بعد النكسة التي أصيب بها أهالي الموقوفين الإسلاميين، إثر تأجيل البحث في إقرار قانون العفو العام إلى ما بعد الانتخابات، رغم الوعود التي تلقوها من رئيس الحكومة سعد الحريري بإقراره قبل 6 أيار 2018، يبقى السؤال: هل سيشارك المعنيون بملف الإسلاميين في عملية الاقتراع؟

يدرك الجميع، أنّ صوت الإسلاميين كان من المفترض أن يصبّ لمصلحة من يعطيهم العفو ويفكّ أسرهم، أيّ تيار المستقبل، المعني الرسمي بإدارة الملف عبر حكومة الحريري. لكن، بعدما نقل النائب عقاب صقر المُكلّف بالتواصل مع الأهالي، أجواءً من المصاعب والعراقيل التي تقف عقبةً في وجه إنجاز قانون العفو، يبدو أنّ الحسابات الانتخابية للأهالي تبدلت رأساً على عقب، لإحساسهم بالغدر والخديعة.

عمليّاً، المعنيون بقضيّة الموقوفين الإسلاميين، يشكلون ثقلاً انتخابياً لا يمكن أن يُستهان به في المناطق السنيّة. وهم في أقلّ تقدير نحو 3500 صوت. هذا إذا اقتصر الرقم على الإسلاميين وعائلاتهم، من دون احتساب نسبة المتعاطفين وأعدادهم، والمرتبطين معهم صداقةً وزمالةً وعملاً وجيرةً وقرابةً، الذين حولوا القضيّة إلى قضيّة رأي عام، تثير الشارع السنّي وتجذبه، لأنها بالنسبة إليه، تأكيد مضاعف على مظلوميّته والغبن المُمارس بحقّه.

في الواقع، معظم الإسلاميين لا ينتخبون بناءً على توجه شرعي. فالحركات الإسلاميّة تختلف في ما بينها بالنظر إلى الاستحقاق الانتخابي. البعض يبيحه، مثل الجماعة الإسلاميّة وفئة من التنظيمات السلفيّة، انطلاقاً من فكرة الانسجام المجتمعي والوطني؛ والبعض الآخر، يعتبر الانتخابات غير جائزة لاعتبار الدولة تطبّق أنظمة وضعية وليست إسلاميّة، مثل حزب التحرير الذي يحمل فكرة "الخلافة الإسلامية". إلا أنّ معظم الإسلاميين داخل السجون، ليسوا إسلاميين بناءً على عقيدة، إذ إنّ لجوءهم إلى هذا المنحى جاء نتيجة ردّة فعلّ على الثورة السوريّة في العام 2011 والاندفاع لها. كذلك أهالي الإسلاميين، نسبة عالية منهم ليست إسلاميّة التوّجه.

إلّا أنّ انتخابات 2018، دفعت الإسلاميين إلى إعادة النظر في مسألة المشاركة في عملية الاقتراع الانتخابيّة، إذ وجدوا في الاستحقاق طريقاً معبداً ومضموناً لنيل العفو، ومعظم القيادات السياسية ينظرون لهم كأصوات فحسب.

وفي السياق، تفيد معلومات خاصة بـ"المدن" بأنّ الأهالي لم يحسموا بعد قرارهم النهائي في موضوع الانتخابات، لاسيما أنّ ثمة من لديه ارتباطات وإلتزامات سياسية. لكن، ثمّة توجهاً جديّاً وصريحاً إلى المقاطعة وعدم انتخاب أحد، مع الحرص على عدم توتير العلاقة مع الحريري، بسبب تأكيده تنفيذ وعده بعد الانتخابات؛ إذ تعهّد أن يبقى متمسكاً بالمسودة المعدلة، وأن لا عفو من دونها، وأن الملف سيكون أول بند في مجلس الوزراء بعد البيان الوزاري للحكومة الجديدة. عليه، ليس أمام الأهالي سوى الامساك بالأمل والانتظار، رغم خفض سقف توقعاتهم.

في طرابلس، ثمّة نقمة إسلاميّة على معظم القوى السياسيّة السنيّة، لأنّها زجت بهم في معارك دموية يدفعون ثمنها وحدهم. أمّا في صيدا، فتشير مصادر "المدن" إلى أنّ هناك "بركاناً أسيرياً" خامداً، وأنّ الحالة التضامنية الواسعة مع الشيخ أحمد الأسير تبقى صامتة بحكم الخوف، وهي واسعة وفي امكانها التأثير سلباً على لائحة التيّار الأزرق الذي يسعى لاستمالتها عبر تجديد الوعود السابقة.