اقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2018 على أن تحال الى المجلس النيابي.

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلا: "ناقشنا بعض الأرقام وأقرينا موازنة 2018 التي تتضمن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات".

أكد وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وإقرار موازنة 2018، أن "الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب من أنها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري".

وأشار الى أن "البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لاسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة"، لافتا الى ان "العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي"، مشددا على "الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة ال 2017".

وقال: "تمت إضافة كل البنود الاصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقررنا معظمها وسيظهر ذلك".

وأكد أنه "لم تقر اي ضريبة جديدة في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على اي من الطبقات".

وأوضح أن "الحكومة الزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور". وقال: "أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين ان في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها".

أضاف: "كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمناها فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص".

وتابع: "نحن ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية، والمهم ان نضع أنفسنا على المسار الصحيح".

وأكد أن "مجموع الموازنة العام بلغ 23 الفا و 854 مليارا و 271 مليونا و 623 الف ليرة، بالاضافة الى السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان".

وقد وصل المرسوم المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، الى القصر الجمهوري.

ووقع الرئيس عون مرسوم احالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحمل المرسوم الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018