دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي للاجتماع غداً، لضمان عدم انهيار الائتلاف والاضطرار لإجراء انتخابات مبكرة، بحسب إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاجتماع سيكون عند الساعة التاسعة مساء (19:00 ت.غ) بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نتنياهو تل أبيب، بعد زيارة لواشنطن استغرقت 5 أيام.حسب وكالة " الأناضول" التركية

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن نتنياهو سيحاول خلال الاجتماع، التوصل إلى اتفاق مع الحزبين المتدينين (الحريديم) المشاركين في الائتلاف، بشأن قانون تجنيد الشبان المتدينين، ترضيهم من جهة وترضي شركاءه في الحكومة من جهة.

وحتى الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي، لم يعقّب مكتب نتنياهو على ما ذكره الإعلام المحلي.

ويهدد الحزبين المتدينين المشاركين في الائتلاف الحكومي، بتفكيك الائتلاف في حال عدم مصادقة الكنيست (البرلمان) على قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، ويرفضان أيضًا المصادقة على الموازنة الحكومية للعام 2019 كنوع من الاحتجاج على عدم سنّ القانون.

وبموجب القانون فإن على كل مواطن يبلغ من العمر 18 عاما الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، لكن المتدينين يقولون إنهم يريدون التفرغ لدراسة التوراة ويرفضون الخدمة العسكرية.

وفي المقابل، هدد وزير المالية، رئيس حزب "كلنا"، موشيه كحلون، السبت الماضي، بالانسحاب من الحكومة والتسبب في تفكيك الائتلاف، في حال لم يتم المصادقة على الموازنة العامة في وقتها المحدد.

ومن المفترض أن يتم المصادقة على مشروع موازنة العام 2019، في غضون أسبوع.

وتشكل الائتلاف الحكومي الحالي بعد انتخابات عقدت عام 2015، برئاسة بنيامين نتنياهو، وأحزابه لها 61 مقعدا في الكنيست من أصل 120، ويضم الليكود (يمين متطرف 30 مقعدا)، كلنا (وسط 10 مقاعد)، شاس (متدين 7)، البيت اليهودي (يمين متطرف 8)، يهدوت هتوراه (متدين 6).

بدوره وصف وزير الجيش، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الإثنين الماضي، مطالب "الحريديم" بأنها "ابتزاز سياسي رخيص".

وأعلن ليبرمان، أنه لن يقبل بأي صيغة توافقية بشأن القانون تخالف موقف الجيش ووزارة الدفاع بشأن التجنيد، والتي تعمل بمبدأ المساواة وتفرض التجنيد على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي (ما عدا المواطنين العرب).

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، الأربعاء، أن نتنياهو خيّر أطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده ما بين بقاء الحكومة أو الانتخابات.

وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام 2019، فيما تتوقع وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تجري الانتخابات المبكرة - إذا ما تقرر اللجوء إليها - في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبل.