لا يختلف إثنان أو ثلاثة أو أكثر بل حتى حركات وتنظيمات وجماعات بمفهوم يدعى الوطنية الذي ينتمي إليه كل إنسان على وجه هذه الأرض ، التي لطالما اختلفت هذه المكونات حول الكثير من المفاهيم والافكار التي يمارسونها ، إلا هذا المفهوم الوحيد الذي لا يستطيع التخلي عنه أحد من هؤلاء ، ولكن كل يطبق مفهومه بحسب ما يراه صحيحا" تبعا" لمبادئه أو رغباته.
فالاختلاف موجود منذ القدم منذ أن وجد الانسان على وجه هذه البسيطة ومن الطبيعي أن يحصل ، نظرا" لاختلاف أطباعنا التي خلقت معنا ، فكل التجارب تثبت فشلها أو نجاحها وفق المعايير المتبعة من الشخصية التي تكون مؤثرة ومثالية أو تتمتع بصفات وقناعات تجعل التأثير يكون فكرة راسخة ، ومنهاج يتبع ويحتذى به في الحياة ، او تكون شخصية مختلفة تماما" تمارس المثالية والقناعات والتأثير ظاهريا" من خلال السلطة والمال باستغلال الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني لكسب القاعدة الشعبية ، والتي تمارس هي أيضا" تلك القاعدة على أسيادها الإستغلال لتغدي رغباتها المفقودة.
فمع الأسف لا يوجد مقارنة بين الجهتين لأن من يمتلك السلطة والمال يمتلك اللعب بمصير الناس لينفذ مشروعه الذي يقوده نحو النجاح ليرتقي به لنفسه حتما".
فعن القضية الفلسطينية أحدثكم لما وصل إليه واقعنا الذي بات يفتقد لأبسط عناصر المشروع الوطني الواضح ، فإني لا أحدثكم عن الشعارات التي نسمعها صباحا" ومساءا" للديوك الرومية والتي باتت عدوى متفشية من رأس الهرم إلى كافة شرائح المجتمع والنسيج الفلسطيني الذي يحتكم لسياسة التبعية واللامبدأية إلا قلة قليلة جدا" بنسبة لا تتعدى ال10 في المئة.
فالمبادئ الذي  يسعى إلى تطبيقها وممارستها هؤلاء أصبحت الشعار والملاذ الآمن لدى الكثير ، بل أصبحت جاهلية عصبية لا تحتكم إلى أبسط معايير الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى عظيم ومقدس.
فالقضية التي نتحدث عنها هي أقدس ما نعرفه على وجه هذه الارض ومن غير المنطق الرجوع الى اللا منطق الذي أصبح يقاس بالخطاب السياسي او التعبئة الحقيقية للقاعدة الشعبية الضائعة لدى الكثيرين الذين هم أصبحوا أنفسهم غير مقتنعين بمبادئهم المفتقدة لأدنى معايير التنفيذ.
فالحل يكمن عند الناس وكسر القيد الذي يربطه بهذا الواقع المأساوي  ، وبالتأكيد لا يأتي إلا بالإرادة الشعبية المتمردة الرافضة لسياسة الارتهان على حساباتها وأوجاعها المستمرة الذين يرفضونها باطنيا" يمارسونها بإملاق ظاهريا".