الثلاثاء 10 نيسان 2018 21:36 م |
جريصاتي: القدس مفتاح الحرب والسلام في المنطقة فنبقى معها أو نزول معها |
* جنوبيات
افتتحت نقابة المحامين في طرابلس، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2018، في فندق "كواليتي إن" - طرابلس، بعنوان "القدس هوية وقضية وعاصمة أبدية لفلسطين"، بحضور ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل سليم جريصاتي، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قاسم عبد العزيز، ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب سمير الجسر، الوزير السابق رشيد درباس، نقيب محامي بيروت أندريه شدياق ونقيب محامي طرابلس عبد الله الشامي، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر القيروين، رئيس الاتحاد سامح عاشور، أمين هيئة الإشراف في "تيار المستقبل" محمد المراد، نقيب الأطباء في الشمال عمر عياش ومحامين عرب ومحامي نقابتي طرابلس وبيروت.
هرموش
عاشور وتحدث عن "الوضع في سوريا، التي سحقت، وهي الآن على مائدة الدول الأخرى، والعالم العربي خارج الصراع"، وقال: "لبنان وحده في مواجهة إسرائيل، وهي المحطة التي يجب أن نحافظ عليها". وأشار إلى أنه "لا يمكن استرداد القدس بشعوب محتلة لا تعرف معنى الديموقراطية ولا يمكن تحريرها إلا بأنظمة ديموقراطية"، وقال: "بالقوة، وباستعدادنا يمكن تحقيق ذلك، فعلينا ألا نضيع حقوق أبنائنا بتنازلات، فمن يريد أن يتنازل عن فلسطين فليخرج من اتحاد المحامين العرب". ولفت إلى أن "الاتحاد ضد استخدام الأسلحة المحرمة"، سائلا: "هل ضاعت فلسطين بأسلحة مشروعة كما حصل في العراق واليمن؟"، وقال: "ما يحصل في سوريا بعد الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية تضليل، ولا بد من تحقيق دولي وعربي". ودعا عاشور المكتب الدائم إلى "مخاطبة المسؤولين في سوريا للتحقيق وإعلان الحقيقة".
القيروين وشدد على "وحدة العراق الدولة وعودة السودان السعيد"، رافضا "استهداف ليبيا"، مشددا على "السعي إلى استعادة أمن ليبيا والحفاظ على استقرار لبنان ورفض محاولات زرع الفتنة في المغرب العربي".
ورأى أن "الحرية تنال بتضحيات"، سائلا: "هل خرج العالم العربي من العبودية والعادات"؟، متطرقا إلى "استرداد الحرية من الحكام والأنظمة". وعرض "واقع الفقر في العالم العربي"، متوقفا عند "تاريخ لبنان بكل طوائفه في مواجهة التتريك العثماني". ثم تطرق إلى "تحرير الأرض في عام 2000"، مؤكدا "تأييد نقابة بيروت لموقف رئيس الجمهورية المنتقد لسياسة الإسرائيلي تجاه الكنيسة في القدس ولموقفه من اتفاق الهدنة والتي تشير الى حدود لبنان مع فلسطين".
الشامي وتناول "تاريخ الصهاينة الذين يطالبون بعاصمة على أرض القيامة والاسراء"، متسائلا عن "الموقف الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، داعيا إلى "تفاهم عربي - عربي قبل أي شيء آخر لإحياء المقاطعة الحقيقية والتأكيد على هوية القدس الدينية كمدينة مقدسة وقضية انسانية"، وقال: "إن إنقاذ ما تبقى من المشرق منوط بالصدق، في حين أن الواقع لا يوحي بالتفاهم، وقد تحول ميثاق الجامعة العربية إلى مكبل للعرب". وختم الشامي: "ليكن عهدنا عهد عهد التميمي، فالقدس قضية وهوية، وإن لبنان أخذ على عاتقه المقاومة والزود عنها".
جريصاتي
وتابع: "صدق الشعراء بأن السيف أصدق من الكتب إن أردنا استعادة سيادتنا وانتمائنا وهويتنا وكرامتنا وأرضنا وعاصمتنا ومقدساتنا. أما في القانون، فإن ما يفصلنا عن الرئيس الأميركي ورئيس حكومة كيان العدو، فهو القانون الدولي العام بمبادئه وإعلاناته وآرائه وقراراته وتوصياته، وما علينا إلا التمسك بها حتى لا تغدو حبرا على ورق". وعرض بعضها باختصار، متطرقا إلى "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، وقال: "بتاريخ 9 تموز 2004، صوت 14 قاضيا من مجموع 15 - فالقاضي الأميركي الوحيد توماس بورغنتال خرج عن الإجماع - لصالح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول لا شرعية الجدار الفاصل الذي شرعت إسرائيل في بنائه على الأرض الفلسطينية المحتلة إبتداء من عام 2000. وقد تطرق الرأي إلى ما هو أبعد من الجدار، بحيث أقر أن بناء الجدار الذي يصل طوله إلى 425 ميلا والذي يقطع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ويضم القدس الشرقية غير قانوني حسب القانون الدولي ويجب أن يهدم. وجاء في الرأي الاستشاري أن إسرائيل ملزمة بإنهاء انتهاكاتها للقانون الدولي وملزمة بالوقف الفوري لأعمال بناء الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وملزمة بتفكيك هذا البناء أينما وجد وعلى الفور. وأضاف الرأي الاستشاري أن الأرض التي استولت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أراض محتلة، وأوضحت المحكمة أن عدم شرعية الجدار ليست نابعة فقط من أنه يعثر حياة الفلسطينيين، بل لأنه يقيد حق الفلسطينيين بممارسة حق تقرير المصير". وتطرق إلى "قرارات منظمة التربية والعلم والثقافة - يونيسكو"، وقال: "كانت اليونيسكو أول منظمة دولية تقبل بعضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية بتاريخ 31 تشرين الاول عام 2011، وحاز قرار القبول على غالبية 107 دول، ولقي معارضة من 14 دولة، فيما اختارت 49 دولة الإمتناع عن التصويت. وتناولت اليونسكو مسألة القدس بشيء من التفصيل في قرارها الذي اعتمد في 13 تشرين الاول 2016، ونص بشكل واضح لا لبس فيه، على أن الحرم الشريف والحائط الغربي للمسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية. أما القدس كمدينة ففيها مقدسات للديانات الثلاث. وأشار القرار إلى ممارسات الاحتلال والحصار المضروب على غزة وتهديد التراث ورفض إسرائيل التعاون مع اليونيسكو وتنفيذ توصياتها. كما كشف القرار زيف الرواية الصهيونية التي تحاول أن تفرضها على المجتمع الدولي حول ما يدعى "جبل الهيكل وحائط المبكى"، وهو مصطلح لم تتطرق إليه قرارات الأمم المتحدة لا من قريب ولا من بعيد، وذكر مجلس الأمن في القرار 271 بعد حريق المسجد الأقصى بتاريخ 21 آب 1969أنه يشعر بالأسى للخراب الكبير الذي لحق بالمسجد الأقصى للقدس، نتيجة الحريق الذي لحق به تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي ولم يلحق بالتسمية مصطلح جبل الهيكل". أضاف جريصاتي: "كما صوتت اليونسكو في 2 أيار 2017 على قرار جديد يعتبر إسرائيل دولة محتلة للقدس، إذ صوت أعضاء المجلس التنفيذي لليونيسكو في جلسة خاصة ومغلقة في مقر المنظمة في باريس لصالح تأكيد القرارات السابقة للمنظمة باعتبار إسرائيل محتلة القدس، ورفض سيادة الأخيرة عليها، وجرى اعتماد القرار بأغلبية 22 صوتا، ومعارضة 10 أصوات، وينص القرار على أن ضم إسرائيل القدس الشرقية هو "لاغ وباطل"، ويدعو إسرائيل إلى إلغاء أي إجراءات تشريعية وإدارية تتخذ "لتغيير طابع ومكانة مدينة القدس"، ويطالب القرار إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بوقف الحفريات وفتح الانفاق والأعمال والمشاريع المستمرة في القدس الشرقية". وتحدث عن قرارات الجمعية العامة، مشيرا إلى أن هناك "قرارات عديدة بإدانة الكيان المحتل وإجراءاته في القدس التي من شأنها تغيير وضع المدينة، بدءا من القرار تاريخ 4/7/1967 والقرار تاريخ 14/7/1967، مرورا بالقرار تاريخ 20/12/1971 الذي اعتبر كل الإجراءات التي تتخذها دولة العدوان لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، باطلة وملغاة كليا، وصولا إلى القرار تاريخ 29 تموز 1980 الذي طالب الدولة الصهيونية بالإنسحاب الكامل من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967 بما فيها القدس، حيث هناك إشارة صريحة في القرار المذكور بوجوب الإلتزام التام بطابع القدس التاريخي". أما عن قرارات مجلس الأمن، فقال جريصاتي: "سلسلة طويلة من القرارات تذهب إلى حد المطالبة بتفكيك المستعمرات في القدس وإدانة كل الإجراءات التي غيرت معالم القدس ووضعها الجغرافي والبشري والتاريخي واعتبارها ملغاة وباطلة، والمناداة بتوحيد القدس وليس تهويدها. إن ادعاء دولة الصهاينة بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لها، والتأييد الأميركي الأخير من طريق نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، إنما يدلان على شيء واحد فقط، وهو الإستخفاف بقرارات الشرعية الدولية وبأمة العرب وحقوقنا المشرقية والتاريخية في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأم الكنائس وعاصمة العقيدة المسيحية حيث كنيسة القيامة ودرب الآلام". أضاف: "إن عروبة القدس ومشرقيتها جوهر قضية العرب المركزية، أي قضية فلسطين، حتى غدت القدس مفتاح الحرب والسلام في المنطقة والتحدي الأكبر لأمتنا، فنبقى معها أو نزول معها. نحن قوم يؤمن بأن الحق لا يموت مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب، وما قيمة القدس إن لم نقصدها أحرارا للصلاة والتأمل في كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وقدرنا أن نحمل عن المصلوب صلبانا حتى تحريرها، وكي لا تغدو مقدساتنا، على ما قال فخامة الرئيس في بكركي، مرافق سياحية نشتري من أكشاكها بطاقات الدخول إليها".
المصدر : جنوبيات |