في ملف الموازنة العامة لسنة 2018، أنجزت اللجنة الوزارية المختصة في اجتماعها الثامن أمس موازنات كل الوزارات في شقّي النفقات الادارية والنفقات الاستثمارية، باستثناء وزارة الطاقة الذي اعتذر وزيرها سيزار ابي خليل عن الحضور. واتُّفِق على عقد اجتماع نهائي الحادية عشرة قبل ظهر غد في السراي الحكومي لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة ورَفعه الى جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة للموازنة سيتقرّر موعدها في الساعات المقبلة.

ورجّحت مصادر وزارية ان تنعقد بين غد او بعده أو الإثنين على أبعد تقدير، على ان تكون جلسة وحيدة. وقالت هذه المصادر : «مولود الموازنة بات جاهزاً وسيكون ابن 9 اجتماعات مُكتملاً وجاهزاً للإقرار بلا تعديلات، واذا اقتضى الأمر تُجرى تعديلات طفيفة جداً وقد تضمّنت الموازنة كلفة الكهرباء بقيمة 2100 مليار ليرة، وهذا الامر لا علاقة له بخطة الكهرباء».
واستبعدت المصادر «ان لا تحصل الموازنة على اجماع كافة القوى السياسية كونها كلها ممثّلة في اللجنة وتوافقت على القرارات والارقام والاجراءات». وكشفت «انّ قيمة التخفيضات على مشروع الموازنة ستصِل الى مليار دولار، وهو رقم جيّد كبداية ترشيق للانفاق».
وقال وزير الاتصالات جمال الجرّاح لـ«الجمهورية: «الامر لا يتعلق بإنجاز موازنة أو عدمه قبل الذهاب الى مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان، إنما المهم أن يرى المجتمع الدولي انّ هناك جديّة لدينا في مقاربة الموازنة والاصلاحات، وهناك بنود إصلاحية كثيرة تضمّنتها الموازنة والعِبرة في حسن التطبيق. مشكلتنا الاساس هي العجز الكامن في اتجاهين أساسيين، الكهرباء وخدمة الدين العام. وهذا يتطلّب مشروع إنفاق استثماري في البنى التحتية يؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وزيادة الواردات وتخفيض عجز الدين، وكلها حلقة مترابطة.
ففي الكهرباء لا نستطيع أن نحدّ من عجز الـ 2100 مليار ليرة إلّا بإنتاج اضافي ورفع التعرفة، كذلك يجب ان نعيد هيكلة الدين لكي نستطيع تخفيض العجز». وختم: «تمّ الاتفاق على ان تكون كل القروض المقدّمة في مؤتمر «سيدر» قروضاً ميسّرة لمساعدة لبنان، وهذا هو هدفه».