ظلت تداعيات الانتخابات، لوائح وتحالفات ونتائج، تتفاعل في الشارع المسيحي وتنعكس سلباً على علاقة «التيار الوطني الحر» مع حزب «القوات اللبنانية»، ما يرسم أكثر من علامة استفهام حول مصير «تفاهم معراب»، خصوصاً بعد تصويب رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل على رئيس «القوات» سمير جعجع عشيّة الدخول في الصمت الانتخابي الاعلامي وخلال مهرجان تكتل «لبنان القوي».
ولوحظ انّ رئيس «القوات» سمير جعجع، وبعد ايام على اعتماده سياسة النأي بالنفس عن مواقف باسيل، غمز أمس من قناته لكن من دون تسميته، مكتفياً بالقول: «إنّ ثعالب الصفقات متربّصة وتتحرّك في كل إدارات الدولة بغية اقتناص المال من هنا أو هناك، فيما الشعب يعاني من سوء الأوضاع المالية والإقتصادية المتردية».
وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انها آثرت عدم الرد على باسيل «انطلاقاً من اقتناعها بأنّ مواقفه تنتمي الى مرحلة الانتخابات، سواء في خضمّ الاستعداد لها او عشيّتها او بمفعول رجعي متّصل بها، نتيجة شعوره بالتفاف مسيحي واسع حولها، لكننا نعتقد انّ رئيس الجمهورية و«التيار» و«القوات» حريصون على عدم العودة الى مرحلة القطيعة السياسية او الى مرحلة ما قبل «تفاهم معراب»، وقد دَلّت المواقف التصعيدية في ذروة الانتخابات الى انّ أقصى ما يمكن ان تصل اليه الامور هو الاشتباك السياسي مع باسيل، امّا في ما يتعلق بالمصالحة و»تفاهم معراب» والتواصل السياسي، فلا يمكن ان يعود الوضع الى ما كان عليه سابقاً، فللطرفين مصلحة سياسية في التقاطع حيث يجب.
دخلنا بعد الانتخابات في مرحلة جديدة تستدعي تواصل الجميع استعداداً لها، وتحديداً على المستوى الحكومي حيث لا مصلحة للعهد في أن تكون قوى لها حضور وازن نيابياً وشعبياً خارج إطار مرتكزاته الاساسية من اجل انطلاقة متجددة مع الحكومة. فـ«القوات» شريك اساسي في التسوية التي أوصلت عون، وكذلك شريك أساسي في كل هذه المرحلة الجديدة، فضلاً عن انّ الانتخابات أفرزت ثنائية واضحة المعالم لا يمكن القفز فوقها او تغييبها او تحجيمها او محاولة إحراجها لإخراجها.
المصلحة الوطنية العليا تستدعي من «التيار» و«القوات» ان يكونا جنباً الى جنب في هذه المرحلة على رغم من اختلافهما في طريقة إدارة الشأن العام وممارسته، او في بعض المقاربات الاستراتيجية المتّصلة بالبعد السيادي، فأيّ انطلاقة للعهد يجب ان ترتكز على القوى الاساسية التي قامت عليها التسوية.
وبالتالي، لا مصلحة في محاولة إخراج اي فريق سياسي وازن، لأنّ اي محاولة من هذا النوع ستضعف هذه المرحلة الجديدة كثيراً فيما المصلحة العليا تقتضي أن تكون كل القوى في توجّه واحد لدفع الدولة الى الامام. كذلك، فإنّ استبعاد «القوات» او تحجيمها غير ممكن نسبة الى حجمها النيابي وشبكة علاقاتها السياسية الداخلية، وللتوازن الذي تؤمّنه على المستوى السيادي داخل الحكومة، فمن مصلحة الجميع المشاركة تحت سقف التسوية السياسية القائمة».
