أشارت "القناة الإسرائيلية الثانية"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى احتمال تأجيل نقل السفارة الأميركية لدى كيان العدو من مستوطنة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في الموعد المحدد لذلك بتاريخ 14 أيار المقبل، بالتزامن مع الذكري الـ70 للنكبة الفلسطينية.

وبحسب القناة فإن الرغبة الأميركية والتي استقبلت بالترحيب الصهيوني، "قد تتأجل بسبب الإجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية الإسرائيلية".

وكشفت القناة أنه "خلال الأيام الماضية قام عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية بزيارة إسرائيل وعقدوا عدة اجتماعات مع السلطات الإسرائيلية المعنية. وطالب المسؤولون الأميركيون، خلال الاجتماعات، تكييف مقر القنصلية الأميركية في شارع أرنونا بالقدس المحتلة، وتحويلها إلى سفارة، ومن جملة المطالب، الانتهاء من أعمال بناء وصيانة أمنية عاجلة قبل حلول موعد الانتقال المحدد".

وطالبت الإدارة الأميركية، كذلك، "بناء سور عازل على ارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار يحيط بمجمع السفارة الجديدة. بالإضافة إلى رصف طريق خلفي (للطوارئ) من موقف السيارات الجنوبي لفندق ديبلومات على طول الجانب الغربي من حي أرنونا".

وبحسب القناة فإن "السلطات الإسرائيلية تعتبر المطالب الأميركية لا تتماشى مع مخطط المبنى، والذي كان معدًا حتى الآن ليشغل مكاتب قنصلية وليس سفارة".

وفي رسالة بعث بها المدير العام لوزارة خارجية الكيان، إلى وزير المالية موشيه كحلون، حذر من أنه "إذا لم يتم منح مصادقات بناء فورية ولم يتم اختصار الإجراءات البيروقراطية فسوف يكون موعد نقل السفارة الأميركية للقدس في خطر".

وجاء في رسالة المدير العام لوزارة الخارجية فإنه "من المتوقع أن تستغرق عملية طلب تعديل المخطط الحالي وقتا طويلا، ولن تتمكن السلطات من إنجاز العمل في الموعد المحدد لنقل السفارة، دون الانتهاء من هذه الأعمال، فإن المجمع لن يفي بالمتطلبات الإلزامية لوزارة الخارجية للسفارة الأميركية".

وأضافت القناة أنه "بالرغم من الرغبة الشديدة للرئيس الأميركي، ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنقل السفارة للقدس بالموعد المحدد، إلا أن عطلة الأعياد (الفصح العبري) قد تؤجل اجتماعا طارئًا للجنة التخطيط والبناء لتعجيل تنفيذ الطلبات الأميركية".

وقال مكتب نتنياهو ردا على ذلك: "إن رئيس الحكومة سيتصرف بحزم وبسرعة لضمان أن يتم نقل السفارة الأميركية في الوقت المحدد كما هو مخطط لها، ولن يسمح أن تعطل البيروقراطية غير الضرورية لإلحاق الضرر بعملية النقل".