اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة "المنار" هذه الليلة البرنامج الانتخابي للحزب للانتخابات المقبلة في 6 ايار.

وتوجه بداية حديثه بالتهنئة لمناسبة بدء شهر رجب وعيد السنة الشمسية الهجرية التي تحتفل بها شعوب وقوميات وايرانيون وافغان واكراد، وايضا وجه التهنئة لمناسبة عيد الام، خاصة امهات الشهداء.

وقال "ان هذا البرنامج الانتخابي ليس وثيقة سياسية، انما يركز على مجموعة عناوين للعمل على تحقيقها من خلال النواب الذين سيصلون من حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، وبالتعاون مع الحلفاء.

ثم تلا مقدمة اعلان البرنامج الانتخابي، توقف فيها امام الامن المتوافر بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

وقال "اننا نخوض هذه الانتخابات انما لنتطلع الى تحقيق امنيات شعبنا، وللدفاع عن وطننا ضد العدو الاسرائيلي والتكفيريين، وسنستمر في هذا الدفاع".

واكد "ان دور كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى الانجازات التي حققتها، واعدا بالتحدث بالتفصيل عنها في خطاب لاحق".

واشار الى مضمون البرنامج لجهة الاصلاح، وذلك من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية، بما يؤدي الى اعتماد لبنان دائرة واحدة وتعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابي ومحاسبة السلطة التنفيذية، وايضا تطوير النظام القضائي وتمكينه وتعزيز دور الهيئات الرقابية واستحداث وزارة التخطيط لمحاربة الفساد المالي والاداري، وتوفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان وحفظ امنه، واقرار قانون اللامركزية الموسعة في البلاد واعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات، معلنا عدم موافقة نواب ووزراء حزب الله على اي تلزيمات لمشاريع بالتراضي، وكذلك اقرار قانون حديث يتضمن اعلى درجات الشفافية وتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وحصر التوظيف في القطاع العام عبره، وتفعيل المكننة لتسهيل المعاملات وتخفيف البروقراطية.

وتوقف عند الجانب المالي الحالي، وتحديدا عند توصيفات تقارب الخطورة اذا ما استمر الانفاق على ما هو عليه، ومثله الفساد والهدر، مطالبا الجميع بالتعاطي بجدية مع هذه المسألة لمكافحة الفساد والهدر.

والمح نصرالله الى "ان اعتماد البرنامج هذا الخيار لمكافحة الفساد سيدخلنا في عداوات، ولكن الوضع الذي وصلنا اليه قد يؤدي بالدولة والمجتمع". كاشفا عن "تشكيل قيادة في حزب الله من النواب ومسؤولين ومختصين تكون مهمتهم متابعة مواجهة الفساد والهدر".

واكد الالتزام بأن "يبقى حزبنا وتنظيمنا نظيفا، وسنعمل على مواجهة الهدر والفساد ونمنع حصول الكارثة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

وعن السياسات الاقتصادية والمالية قال:" نتطلع الى دولة تعتمد نظاما اقتصاديا قائما على الانتاج، وهذا يستدعي ضبط الانفاق وترشيده، وخفض كلفة الدين العام واصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، وبما لا يطال الفقراء، ووضع خطط وبرامج خمسية وعشرية في الاقتصاد، واعطاء قطاعات الانتاج ما تستحق من الرعاية والدعم، ومعالجة ازمة الكهرباء، وحل ازمة مياه الشفة، وضمان الشفافية في عملية استثمار الثروة النفطية، واصلاح قطاع الاتصالات وفي السياسات الاجتماعية والتنموية". 

وتطرق الى "القوانين الصحية وضمان الشيخوخة والعمل على خفض الفاتورة الدوائية ورفع مستوى التعليم الرسمي، وتعزيز الجامعة اللبنانية ومعالجة ازمة النفايات ووضع خطة شاملة للنقل العام وتطبيق القوانين التي تحمي الاملاك والمشاعات ومعالجة شبكة مجاري الصرف الصحي على نهري الليطاني والعاصي، وسن القوانين التي توفر الحماية للمرأة وايلاء عناية خاصة لحماية العائلة والاطفال والاحداث والمساجين، وعاملات المنازل والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة".

وطالب باستكمال "دفع تعويضات عدوان تموز 2006، واقرار قانون عفو عام لمن يستحقه، تحسين وضع السجون خصوصا سجون النساء، وايضا وضع خطة وطنية لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات، والعمل من اجل عودة النازحين السوريين الى بلدهم".