هنالك صراع واضح بين الاجهزة الامنية في لبنان، وليس من سلطة تسيطر على الوضع بالنسبة الى صراع جهاز امن الدولة وجهاز شعبة المعلومات، والامر اصبح مهزلة اضافة الى انه ضرب لمعنويات الاجهزة الامنية، خاصة جهاز امن الدولة، عندما تصرح شعبة المعلومات بأنه وفق تحقيقاتها، فان تحقيق جهاز امن الدولة واتهام الممثل زياد عيتاني بالتخابر مع اسرائيل هو عملية مفبركة.
شعبة المعلومات تقوم الان بالتحقيق وفق طلب قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي ابو غيدا، والمقدم سوزان الحاج رهن التحقيق، كذلك الممثل زياد عيتاني موقوف منذ اتهامه قبل شهرين.
المشكلة الحقيقية هي ان جهازاً رسمياً هو جهاز امن الدولة متهم من جهاز امني اخر هو شعبة المعلومات بأنه قام بفبركة الملف او ان جهاز امن الدولة لم يكتشف الفبركة في هذا الملف، رغم ان هنالك ضابطاً في جهاز امن الدولة متهماً بالاشتراك في الفبركة وهو المقدم غبش، وان المقدم سوزان الحاج كانت على تواصل مع المقدم غبش، وفق وثائق شعبة المعلومات التي تقول ان لديها الداتا، اي الكتلة التقنية للاتصالات والتخابر، والتي تقول ان المقدم سوزان الحاج كانت على تواصل مع المقدم غبش وبالتالي تمت الفبركة بين المقدم سوزان الحاج في قوى الامن الداخلي والمقدم غبش في جهاز امن الدولة وان شعبة المعلومات كشفت القضية وان هنالك لعبة حصلت هي فبركة ضد الممثل زياد عيتاني واتهامه بالتخابر مع اسرائيل.
الديار لا تستطيع الدخول في الاتهام والتبرئة لان هذا امر وطني وخطير لكن يمكنها الحديث عن اشارات خطيرة وهامة، وهي:
اولا: من يضع حدا لصراع جهاز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع جهاز امن الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا: كيف يتهم جهاز امني اسمه شعبة المعلومات جهازاً امنياً اخر هو جهاز امن الدولة بفبركة قضية خطيرة بالتخابر مع العدو الاسرائيلي، فيصبح الشعب اللبناني ضائعا امام من يصدّق جهاز شعبة المعلومات ام جهاز امن الدولة.
ثالثا: ما هو موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من هذه القضية وهل القضاء يمكن ان يحاسب جهاز شعبة المعلومات ام جهاز امن الدولة ويقول ان هذا الجهاز فبرك هذه القضية او ان هذا الجهاز قام بالتجنّي اي شعبة المعلومات على جهاز امن الدولة.
رابعا: ان جهاز شعبة المعلومات قال ان المقدم سوزان الحاج في قوى الامن الداخلي قامت بتشغيل مقرصن ادى الى الايقاع بالممثل زياد عيتاني ومن خلال تقنيات الكترونية استطاع المقرصن الدخول الى جهاز كمبيوتر لدى الممثل زياد عيتاني والايقاع به بأنه يتعامل مع العدو الاسرائيلي.
خامسا: تقول شعبة المعلومات ان زياد عيتاني بريء وان المقدم سوزان الحاج التي كانت رئيسة فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية انتقمت من الممثل زياد عيتاني الذي قام بتصوير علامة "لايك" اي تأييد وضعتها المقدم سوزان الحاج على الجهاز الخليوي لتغريدة وضعها المخرج شربل خليل حيث انتقد موضوع قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات. ثم سحبت علامة التأييد و "اللايك" بعد عشر دقائق، لكن الممثل زياد عيتاني كان قد صوّر علامة "اللايك" التي وضعتها المقدم سوزان الحاج وارسلها الى اللواء اشرف ريفي بواسطة صحافي لبناني هو مستشار الوزير اشرف ريفي.
سادسا: رد جهاز امن الدولة بـأنه لدى التحقيق مع الممثل زياد عيتاني حضر ضباط من شعبة المعلومات واطلعوا على التحقيق وطرحوا اسئلة كذلك فان جهاز امن الدولة اطلع كافة الاجهزة الامنية على الموضوع وبعد انتهاء التحقيق قام بتحويل الملف الى القضاء العسكري. وهنا يقول جهاز امن الدولة ان مصداقيته عالية وهو يسأل شعبة المعلومات لماذا سافر الممثل زياد عيتاني على تركيا مع زوجته وتركها في الفندق لمدة 3 ساعات حيث اجتمع مع فتاة اسمها كوليت تعمل في الامن الاسرائيلي وقبض منها مبلغ 5 الاف دولار وفق ما جاء في اعتراف الممثل زياد عيتاني بأنه وافق على التعامل مع جهاز المخابرات الاسرائيلي.
وهنا ايضا يتم السؤال من يقول ان التحقيق الالكتروني لدى شعبة المعلومات هو صحيح ويتمتع بمصداقية أكيدة ومن يقول ان التحقيق الالكتروني لدى جهاز امن الدولة هو صحيح وله مصداقية، ولذلك قاضي التحقيق العسكري الاول الاستاذ رياض ابو غيدا وهو من كبار القضاة والمحترمين والمتجردين والملتزمين بالحق والحقيقة قال قد اقوم بتحويل ملف الممثل زياد عيتاني في التحقيق التقني الالكتروني الى مديرية مخابرات الجيش لان لديها اجهزة هامة في هذا المجال. لكن في هذا الوقت الفضيحة مستمرة في البلاد في صراع جهاز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومنهم من يقول ان الممثل زياد عيتاني ينتسب الى عائلة عيتاني وعائلة عيتاني لديها 7 الاف صوت يحتاج اليها وزير الداخلية وخاصة تيار المستقبل ضمن الطائفة السنية، وتبرئة الممثل زياد عيتاني ستؤدي الى جعل عائلته تؤيد تيار المستقبل بعد قيام شعبة المعلومات التابعة تقريبا الى تيار المستقبل سياسيا، لان المعروف ان مدير عام قوى الامن الداخلي كان مرافق الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري وهو ينتمي سياسيا الى خط الرئيس سعد الحريري، كذلك فان الوزير نهاد المشنوق له سلطة على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان منذ ان كان اللواء عثمان مرافقا للرئيس الراحل رفيق الحريري.
ثم ان العقيد خالد حمود رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي هو عليه ان يقول ما هي علاقة شعبة المعلومات بالمخابرات السعودية اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاتصالات التي حصلت مع المخابرات الفرنسية وتدبير شهود زور والى اي انتماء ينتمي العقيد خالد حمود رئيس شعبة المعلومات، مع العلم ان وزارة الداخلية هي لتيار المستقبل وطبيعي ان يكون رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود يخص سياسيا تيار المستقبل، لذلك هاجمت شعبة المعلومات جهاز امن الدولة واتهمته بالفبركة.
وقالت انباء في بيروت ان الهدف من تبرئة الممثل زياد عيتاني من اجل كسب اصوات عائلة عيتاني التي تصل الى 7 الاف صوت.
سابعا: المقدم سوزان الحاج اصطدمت باللواء عماد عثمان وتم سماع صراخها الى خارج مكتبه، وهنالك من يقول انها طيلة تسلمها رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية كانت على معرفة بطريقة غير سليمة في ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وان تدخل تيار المستقبل سياسيا في قوى الامن الداخلي والاطلاع على كافة داتا الاتصالات الخليوية والواتس اب والقرصنة الالكترونية حصلت وكشفت قسما كبيرا منها لكنها تملك اسراراً خطيرة يسعى الجميع الى زج المقدم سوزان الحاج في السجن وادانتها كي لا تستطيع التكلم عن اسرار خطيرة للغاية اطلعت عليها اثناء تسلمها كضابطة في قوى الامن الداخلي ورئيس فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية اثناء عملها.
ويبدو ان تيار المستقبل اعطى الثقة للمقدم سوزان الحاج كونها زوجة السيد زياد حبيش شقيق النائب هادي حبيش، واعتبروا انها تخص سياسيا تيار المستقبل، كون شقيق زوجها هو النائب هادي حبيش ونائب عن تيار المستقبل وبالتالي هي لم تكشف معلومات عن تيار المستقبل وشعبة المعلومات ومديرية قوى الامن الداخلي التي تخضع كلها لسياسة تيار المستقبل لكن المقدم سوزان الحاج عملت وظيفتها وفق ضميرها وكتمت اسراراً، لكن قد تقوم بمفاجأة كبرى باعلان اسرار خطيرة جدا لا نعرف شيئا عنها في الديار، بل نسمع انباء عن هذا الامر.
ثامنا: ان مصداقية شعبة المعلومات ومصداقية جهاز امن الدولة اصبحت مضروبة، والشعب اللبناني لا يعرف من يصدق، والقاضي الاستاذ رياض ابو غيدا الكبير والمحترم، قال على شاشة التلفزيون انه قد يلجأ الى المديرية العامة لمخابرات الجيش اللبناني للفصل في الخلاف بين شعبة المعلومات وجهاز امن الدولة والاتهامات المتبادلة، حيث ان جهاز امن الدولة قال انه سيرد بكل الوقائع في الوقت والزمن المناسبين الذي يطلبه القضاء. ولكن لماذا تم نقل الملف من جهاز امن الدولة الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي هي تحت مظلة تيار المستقبل واتهام المقدم سوزان الحاج بالفبركة وتبرئة الممثل زياد عيتاني الذي قد يكون بريئا ومن الظلم اتهامه، ولكن نحن كصحافيين وكشعب لبناني لا نعرف شيئا الا ان جهاز امن الدولة اتهم الممثل زياد عيتاني بالتخابر مع المخابرات الاسرائيلية وشعبة المعلومات تقول ان كل هذا الامر هو فبركة ولا تعامل مع المخابرات الاسرائيلية. فمن نصدق، وهل علينا ان نسأل جهاز المخابرات الاسرائيلي كيف نعرف اذا كان الامر حقيقياً ام لا. ونحن في الديار بحياتنا سنظل نقاتل العدو الاسرائيلي الى اخر نقطة دم في شراييننا بينما قد يكون هنالك البعض ممن له علاقة بجهاز المخابرات الاسرائيلي وهو في مراكز امنية ورسمية في الدولة وهذا ظهر من خلال كتب مذكرات اصدرها مدير مخابرات الموساد الاسرائيلي ورؤساء اجهزة امن اسرائيليون حيث ذكروا اسماء ضباط ورؤساء اجهزة ونواب ووزراء في لبنان تعاملوا مع العدو الاسرائيلي اثناء قيامهم بمسؤولياتهم.
تاسعا: تحاول الان كل الجهات لفلفة الموضوع، لان اخطر ما سيحصل هو ان تفضح المقدم سوزان الحاج المعلومات السرية التي لديها امام القضاء والمحكمة. كذلك فان جهاز امن الدولة انتقل من الدفاع الى الهجوم عندما اعلن معلومات اضافية عن التحقيق عندما قال ان الممثل زياد عيتاني سافر الى تركيا مع زوجته وغاب عنها 3 ساعات وقبض 5 الاف دولار، وان جهاز امن الدولة لم يتعرض للممثل زياد عيتاني بالضغط او التعذيب، بل اعترف الممثل زياد عيتاني بكامل ارادته، اضافة الى ذلك قام جهاز امن الدولة بالتحقيق مع زوجة الممثل عيتاني واعترفت هي بأنها رافقته الى تركيا وانتظرته في الفندق وانه عندما عاد كان قد قبض مبلغ 5 الاف دولار من انسة اسمها كوليت تعمل في جهاز المخابرات الاسرائيلي وفق ما يقول جهاز امن الدولة كما جاء على شاشات التلفزة التي ظهرت ليل الثلثاء - الاربعاء.
عاشرا: ان هذا الامر الخطير يجب حسمه، ولا يمكن حسمه الا من خلال مجلس الدفاع الاعلى، وبقرار يتخذه مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية وسحب الملف من شعبة المعلومات وجهاز امن الدولة وتسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ومع ذلك فان القرصنة الالكترونية يصعب جدا كشفها لانه حتى في الولايات المتحدة لم يستطيعوا التوصل الى كشف القرصنة الالكترونية عما اذا كانت روسيا قامت بها لصالح الرئيس ترامب ضد المرشحة هيلاري كلينتون، مع العلم ان اهم جهاز هو الـ اف. بي. اي ولديه اهم جهاز الكتروني تقني لم يستطع كشف القرصنة. كذلك هنالك سابقة هي وثائق ويكيليكس التي استطاع المدعو اسانج والملاحق دوليا بسحب 600 الف وثيقة تتحدث عن كل امر تفصيلي في دول العالم، ومنهم من يقول ان اجهزة المخابرات سلمته الوثائق اما القضاء الاميركي فيقول انه عبر شبكات قرصنة استطاعت اختراق اجهزة معلومات الكترونية لدى اجهزة مخابرات في العالم وهذه القرصنة لم يستطع كشفها العديد من اجهزة المخابرات حتى ان الولايات المتحدة التي تم نشر عنها 80 الف وثيقة الكترونية عبر رسائل الكترونية لم تستطع كشف كيف اخترق المدعو اسانج والمتهم في كيفية الوصول الى 80 الف وثيقة اميركية في جهاز المخابرات الاميركية المركزية وكيف استطاع القرصنة والوصول دون ان تكتشف المخابرات الاميركية مصدر القرصنة حتى الان فمنهم من يقول انها حصلت في الدانمارك ومنهم من يقول انها حصلت في روسيا ومنهم من يقول انها حصلت في لندن - بريطانيا، لكن القرصنة المزدوجة اضافة الى اشتراك مواقع الكترونية متعددة وتأخذ مواقعها في دول اخرى وتعمل في دول اخرى من الصعب كشفها، ذلك ان مقرصناً لبنانياً مثلاً قد يستطيع الحصول على موقع اميركي ويقوم بتشغيله في لبنان، ويدخل في قرصنة مع جهاز كمبيوتر اخر، رخصته من بريطانيا مثلا والمقرصن يقيم في قبرص. ويجري التداخل بين القرصنة ولذلك فمن الصعب كشف الموضوع الا باشتراك منصة غوغل وتسليم المعلومات امام منصة غوغل ففي اساس قانونها ان لديها الحصانة في عدم اعطاء اية معلومات تملكها حتى الى الدول، وهذا القانون الذي تعتمده شركة غوغل اقره الكونغرس الاميركي واعطى الحصانة الى منصة غوغل الاميركية، وبالتالي لا يمكن مثلا لجهاز الـ اف. بي. اي الاميركي وقسمه التقني الالكتروني اجبار منصة غوغل الدولية التي لديها مليار و800 مليون مشترك على اجبار منصة غوغل على تسليم معلومات لان ذلك يتطلب تعديل القانون في الكونغرس الاميركي والكونغرس الاميركي يرفض ذلك.
حادي عشر: اخيرا الخطير في الامر ان كل من يحمل جهازاً خليوياً في لبنان يتم التنصت عليه، ويتم تسجيل اتصالاته ويتم تسجيل رسائله على الواتس اب، النصية والصوتية وان كل مواطن لبناني هو خاضع الى تشبيح الاجهزة الامنية عليه ولا قانون يحميه، بينما في دول العالم كلها هنالك قانون للتنصت، اذ تقوم الاجهزة الامنية بتقديم لائحة الى القضاء للحصول على اذن بالتنصت على لائحة مثلا من 10 آلاف اسم وتذكر السبب، بعبارة واحدة قد تقول ارهاب او غيرها، والقضاء يدرس اللائحة ويعلن موافقته إما على كامل اللائحة او يشطب اسماء منها، وعندها تقوم الاجهزة الامنية بالتنصت على المواطنين الذي سمح القضاء بالتنصت عليهم، انما في لبنان فان اي ضابط او اي جندي في شعبة المعلومات او في مكان اخر يستطيع الاستماع والتنصت على كامل الشخصيات السياسية والقادة الامنيين والتجار ورجال الاعمال واصحاب الصفقات والذين يأتون بكميات تجارية ضخمة على مرفأ بيروت وكم من مرة تعرض كبار تجار في الماضي عندما كانوا يستوردون دفعة واحدة كمية كبرى من البضائع من الخارج وهذا حصل قبل سنوات فكان التنصت يستمع الى ان التاجر الفلاني رجل الاعمال الكبير ستصل اليه كمية ضخمة من البضائع وكان يتم فرض عليه خوّة وضغوطات لدفع مبلغ مالي لتسهيل دخول البضائع الى مرفأ بيروت برسم جمركي بسيط. وهذا حصل سنة 1994 و1997 و2001 و1989 كذلك حصل ويستمر في الحصول لكن نحن كصحيفة تأتينا الاخبار من مصادر جمركية ومن رجال اعمال ومن ضباط لكن لا يمكن نشرها لانها تقع تحت المحظور القانوني، اضافة الى اننا لا نرغب في زيادة البلبلة في البلاد في جو تعمل فيه الديار على الكتابة ليلاً نهاراً عن تحسين الوضع الاقتصادي وكيفية ايجاد خطة لتحسين الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للشعب اللبناني، لكن من جهة اخرى هنالك فضيحة بين جهاز امن الدولة وشعبة المعلومات وهنالك توقيف ضابط برتبة مقدم وتوقيف ممثل محبوب من الناس بتهمة التخابر مع اسرائيل وقد يكون بريئاً او لا يكون، وهذا ليس من اختصاصنا لكن يجب حسم الامور.
من يقرر حسم الخلاف
والسؤال هو اذا تصارع جهاز امني مثل جهاز امن الدولة مع جهاز امني اخر هو جهاز شعبة المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي فمن يقرر اتخاذ القرار ومن يقرر حسم الخلاف ومن يضع كل جهاز عند حده ويطبق القوانين وهل هنالك من قوانين تضبط العلاقة بين الاجهزة الامنية اللبنانية ام ان كل جهاز فاتح على حسابه.
الناس يسألون والناس في حيرة والناس في صدمة في ظل صراع شعبة المعلومات ورجال امن الدولة وتوقيف ضابط برتبة مقدم وتوقيف ممثل لبناني محبوب من جمهوره. والناس مصابة بصدمة نتيجة ان القضية هي قضية تخابر مع جهاز امن العدو الاسرائيلي.
الناس يسألون، الديار تطرح السؤال وليس عندها القدرة على كشف المعلومات كي تلعب دورها كصحيفة لتطلع الرأي العام على الحقائق ولذلك، هل يتم ايجاد مرجع في الدولة اللبنانية كي يعلن الحقيقة؟ نحن نعتقد ان رئيس الجمهورية من موقعه كرئيس للمجلس الاعلى للدفاع هو المرجع وعلى فخامة رئيس الجمهورية ان يحسم الامر.
