ردت محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة طلب التمييز المقدم من رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي المتهم سمير عون، والذي طلب فيه الطعن في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 23-6-2017، والذي انتهى الى اتهامه بجملة جنايات من قانون العقوبات وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمته، بما اتهم به واحضاره الى محل التوقيف وتضمينه مع سائر المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.

وخلص قرار المحكمة الى رد طلب التمييز المقدم من عون شكلا ورد كل ما زاد أو خالف، وتضمينه النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي واعادة الملف المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية.

وفي سياق متصل، وفي إطار متابعته لقضايا مكافحة الفساد في الضمان الاجتماعي، استكمل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم 30-4-2018 الاستماع الى الفرقاء من المدعى عليهم والشهود في الشكوى الام التي تقدم بها تحالف "متحدون"، وذلك قبيل اصدار قراره النهائي بشأن الملف.

وأكد التحالف أن "سبب تكرار الاستماع الى بعض المدعى عليهم واستدعائهم أكثر من مرة الى المحكمة، مرده الى كثرة المستندات المقدمة ودقتها وحجم الأموال المهدورة، وهي إن دلت على شيء انما تدل على ضخامة الأموال المهدورة والمختلسة في الضمان، وعلى دقة الفريق القانوني في تحالف متحدون في تعامله مع أي قضية يتولاها، ويتعهد التحالف متابعة هذه الملفات حتى الوصول الى خواتيمها، مهما كانت التحديات والضغوطات السياسية".