بين ليلة وضحاها، تبرز "سيناريوهات" متعدّدة لاستحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، منها في دائرة صيدا - جزين المتمثّلة بـ(5 نوّاب): (سنيان عن مدينة صيدا و3 عن قضاء جزين: مارونيان وكاثوليكي).
وتقدّم للتنافس على المقاعد الخمسة (25 مرشّحاً)، كان اللافت فيهم ارتفاع عدد المرشحين عن المقعدين السنيين في صيدا، والذي بلغ (10)، وهو ما لم يُسجّل في أي إنتخابات سابقة.
وفيما سُجّل تراجع في عدد المرشّحين للتنافس على المقعدين المارونيين في قضاء جزين الذي بلغ (8)، لفت الانتباه ارتفاع عدد المرشّحين عن المقعد الكاثوليكي الوحيد والذي وصل إلى (9).
لقد أصبح واضحاً أنّ اللوائح باتت تضم مَنْ يمكنه تأمين الحاصل الإنتخابي المطلوب، والذي يبلغ (13400 صوت)، إذا اقترع (670000) - أي (37000) في مدينة صيدا و(30000) في قضاء جزين من بين (120898 ناخباً).
وهناك قوى تتمتّع بإمكانية تجيير أصوات، لكن تجد صعوبة في التحالف، أو أنّ "وهم" الأرقام الذي تعيش إمكانية الحصول عليه، يعرقل المشاورات لجهة معركة الأحجام، ومحاولة الظفر بمقعد نيابي.
لوائح الضرورة
وبانتظار بلورة بعض الاتصالات مركزياً وبين الساحة الصيداوية والجزينية، يُتوقّع أنْ تنضج صيغ اللوائح منتصف الأسبوع المقبل، وإلا فسيكون هناك أكثر من فريق سياسي مضطراً لتشكيل لوائح الضرورة، قبل انقضاء الموعد المحدّد لتشكيلها وفق ما ألزم قانون الإنتخابات المرشّحين بالإنضمام إلى لوائح إنتخابية في مهلة أقصاها 26 الجاري، وإلا اعتُبِرَ الترشّح لاغياً للمرشّحين المنفردين دون الدخول في لوائح يقل عدد أعضائها عن (3).
وقد أحدث القانون النيابي "النسبي - التفضيلي" معركة ليس بين اللوائح المتنافسة فحسب، بل داخل كل لائحة، خشية التفريط بأي صوت في المعركة الفاصلة التي يرجّح فيها مرشّح على آخر، ضمن اللائحة، ولائحة على أخرى في الحاصل الانتخابي!.
وكان من ذيول محاولات التأثير على الماكينات الإنتخابية والمنسقيات لرفع بورصة المرشّحين الأقوياء داخل أحزابها، تأثير واضح، وهو ما أدّى إلى استقالة منسقية "التيار الوطني الحر" في منطقة جزين، وتبعتها استقالة منسقية "القوّات اللبنانية" في القضاء ذاته.
كذلك تقديم بعض الحزبيين لاستقالاتهم احتجاجاً على قرارات تزكية أحزابه بترجيح كفّة مرشّح على آخر، وهو ما جرى مع روبير خوري، الذي كانت قد رشّحته "القوّات اللبنانية" في قضاء صيدا (الزهراني، عن المقعد الكاثوليكي) في انتخابات العام 2009، والآن يترشح خارج فلكها لكن (عن المقعد الكاثوليكي في قضاء جزين)، وتلويح البعض بالاستقالة من "التيار الوطني الحر" إذا لم تتم تسميتهم على اللائحة.
خيارات القوى
وفي قراءة لواقع التحضيرات للاستحقاق الإنتخابي، يمكن رسم خيارات القوى وفق الآتي:
- "تيار المستقبل": يُعتبر الأقوى، كقوة منفردة بإمكانها تأمين حاصل انتخابي يفوق ما تطلبه اللائحة، حيث تقدّمت النائب بهية الحريري بطلب ترشيحها مع محاميها حسن شمس الدين (عن المقعدين السنيين في صيدا)، وذلك بعدما أعلن الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشّح.
وحتى الآن فإنّ "تيار المستقبل" لم يعلن الصيغة التي سيخوض على أساسها الاستحقاق الإنتخابي، تحالفاً أو بلائحة مستقلة، لأنّ التحالف مع "التيار الوطني الحر" يُوَاجه بعض العقبات، خاصة إذا ما أصرَّ "التيار البرتقالي" على الإستمرار بترشيح النائب زياد أسود، وهو ما يلاقي معارضة صيداوية، نظراً إلى مواقفه السلبية تجاه أهل المدينة، وكذلك لم يحسم إذا ما كان سيتم التحالف مع "القوّات اللبنانية".
ومن الصيغ المطروحة أنْ تضم لائحة "المستقبل" النائب الحريري وشمس الدين (عن المقعدين السنيين)، ورئيس "جمعية المعارض" إيلي رزق (عن المقعد الماروني)، وكاثوليكياً يتم البحث لجهة حسم مَنْ سيكون.
- "التيار الوطني الحر": حائر حتى الآن بشأن تحالفاته، حيث لم تنضج بعد مع "تيار المستقبل"، ويصر على خوض الاستحقاق بمرشّحين مارونيين، هما النائبان أسود وأمل أبو زيد، وتقدر ماكينته الانتخابية أن الحاصل الذي يمكن أن تؤمنه اللائحة يصل إلى (20000 صوت)، وهو مبالغ به، قياساً إلى الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009، بحيث لم تتجاوز فيها الأصوات التي حصل عليها نائب "البرتقالي" أسود (15648)، أو الفرعية في العام 2016، حيث نال أبو زيد (14653)، علماً بأنّه كان هناك دعم من "حزب الله"، الذي لن يقترع في هذه الانتخابات لصالح "الوطني الحر".
والخشية من فقدان أصوات من مناصري "البرتقالي" من أمام المرشّحين المارونيين عبّر عنها منسّق هيئة الانتخابات فيه نسيب حاتم، بالقول: "إنّ التركيز على المرشّحين المارونيين، هو الذي كان دافعاً للطلب من جاد صوايا عدم الترشّح للمقعد الكاثوليكي، لأنّه يأخذ أصواتاً عديدة من أمام مرشّحي التيار"، وذلك قبل أنْ تُعيد الماكينة الإنتخابية لـ"التيار البرتقالي" إحصاءاتها، ويطلب رئيسه الوزير جبران باسيل من صوايا إعادة الترشّح.
كما رشّح "الوطني الحر" عبدالله بعاصيري (عن أحد المقعدين السنيين في صيدا)، لزوم متطلّبات تشكيل اللوائح في الاستحقاق الإنتخابي.
- تحالف أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد (عن المقعد السني في صيدا) وإبراهيم عازار (عن المقعد الماروني في جزين)، يكاد يكون الوحيد الذي أعلن مسبقاً لخوض هذا الاستحقاق، وهو مدعوم من الثنائي الشيعي حركة "أمل" و"حزب الله"، ورشّح سعد معه رئيس "النادي الشعبي" في صيدا الدكتور عبد القادر البساط الذي ستضمّه اللائحة، وعن المقعد الكاثوليكي سيتم ترشيح يوسف حنا بشارة السكاف، وهدف هذه اللائحة محدّد، وهو إيصال سعد وعازار.
- ويُطرح من الصيغ أن تتحالف "الجماعة الإسلامية"، التي رشّحت (عن أحد المقعدين السنيين) مسؤولها السياسي في الجنوب الدكتور بسام حمود، والرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، تحالفاً مع نجل الوزير والنائب السابق إدمون رزق (عن أحد المقعدين المارونيين في قضاء جزين) مع كاثوليكي آخر، وهي تمتاز بقوّتين مؤثّرتين في صيدا وتحتاج إلى كتلة مسيحية قوية.
- كذلك هناك حديث عن تحالف سيضم سمير البزري (المرشّح عن أحد المقعدين السنيين في صيدا)، وهو عضو مجلس بلدية الهلالية وإبن شقيقة رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، وكان ترشيحه تعبيراً عن آمال الشباب بالترشّح، مع قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران (عن أحد المقعدين المارونيين في قضاء جزين)، ومرشّح "القوّات اللبنانية" المهندس عجاج جرجي حداد (عن المقعد الكاثوليكي).
- فيما رشّح "حزب الكتائب" جوزاف نهرا (عن أحد المقعدين المارونيين في جزين).
وهناك عدد من المرشّحين:
* في صيدا: (عن المقعد السني): رئيس "المنظّمة اللبنانية للعدالة" الدكتور علي الشيخ عمار وماهر الرشيدي.
* وفي جزين:
- (عن المقعد الكاثوليكي): وليد مزهر، جوزيف متري، الدكتور سليم خوري، روبير خوري، الدكتور إميل اسكندر وريمون نمور.
- وعن "المقعدين المارونيين): أنجال الخوند.