رفضت حملة "جنسيتي كرامتي"، بشدة المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فيما يخص اقتراح قانون للجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
 ترى الحملة أن ما جاء في كلمة الوزير جبران باسيل عن مقترح تعديل قانون الجنسية هدفه  تكريس التمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقييم وطنية اللبنانيات وأولادها من خلال جنسية زوجها. وفيما يخص دول الجوار فلا يوجد أي قانون يطبق بهذا الخصوص، وفي حال افتراض إمكانية معاملة الرجل بالمثل  في موضوع حق منح الجنسية حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون بدون أي جنسية.

وتأكد الحملة على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ويجب فرض العدالة الإجتماعية من خلال الخضوع للدستور وهذا المقترح منافي له كلياً. ولا استثناءات لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بالإضافة إلى أن الحملة لا تقبل التمييز بين الرجل والمرأة فكيف سترضى بالتمييز بين المرأة والمرأة.

وإذ تعتبر الحملة أن هذه المبادرة ستجعل من الرجل رابح من جديد وستستمر خسارة الأم فيها لأن القانون لا يتعاطى معها على أنها مواطنة درجة أولى ولكن درجة ثانية، وهذه الحلول المقترحة سوف تزيد المشاكل ولن تحلها ولا نقبل أبداً التشكيك بوطنية هذه الأمهات.فنعم لوضع ضوابط للمرأة والرجل وإنما بقانون واضح يحكم بالتساوي بينهم وليس بالمحسوبيات.
إن حملة "جنسيتي كرامتي" تستنكر عنصرية هذا القرار ولا يجب المفاضلة بين النساء اللبنانيات حسب جنسية الزوج ولا يجوز أبداً الخلط بين النازحين واللاجئين وأبناء الأم اللبنانية. والمعركة مستمرة لأن المبادرة ليست سوى هدف لتحقيق مكاسب انتخابية وهذه العنصرية سيقابلها تحركات جماهيرية للمعنيين والمناصرين وأصحاب الضمير والطبقة الحاكمة والمرشحين، لرفض المساس بالأم اللبنانية وحقوقها.