* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

ترقب المحافل السياسية عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الرياض، ليبنى على نتائج محادثاته الكثير من المعادلات الانتخابية النيابية، خصوصا أن تلك المحادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شارك فيها السفير السعودي في واشنطن.

وفي بيروت، ضجت المحافل بقضية الموقوف زياد عيتاني التي اختلطت مع قضية توقيف المقدم سوزان الحاج حبيش. وقد تدخل رئيس الجمهورية بالدعوة إلى ترك القضاء يعالج المسألة. كذلك دعا الرئيس الحريري إلى سحب قضية زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي.

وبعيدا عن كل هذه الأجواء، "بحبك يا لبنان"، مهرجانات في وسط بيروت اليوم وغدا.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

بيروت فوق الشجرة.
إنتظر اللبنانيون الحدث من السعودية على شكل لقاء، فجاء لبنانيا يوضع برسم قضاء.

إلى الأضواء ومن خارج الحبكة، عادت مجددا قضية الفنان زياد عيتاني، لتتقاسم خشبة المتابعة مناصفة مع سيلفي الرئيس سعد الحريري بولي العهد السعودي.

لقاء الحريري- بن سلمان أعاد المياه إلى مجاريها وفق ما رشح، بانتظار أن يعيد القضاء وضع الأمور في نصابها الحقيقي في قضية عيتاني- الحاج، لا سيما بعدما تسرب من معلومات عن التحقيق مع المقدم سوزان الحاج بشبهة فبركة سيناريو ملف عيتاني، على خلفية ما اعتبرته تسببا من شخص يحمل نفس الاسم في نقلها من مركزها في قوى الأمن عبر الاستعانة بأحد القراصنة الألكترونيين.

هذه القضية تفاعلت على مدى الساعات الماضية على المستويين السياسي والشعبي، فيما سجلت دعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون للالتزام بسرية التحقيق وعدم توزيع المعلومات قبل اكتمال الإجراءات.

دعوة عون سبقتها أخرى مشابهة من الحريري الذي شدد على ضرورة سحب القضية من التجاذب السياسي والاعلامي، والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة، فهل هناك من يسمع في زمن الإنتخابات فيلتزم بهذه الدعوات؟. هي "شحمة على فطيرة" لن يتوانى الجميع من الاستثمار فيها سلبا أو إيجابا.

ومن المسرح اللبناني المبدع إلى الفيلم الأميركي الطويل الساعي الى الدفع بلبنان نحو السير بطرح واشنطن في ملف النفط البحري، حيث كشف الرئيس نبيه بري في هذا الإطار أن السفراء الذي التقاهم مؤخرا عزفوا جميعا على هذا الوتر، مجددا التأكيد على الموقف الرافض للمس بسيادة لبنان والانتقاص من حقوقه في ثرواته البحرية.

أما إنتخابيا، فالموقف حاسم ونهائي بالنسبة للرئيس بري: لا توجد قوة في الدنيا تستطيع إيقاف أو تعطيل الاستحقاق، معتبرا أن خطورة عدم إجراء الانتخابات تصل إلى خراب البلد.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

المستجدات في قضية الفنان زياد عيتاني، موضوع تحقيقات تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وسط تكتم شديد بعدما تم تحويل الملف إليها.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعا إلى سحب القضية من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

كذلك، دعا الرئيس ميشال عون إلى التزام سرية التحقيق، وإبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها بعيدة عن اي استغلال لأي هدف كان.

الرئيس الحريري كان عقد، ليل أمس، اجتماعا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبانتظار عودة الرئيس الحريري إلى لبنان، يومان بقيا أمام الراغبين في الترشح، قبل أن تنتهي مهلة تقديم الطلبات ليل الثلاثاء- الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع عدد المرشحين إلى رقم قياسي خلال الساعات الأخيرة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

إنه الفايروس الانتخابي الذي فاق القرصنة المعلوماتية، فأصاب الدولة بأمنها وقضائها ومصداقيتها أمام مواطنيها بأخطر الملفات التي تطال الأمن القومي: العمالة مع العدو.

من حق اللبنانيين معرفة ما يجري من تناقض أمني وقضائي وسياسي في ملف الممثل زياد عيتاني، وكيف لوزارة الداخلية ان تعلن للبنانيين على مدى أربعة اشهر انها خلصتهم من أحد اخطر أبواب العمالة التي كانت تستهدف الوطن، بل وزير الداخلية نفسه، لتعود اليوم حاملة قميص البراءة للمدعى عليه زياد عيتاني؟.

فماذا جرى؟، ماذا عن اعترافات زياد التي سربت عبر الاعلام، ويحتفظ أمن الدولة بادلتها المسجلة؟، ماذا عن الضابط الاسرائيلي كوليت التي التقاها عيتاني في تركيا بحسب اعترافاته؟، وان كان الموقع الذي تواصل معه وهميا، فهل الشخص الذي التقاه وهميا؟.

ثم كيف لضابط مؤتمن على أمن المعلومات ان يقدم على مثل ارتكابات كهذه إن صحت الادعاءات؟. وهل الدولة مخترقة إلى هذا الحد بضباطها وقضاتها؟، وهل من قضايا ملفقة في ملفات أخرى؟.

وان كان قد بان في التحقيق ما يغير مساره، فلماذا التسابق إلى الاعلام في ملف قضائي حساس؟، وأين التنسيق بين الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة تبيان الحقيقة؟.

بعيدا عن زياد، فإن أخطر ما يستخلص من هذه القضية ضرب الأجهزة الأمنية والقضائية، بل ضرب الدولة بما تبقى من أجهزة قد يراها اللبناني سوية. فاعتذروا يا أهل السلطة من هذه الفضيحة الأمنية والقضائية واستقيلوا، قال النائب وليد جنبلاط. فأخطر ما اقترفتموه أنكم خلقتم مناخا من التشكيك في الأجهزة سيستفيد منه الاسرائيلي إلى أقصى حد، وبالتالي عرضتم الأمن الوطني بجهلكم للخطر.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

اهتزاز أمن الدولة لا يأتي بالضرورة دائما من خطر اسرائيلي داهم، وإن كان لسيناريو قضية الممثل زياد عيتاني ارتباطات اسرائيلية مفترضة، بل يهتز أمن الدولة عندما لا تحسن الدولة وأجهزتها التعاطي الشفاف مع هذا الملف، فتظهر وكأن وراء توقيفه كيدية ما، ووراء تبرئته كيدية ما.

من هنا مسارعة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى وضع القضية بين يدي القضاء، إما يثبت التهمة على سوزان الحاج أو يبرئها، أو يثبت التهمة على عيتاني أو يبرئه. إذ من غير المقبول ان يحاكم الرجل في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبرأ في الشارع وفي هذه الوسائل.

القاضي سمير حمود الذي استشعر هول الفوضى، قال ل"الانتشار": القضاء وحده يعلن براءة عيتاني من عدمها.

في أي حال، وطالما صار الركون إلى القضاء، أي إلى العدالة فهذه القضية يجب ان لا تمر من دون محاسبة قاسية للمهملين والمتورطين مهما علا شأنهم، لأن كرامات الناس يجب ان لا تظل حقل اختبار لأمزجة هذا او ذاك من المسؤولين وغير المسؤولين، لا أمام الله ولا أمام القانون، وإلا سقطت الدولة.

في الانتظار، لبنان السياسي المشدود إلى زيارة الرئيس الحريري إلى السعودية، لم يرو عطشه إلى معرفة ما آلت اليه لقاءات العمل التي حصلت والتي ستحصل مع ولي العهد محمد بن سلمان، خصوصا انها ترتدي أكثر من وجه، الحريري رئيس الحكومة، والحريري رئيس "المستقبل"، والحريري رجل الأعمال، ومن هذه الوجوه كلها سيخرج أقنوم حريريّ واحد به سيقود الرجل الانتخابات ويعقد التحالفات ويدير الدولة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

في الوقت الذي يتابع اللبنانيون ملهاة زياد عيتاني ومأساة الكهرباء ولا مبالاة النفايات، يعلن الاليزيه عن ارجاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق ولبنان في النصف الأول من نيسان المقبل، مع تثبيت موعد مؤتمر سيدر في 6 نيسان في العاصمة الفرنسية.

وفي حمأة التجاذبات والسجالات والتصريحات المتبادلة بين الأجهزة داخليا، برزت إلى الواجهة عقبات انعقاد مؤتمر روما الخاص بدعم الجيش اللبناني، ومنها ما يتعلق بالدولة المضيفة وأعذار الدول المشاركة، والأهم موقف اسرائيل التي تنشط باتجاه واشنطن لتعطيل المؤتمر، أو جعله يفرض قيودا قاسية على تسليح الجيش، ونوعية ما سيزود به من عتاد ومعدات وأسلحة. في وقت يسوق الاعلام الاسرائيلي ان الادارة الأميركية الراغبة في مساعدة لبنان وتشجيع المانحين الدوليين على ذلك، لا تبدو واثقة من قدرة الدولة اللبنانية على اقرار المشاريع الممولة في ظل هشاشة التماسك السياسي الداخلي اللبناني، كما يزعم ويسوق اعلام العدو.

في هذا الوقت، يحاول اللبنانيون ومنذ البارحة الاجابة على حزورة الأسبوع: زياد مدان أم مهان؟. جهاز يقول انه بريء وجهاز يؤكد انه متهم. تارة عميل وتارة بطل. تلفيق ادانة أم تلفيق براءة؟. دخلت السياسة خرج القضاء أو احراج للاخراج. ومن المستفيد من أزمة الثقة المفتعلة بالمؤسسات السياسية والأمنية والقضائية، في وقت يتحضر لبنان لثلاثة مؤتمرات دولية ولانتخابات نيابية يقفل باب الترشيحات اليها الأسبوع الطالع؟.

وإلى بيروت ينتظر اللبنانيون عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، بأية حال يعود من زيارة عاجلة ونتائج آجلة: متناغما مع السعودية ومتصادما مع "حزب الله"، أم يعود متسلحا بتفهم سعودي لأجندته ولسياسة المهادنة والتهدئة التي اتبعها ويتبعها مع "حزب الله" منذ التسوية الرئاسية في 2016 وما بعد الاستقالة الحكومية في 2017؟.

نأي بالنفس وربط نزاع وتثبيت تحالفات وترميم أخرى. والأهم عدم التضحية بما تحقق حتى الان.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الفائت، كان الممثل المسرحي زياد عيتاني عميلا اسرائيليا بالصوت والصورة، دمغت تهمته بتوقيع القضاء العسكري الذي ادعى عليه.

في الثالث من آذار 2018، أصبح زياد عيتاني بريئا بتغريدة قيل إنها عاطفية غير رسمية لوزير الداخلية نهاد المشنوق، دعا من خلالها اللبنانيين جميعا، للاعتذار من عيتاني.

أصاب المشنوق عندما طالب بالاعتذار، لكنه اخطأ في هوية من يجب ان يعتذر وممن يجب ان يعتذر. فالذي يجب ان يعتذر، هو جسم سياسي، أمني قضائي هش، متداخل ومترهل، أما ممن يجب ان يعتذر فحكما من كل اللبنانييين.

هؤلاء اللبنانيون، يريدون ان يعرفوا أين الحقيقة؟، هل زياد عيتاني عميل أم بريء؟، هل المقدم سوزان حبيش متورطة بتلفيق التهمة لعيتاني أم بريئة؟، من نصدق: جهاز أمن الدولة أم فرع المعلومات؟، القضاء العسكري أم المدعي العام التمييزي؟.

ما سر تدفق البيانات التي خرجت من كل صوب وهي تدعو للملمة الموضوع، وإعادة وضعه في عهدة القضاء، بعيدا من أي استغلال؟. استغلال من ولماذا؟، وأين اللبنانيون من هكذا تهمة؟.

فالجسم السياسي، الأمني، القضائي، هو من يستغل ثغرات بعضه البعض، وهو من يعرف أصلا تركيبات بعضه البعض، ما يجعل لملمة الموضوع اكثر من ضرورية اليوم لديه، تحاشيا لسقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

أما اللبنانيون المصدومون، فهم أبعد ما يمكن عن استغلال ما حدث، الا ان ثقتهم اهتزت مجددا اليوم، بالأجهزة الأمنية المفترض ان تحميهم، وبالأجهزة القضائية المفترض ان تنصفهم وتعدل بينهم، وبالأجهزة السياسية المفترض ان تعمل لمصلحتهم.

اللبنانيون لا يريدون لملمة الموضوع، بل يحلمون بمن يتجرأ على كشف الحقيقة الضائعة. فملف عيتاني، أصبح ملف كل اللبنانيين، لأنه فضيحة مدوية، تسقط رؤوسا كبيرة في ديموقراطيات فعلية، أما في لبنان، فالفضيحة غالبا ما يطويها الزمن والمصالح السياسية في بلد ضائع بين الدولة واللادولة.

فعذرا، لن يقبل اللبنانيون بعد اليوم بلملمة الموضوع.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

أهلا بكم في الدولة الأمنية، في كنف شبكة ألياف استخدمت بصيرتها للإيقاع بناسها. أهلا بكم على متن رحلة المحاضر المشغولة على زمن "الدكتيلو"، والشعبة الثانية، وفاعلي الخير، والمخبرين المكلفين، أحفاد "أبو كلبشه"، يتوارثون المهنة، يمتلكون مفاتيح البلاد التي تؤهلهم التجسس على العباد.

ومن الآن فصاعدا: كلنا عرضة للخرق والانتهاك والتهكير وتعكير صفو الخصوصية. فما شهدته قضية زياد عيتاني معطوفة على سوزان الحاج حبيش، تكون ملفا جرميا ضد السلطة برمتها التي لا يليق بها إلا الإقامة في "حبيش" كعقوبة أولى. فمن يدير هذه الدولة؟، وأي صراع أجهزة يحكمنا؟، من يفتري على المواطنين والإعلاميين معا؟، ومن يرد الاعتبار إلى مواطنين اغتيلت سمعتهم؟.

لقد أصبح الاتهام شربة ماء، وفبركة الإجرام شطارة مخبر يحميه جهاز دولة، فنقع جميعا مواطنين وصحافيين، ضحايا تقارير وبيانات اخترقت الموساد وسخرته وحولته إلى صندوق بريد لتوجيه الضربات الداخلية.

هي أكبر عملية سقوط للدولة، ولن يحق لأحد التبرؤ من المسؤولية التي تتوزع بين الجميع، من الأجهزة إلى السياسيين فالقضاء. واليوم فإن أقل تدبير هو كلمة "يستحوا على حالن"، وعلى كل من أخطأ بحق متهم أن يقدم استقالته الفورية، بدلا من "التفلسف" على الناس وتفجير مواهبه في النصائح المتأخرة. والأهم أن المواطنين لليوم لم يقبضوا على الحقيقة: زياد عيتاني بريء؟، سوزان الحاج هي "ناديا الجندي اللبنانية"؟، هي المرأة الجبروت القادرة على أن تنتقم؟، وممن؟، أي "تار" سدده اللواء عماد عثمان؟ وكيف تكرر سيناريو ميلاد كفوري مع المقرصن إيلي "غين"؟، وعلى الساحة كيف ظهر قبل شهر من اليوم زياد عيتاني الثاني، ومتى ينتهي فيلم "جعلوني مجرما" السيئ الإخراج والتوليف والتمثيل؟.

لا يحق لنا التنظير بدورنا، فرب هناك من لائم للإعلام، لكن الصحافة قدمت وقائع حرفية دونها جهاز أمن الدولة وأشرف عليها القضاء، وتحديدا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يمثل السلطتين السياسية والقضائية، حتى إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا وهنأه بالإنجاز، فيما راح وزير الداخلية نهاد المشنوق يتقبل التهاني بسلامته من مخطط اغتيال مفترض. هذا ما استندت إليه الصحافة التي تثبتت من وقائعها، ولن تدعي بطولات اليوم، وبعضها يضع نفسه أمام المواجهة بكل حرف نشر وبث، لكن ماذا عن الذين أصبحوا أبطالا اليوم؟، من يحاسبهم؟، هي السلطة عينها التي سجنت ضباطا أربعة أربع سنوات ظلما، ولم تقدم الى أحد منهم كلمة اعتذار. هي السلطة عينها التي حكمت سياسيا في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخربت البلد على دليل اتصالات، وهي اليوم عينها تخرج بمظهر البطل، وعلينا كلبنانين أن نقدم اعتذارنا إليها.

وأبسط قرار يتخذ في مثل هذه الحال، وفي أي دولة تحترم شعبها، هو أن يستقيل كل من تورط في هذا الملف، سواء كان زياد عيتاني بريئا أم قليل الجرأة أم مذنبا، وسواء أكانت سوزان الحاج المرأة الجبروت أم الضابط الذي أصبح اكبر من مديريته ومن لوائه، ومصائر الناس لن تكون صوتا تفضيليا لأحد، فارفعوا أمنكم عن الدولة وعن المواطنين، وبيعوا في سوق انتخابي آخر مع هاشتاغ #دولتنا_بهدلتنا.