• مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بما يكفل قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود 67
• حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948
• رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة
• مواصلة العمل على انهاء الانقسام وانجاز المصالحة
• تشكيل المجلس القادم بالانتخابات الشاملة في الداخل والخارج
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها أن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني تمثل اساسا صالحا ومتينا، لإعادة توحيد كل القوى الفلسطينية على برنامج القواسم المشتركة والحقوق الوطنية الثابتة، وتطبيقا لمبدأ تغليب التناقض مع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته على كل التناقضات والخلافات الثانوية، كما أعادت الجبهة التأكيد على أن قرار المشاركة والصراع الديمقراطي من داخل المؤسسة هو الخيار الأكثر جدوى وتأثيرا، بينما لا تساهم المقاطعة إلا في تعزيز نهج الانفراد وتشجيع ميول المساومة والهيمنة والاستئثار.
كذلك أكدت الجبهة أن خيار المشاركة لم يكن ولن يكون بديلا عن مواصلة النضال الميداني والجماهيري، والضغط من خلال الحركة الجماهيرية من أجل احترام قرارات الإجماع الوطني وتنفيذها، ومن أجل إصلاح منظمة التحرير ودمقرطتها وتفعيل مؤسساتها، وقالت الجبهة في بيانها أن المجلس تجاوز المخاطر التي حذرت منها الجبهة الديمقراطية من تبني سقف سياسي هابط يتبنى ما ورد في رؤية الرئيس في خطابه أمام مجلس الأمن (20شباط) وتبنى بدلا من ذلك، بحزم وتطوير ملموسين، قرارات الدورتين الأخيرتين للمجلس المركزي، كما أكد على طي صفحة المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، ودعا لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية، تشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 67 من ممارسة استقلالها وسيادتها.
كذلك أكد على حل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
مؤكداً على إطلاق سراح الأسرى وحل القضايا كافة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
كما تجاوز المجلس بمسؤولية واقتدار مخاطر تكريس الانقسام وأبقى الباب مفتوحا على اتساعه لاستئناف جهود المصالحة، وعززها بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على غزة، واعتماد خطة إنقاذ، وقرار الرئيس الفوري بصرف الرواتب.
