جددت فصائل المقاومة واللجان والحراكات الشعبية وممثلي المجتمع المحلي الفلسطيني في شمال لبنان، اليوم الأربعاء، "تأكيدها على تمسك شعبنا بوكالة الأونروا وخدماتها لتشغيل وإغاثه اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، كشاهد حي على الجريمة التي ارتكبت بحقهم وتهجيرهم قصراً عام 1948".

وقالت الفصائل في بيانٍ لها وصل : "تأتي علينا الذكرى السبعين لنكبة شعبنا  عام 1948 بالتزامن مع وتصاعد الهجمة الامريكيه الصهيونيه وما يسمى بصفقه القرن ترامب، ووقف تمويل الأونروا الذي يستهدف حق العودة، كما نص عليه القرار الأممي 194 في الوقت الذي تطل علينا فيه الأونروا بجملة تقليصات جديدة بذريعة وقف التمويل والعجز السنوي التي تدعيه".

ولفت البيان إلى أنه "إنطلاقاً منه فإننا نطالب المفوضية العامه للأونروا في الأقطار الخمسه وإدارتها في لبنان على وجه التحديد وقف كافة إجراءاتها التقليصية في الخدمات المباشره لأبناء شعبنا والبحث عن مصادر للتمويل، علماً أنها حصلت على تبرعات بديلة من بعض الدول، ونشدد على عدم المساس في الخدمات الأساسية في أقسام التربيه والصحة والإغاثة، وخاصة أن اللاجئين الفلسطينين في لبنان يعانون بسبب الحرمان من حقوقهم الإنسانية".

وأضاف البيان: "ووعليه فإننا نرفض سياسة الإملاءات والإجراءات التقليصية التي تَتْبعها إدارة الأونروا من قبلها دون المشاركة مع ممثلي المجتمع المدني للاجئين الفلسطينيين ونؤكد على أهمية الحوار البناء الذي يرتكز على المشاركة في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار الذي يصب في زيادة وتحسين الخدمات لأبناء شعبنا".

وتابع: "بناءً عليه، فإن ما جاءت به نائب المدير العام مؤخراً بعدد من  التقليصات في قسم التعليم والصحة تحت شعار تحسين الكفاءة (من حيث الكلفة ) هو كلام غير مقبول حيث أن رفع الكفاءة لا يكون بزيادة عدد الطلاب في الصف وإلغاء مدارس وإقفال عيادات وصرف الأطباء الأخصائيين الذين لهم الأهمية البالغة لعلاج الأمراض التي يعاني منها أبناءنا إلى جانب إلغاء تغطية بعض العمليات وتخفيض نسبه التغطية للعمليات الجراحية العالية الكلفة".

كما أكد البيان "أن مناقشة تقليص العجز في ميزانية الأونروا لا يجوز أن يُناقش تحت مسمى "تحسين الكفاءة".

وفي ما يخص إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي مضى على تعثره أحد عشرة عاماً وبعد إلغاء خطة الطوارئ لإغاثة أبناءه وإلغاء بدلات الإيجار للنازحين لفتت الفصائل إلى أن ذلك "قد حمّل أبناء البارد أعباءً اضافية يعجزون عن تحملها".

كما دعا البيان "وكالة الأونروا إلى البحث عن وسائل لتقليص العجز في ميزانيتها عبر ترشيد مصاريفها الإدارية خصوصاً بعد أن قامت بصرف عشرات الملايين من الدولارات على برامج تطوير هذه الإدارة والتي لم نلمس نتائجها الإيجابية".

وختم البيان بالتأكد على رفض التقليصات التي تمس خدمات أبناء شعبنا ونؤكد على إستمرارنا في تحركاتنا بالزمان المناسب وبالوسائل المناسبة".