توافقت قيادتا حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مختلف الفصائل الفلسطينية لمواجهة المرحلة الدقيقة والحسّاسة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وقرّرت "الجبهة الشعبية" عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيعقد دورته العادية، يوم الإثنين 30 نيسان الجاري في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

لكن، على الرغم من هذا القرار، فإنّ "الجبهة الشعبية" أكدت التزامها بـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" ممثّلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وحرصها عليها باعتبارها إنجازاً وطنياً فلسطينياً يجب الحفاظ عليه.

فقد عقد الوفدان 4 جلسات يومَيْ الثلاثاء والأربعاء في مقر سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وترأس وفد "فتح": نائب رئيس الحركة محمود العالول، وضم أعضاء اللجنة المركزية: عزام الأحمد، الدكتور سمير الرفاعي وروحي فتوح، وعضو المجلس الثوري للحركة السفير أشرف دبور ومستشار الرئيس صخر بسيسو.

وترأس وفد "الجبهة الشعبية": نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، وضم ممثلين عن الجبهة في قطاع غزة وسوريا والأردن، وهم أعضاء المكتب السياسي: ماهر الطاهر، كايد الغول، جميل مزهر، الدكتورة مريم أبو دقة، الدكتور رباح مهنا ومروان الفاهوم.

وجرى خلال اللقاءات التأكيد على الظروف الخطيرة التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية، وفي طليعتها "صفقة القرن"، والسُبُل الكفيلة بالتصدّي لها فلسطينياً من خلال توحيد البيت الداخلي الفلسطيني وتوفير الدعم العربي والإقليمي والدولي لها. 

وتم التشديد على وحدة الوطن الفلسطيني بكل مناطقه.

وكان التوافق واضحاً لجهة أهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وسُبُل تعزيز وتفعيل "منظّمة التحرير الفلسطينية".

وكان وفد "الجبهة الشعبية" قد طالب بضرورة تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقبلة إلى حين تهيئة الظروف لعقد مجلس توحيدي، وأنْ يتم عقده خارج الضفة الغربية.

من جهته، أكد وفد "فتح" أهمية تنفيذ ما يساهم بتحصين البيت الداخلي الفلسطيني.

هذا علماً بأنّ اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عُقِدَتْ في سفارة دولة فلسطين ببيروت يومي 10-11 كانون الثاني 2017، أكدت على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة، وصولاً إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي.

وتؤكد قيادات فلسطينية أنّه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية، فقد مرّ 15 شهراً على مقرّرات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت دون أنْ تُستكمل الخطوات المطلوبة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، لذلك يأتي انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني، في هذا الوقت بالذات، ضرورة وطنية، ولا يمكن تأجيله، لأنّ المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية كثيرة ومتعدّدة.

وأصدرت "الجبهة الشعبية" بياناً، جاء فيه:

"انتهت جولات الحوار بين وفدَيْ حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، والتي اتسمت النقاشات فيها بمسؤولية عالية، وقد توصل الوفدان إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية بما فيها صفقة ترامب". وأضاف البيان: "تمَّ التشديد على أهمية الحفاظ على "منظّمة التحرير الفلسطينية" كممثّل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأيّ مخطّطات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها".

وقال البيان: "دعا وفد "الجبهة الشعبية" إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقرّرة في 30 نيسان الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام الذي لا نريد له أنْ يتعمّق ويتوسّع في حال الإصرار على عقد دورة المجلس الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات.

وفِي ضوء عدم التوصّل إلى اتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قرّرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عدم المشاركة في هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من "منظّمة التحرير" وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة لـ"الجبهة الشعبية" من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي".

إلى ذلك، تستعد الأراضي الفلسطينية المحتلة للإنطلاق في مسيرات جمعة العودة الرابعة (اليوم)، تأكيداً على التمسّك بحق العودة، على الرغم من تعمّد قوّات الإحتلال الإسرائيلي اغتيال المتظاهرين الفلسطينيين بدم بارد، ما أدّى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. 

ويأتي ذلك في إطار فعاليات العودة المستمرة، التي يُتوقّع أنْ ترتفع وتيرتها مع اقتراب الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين في 15 أيار المقبل.

وكانت قد انطلقت يوم أمس، مسيرة العودة الـ21 إلى قرية عتليت المهجّرة قضاء حيفا (داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948)، بمشاركة عشرات الآلاف من المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، الذين أكدوا إصرارهم بالذكرى الـ70 للنكبة، على العودة إلى الوطن والقرى المهجّرة التي دمّرتها العصابات الصهيونية العام 1948.

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة للعائلات العربية والأجيال الشابة، وتقدّمتها قيادات من مختلف التيارات السياسية والحزبية والقوى الوطنية والإسلامية والنوّاب العرب في الكنيست عن القائمة المشتركة، إلى جانب مشاركة واسعة لعائلات المهجّرين في الداخل، والنشطاء في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.

واتشح المشاركون في المسيرة بالكوفية الفلسطينية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "لا عودة عن حق العودة"، مردّدين "من فلسطين العربية عاصمتها القدس الأبية".