أعلن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، قراره "العزوف عن خوض المعركة الانتخابية، عن المقعد السني في مدينة صيدا"، مشيرا الى انه يقدّر تمني رئيس الحكومة سعد الحريري عليه بالترشح، موضحا ان قراره بالعزوف عن الترشح "لا يعني الانفصال عن تيار المستقبل الذي انتمي اليه"، مؤكدا انتماءه الى ارث رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وايمانه برؤة تيار المستقبل الوطنية والاصلاحية.
وأكد السنيورة في مؤتمر صحافي تصميمه على "الاستمرار بالسير في هذا الدرب والاسهام في كل جهد يبذل لتحقيق الانماء والاعمار والاصلاح في لبنان" وإكمال نشاطه في كل القضايا السياسية والاجتماعية التي يحملها تيار المستقبل، ودعمه لمعركة النهوض بالدولة واستعادة هيبتها، وسرد السنيورة لتاريخه السياسي بدءا من شغله منصب وزير المال الى ترأسه الحكومة اللبنانية، وابدى فخره بالمساهمة في انجاز اقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل كشف القتلة والمجرمين وليس للانتقام كما لحماية المستقبل السياسي في لبنان.
وشدد السنيورة على "انه لما كانت قناعاتي لا تنسجم مع طبيعة القانون الانتخابي من خلال تقسيم الدوائر وطريقة الانتخاب التي هي اقرب بصوتها التفضيلي الى القانون الارثوذكسي، كما واللوائح المقفلة التي تحرم اللبنانيين من حرية الاختيار، وهو قانون يهدد الوحدة الوطنية ويقسم البلاد، ولا يعطي اي دور للبرامج الانتخابية التي تمكن الناخبين بالتصويت للمرشحين على اساسها"، مشيرا الى ان التحالفات لا تمكنه من تحقيق مبتغاه، معلنا "انه الافضل لي وتجربتي ان ابقى خارج المسؤولية النيابية وان اتفرغ لعملي في الشأن العام وهي اسباب عزوفي عن الترشيح" مؤكدا "الاستمرار بعملي الوطني والسياسي ودعم رئيس الحكومة سعد الحريري والالتزام بخط الرئيس الراحل رفيق الحريري"، واضاف "انني سأسعى في اي موقع كنت فيه ان ادافع عن حرية واستقلال لبنان وعن اتفاق الطائف والدستور وعن استقلالية القضاء والعمل للوصول الى الدولة القادرة والعادلة والحفاظ على المعايير التنافسية والدفاع عن بسط سلطة الدولة على كل لبنان وتنفيذ المشاريع الاصلاحية"، مؤكدا "التعاون في هذا الاطار مع كل من يلتزم بهذه المبادئ".
وأكد السنيورة في مؤتمر صحافي تصميمه على "الاستمرار بالسير في هذا الدرب والاسهام في كل جهد يبذل لتحقيق الانماء والاعمار والاصلاح في لبنان" وإكمال نشاطه في كل القضايا السياسية والاجتماعية التي يحملها تيار المستقبل، ودعمه لمعركة النهوض بالدولة واستعادة هيبتها، وسرد السنيورة لتاريخه السياسي بدءا من شغله منصب وزير المال الى ترأسه الحكومة اللبنانية، وابدى فخره بالمساهمة في انجاز اقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل كشف القتلة والمجرمين وليس للانتقام كما لحماية المستقبل السياسي في لبنان.
وشدد السنيورة على "انه لما كانت قناعاتي لا تنسجم مع طبيعة القانون الانتخابي من خلال تقسيم الدوائر وطريقة الانتخاب التي هي اقرب بصوتها التفضيلي الى القانون الارثوذكسي، كما واللوائح المقفلة التي تحرم اللبنانيين من حرية الاختيار، وهو قانون يهدد الوحدة الوطنية ويقسم البلاد، ولا يعطي اي دور للبرامج الانتخابية التي تمكن الناخبين بالتصويت للمرشحين على اساسها"، مشيرا الى ان التحالفات لا تمكنه من تحقيق مبتغاه، معلنا "انه الافضل لي وتجربتي ان ابقى خارج المسؤولية النيابية وان اتفرغ لعملي في الشأن العام وهي اسباب عزوفي عن الترشيح" مؤكدا "الاستمرار بعملي الوطني والسياسي ودعم رئيس الحكومة سعد الحريري والالتزام بخط الرئيس الراحل رفيق الحريري"، واضاف "انني سأسعى في اي موقع كنت فيه ان ادافع عن حرية واستقلال لبنان وعن اتفاق الطائف والدستور وعن استقلالية القضاء والعمل للوصول الى الدولة القادرة والعادلة والحفاظ على المعايير التنافسية والدفاع عن بسط سلطة الدولة على كل لبنان وتنفيذ المشاريع الاصلاحية"، مؤكدا "التعاون في هذا الاطار مع كل من يلتزم بهذه المبادئ".