"بدأ المكتوب يُقرأ من عنوانه.. وما يُقرأ الآن من عنوان الانتخابات في خضمّ التحضير لها على المستويين الاداري والسياسي والشعبي يدل الى انّ السلطة بدأت توغِل في التدخّل بهذا الاستحقاق الدستوري بما يحيده عن جادة النزاهة المطلوبة، ويُغلّب لوائح السلطة على سواها".
فهناك مقارّ رسمية من مستويات كبرى وصغرى بدأت تتحوّل من الآن مراكزَ لدعم الحملات الانتخابية لهذا الفريق أو ذاك. بل إنّ مرجعيات يفترض بها ان تكون محايدة، بل حَكَماََ (بفتح الحاء والكاف) في العملية الانتخابية وفي الشأن الانتخابي عموماً تُبادر الآن وتتدخّل مباشرةً أو مداورةً لدى القواعد الناخبة لتأليبها لمصلحة مرشحين ضد آخرين، او لمصلحة لوائح ضد اخرى، الى درجة انّ بعض المرشحين في لوائح بارزة يقبَعون حالياً قرب بعضِ هذه المرجعيات الكبرى ويزوّدونها لوائح أسماءِ رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من كلّ المستويات ومن كلّ المناطق، فتبادر هذه المرجعيات الى الاتصال هاتفياََ وشخصياً بهؤلاء طالبةً منهم العملَ لمصلحة هذه اللائحة الانتخابية او تلك، الامر الذي بدأ يكشف من الآن مدى تدخّلِ السلطة المبكِر في العمليات الانتخابية.
وعلم في هذا المجال أنّ أجهزةً ومرجعيات مختصة بدأت عملية «إجتياح» لعدد من إدارات الدولة الحساسة والدسمة التي يمكن توظيف خدماتِها في الانتخابات، وذلك من خلال إجراء مناقلات ادارية وأمنية في بعض المناطق يتمّ بموجبها عزلُ موظفين كبارٍ في مراكز وإدارات في هذا القضاء أو ذاك وتعيينُ آخرين مكانهم يدينون بالولاء لهذه المرجعية او الجهة السياسية ليَعملوا لمصلحة لوائحها الانتخابية عبر استمالة الناخبين ورشوتِهم ببعض المعاملات الادارية في مختلف المجالات. وقيل إنّ المعزولين من مراكزهم حتى الآن يتعرّضون لتهديد يوميّ بفتحِ ملفات لهم في حال اقتراعِهم للوائح معينة.
وأكثر من ذلك، تضيف المعلومات أنّ السلطة وفي "رشوة إدارية" واضحة تحضّر الآن لـ"وجبة" تعيينات إدارية وديبلوماسية بغية استثمارها في الانتخابات لمصلحة بعض لوائح السلطة في مختلف الدوائر، وكأنّ الموانع التي كانت تحولُ دون إجراء هذه التعيينات منذ سنوات قد هبَط "وحيٌ ما" وأزالها بقدرةِ قادر، وتغلب على الخلافات بين القوى السياسية داخل الحكومات وخارجها.
وأكثر من ذلك، تضيف المعلومات، أنّ كلّ هذه المخالفات الفاضحة للانتخابات وقانونها من دون أن تتصدّى لها بعد هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُفترض ان يكون عملها قد بدأ منذ إطلاقها لأنّ مراقبة نزاهةِ الانتخابات لا تبدأ يوم الانتخاب وإنّما قبلها وفي أثنائها وحتى بعدها، لكشفِ ومنعِ أيّ عمل يسيء الى النزاهة التي يفترض أن تتّسم بها، بما يحقّق العدالة بين المرشحين المتنافسين فيفوز الجديرُ منهم بالفوز.
