تعقد الحكومة اخر جلساتها خلال الشهر الفاصل عن انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 ايار المقبل، اي بعد اسبوعين من إجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار، ولا زالت امامها ملفات مهمة عالقة بفعل النكد السياسي المموه بالخلاف التقني اوالمالي او الاداري او الرقابي على هذه الملفات. ومنها واهمها ملف قطاع الكهرباء ويليه ملف معالجة النفايات الصلبة، عدا ملفات التعيينات الادارية وقانون العفو العام وتعيين اعضاء المجلس الدستوري الجديد الذي انتهت مهامه منذ اكثر من سنة، وبلغ بعض اعضائه سن التقاعد. عدا عن تطبيق مستلزمات مؤتمر باريس "سادر" الاقتصادي المالي وما يرتبط به من مشاريع استثمارية في كثير من القطاعات الانتاجية.

بمعنى اوضح، امام الحكومة خلال شهر امكانية عقد اربع او خمس جلسات كحد ادنى اذا استمر عقد الجلسات بشكل اسبوعي كل خميس، او تكثيف الجلسات اذا توافق رئيس الجمهورية والحكومة على عقد اكثر من جلسة في الاسبوع فيرتفع عدد الجلسات الى ثمانِ او عشر جلسات كحد أقصى، خاصة ان 17 وزيرا من اعضاء الحكومة هم مرشحون للانتخابات النيابية وسيدخلون خلال ايام معمعتها عن قرب وبشكل يومي ولن يكون الوقت متاحا امامهم لمجلس الوزراء .
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب من الوزراء في الجلسة قبل الاخيرة الاسراع في معالجة الملفات الملحة، لكن استمرار الخلافات حولها منع وسيمنع اقرارها، وبخاصة ملف الكهرباء، ولذلك تستبعد مصادر وزارية ان تتمكن الحكومة خلال الشهر الباقي من عمرها من التوافق على هذه الملفات الضرورية، وبعضها ملحّ جدا مثل ملف النفايات الذي اقرت خطته من اشهر ولم تذهب للتنفيذ.عدا ملف الكهرباء الذي وضع وزير الطاقة سيزار ابي خليل بين ايدي الوزراء ملفه المتكامل في الجلسة الاخيرة ويتضمن 13 اقتراحا كل واحد منها بمثابة ملف بحاجة للدرس.
وتتوقع المصادر الوزارية ألاّ يتمخض عن مجلس الوزراء في الشهر الاخير من عمره اكثر من امور وبنود اجرائية يومية تفيد استمرار المرفق العام وتسيير شؤون الدولة والادارات، وبعض المحسوبيات التي تفيدهذا الفريق اوذاك في معركته الانتخابية.
 لكن تأخير الحكومة في بت الامور الملحة سيضر بالوزراء المرشحين للانتخابات امام جمهورهم وناخبيهم مهما كانت تبريراتهم، والوعود بالمعالجة في الحكومة الجديدة قد لا تكون جدية ودقيقة وقابلة للتنفيذ، لأن الاطراف السياسية المكونة للحكومة الحالية ستبقى هي ذاتها مع فارق بسيط ربما بخفض عدد وزراء فريق ما لمصلحة إشراك فريق اخر ممن حظي بكتلة نيابية معقولة، لكن من الطبقة السياسية ذاتها، ما يعني ان الخلافات حول الملفات ستبقى هذ ذاتها،وماكان صعبا إقراره في "حكومة استعادة الثقة" سيبقى مستعصياً مع فقدان الناس ثقتهم نهائياً بمن تسلم زمام امورهم الحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية .