ما زالت قضية إغتيال مسؤول الشعبة التنظيمية في حركة «فتح» في مخيم المية ومية في صيدا العميد فتحي زيدان تتفاعل، وبعد الإستنكارات العديدة التي صدرت، باشرت الجهات المعنية بتحقيقاتها حيث بدأت الخيوط الرفيعة تنكشف.
في هذا الإطار، علمت «الجمهورية» مِن مصادر أمنية لبنانية وأخرى فلسطينية ان «لجنة التحقيق التي شكلتها «فتح» للبحث بقضية اغتيال العميد فتحي زيدان، لم تصل الى أي معلومة تشير الى الجهة التي تقف وراء عملية الإغتيال بالتحديد والإسم وان كانت اللجنة التقطت إشارات من جهة خارجية أن المنفذين هم من صلب الأجندة الفلسطينية ويحملون همّ الدفاع عن الشعب الفلسطيني».

وحسب المعلومات لـ«الجمهورية» انه «تبيّن للّجنة ان الكاميرا المرفوعة قرب مكان الإجتماع الأمني في مخيم المية ومية، حيث انطلق منه زيدان بسيارته نحو «عين الحلوة»، هي كاميرا معطلة، وأن الـ«دي في ار» فيها غير مربوط بشاشة تلفزيون لبث المعلومات التي تلتقطها»، مشيرة الى أن «لصق العبوة بسيارة زيدان تم خلال وجوده في الإجتماع في المية ومية، وليس في منزله، إذ إن سيارته كانت مخبّأة وتحركاته قليلة بعدما كان تلقّى من قيادته أمراً بالحد من تحركاته لأنه مراقب وفي دائرة التصويب والإستهداف والنار».

وأكدت ان «لا بد من كشف الجناة والتحقيق جارٍ وهناك خيط رفيع لا بد الوصول من خلاله إلى أدلة، والتدقيق بأسماء باتت معروفة تقف وراء لصق العبوة»، مشددة على ان «عملية الاغتيال وما تلاها كانت مدار بحث دقيق بين القائد العام للأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب خلال زيارة قام بها الى الأمين العام لحركة «انصار الله» في مخيم المية ومية اللواء جمال سليمان، واتفقا على جمع المعلومات والمشاهدات من الكاميرات في المخيم والتي رفعتها في فترات سابقاً «انصار الله» وهي القوة الأقوى في المخيم، تليها «حماس» ثم «فتح». وتعهدت «انصار الله» بمساعدة فتح على كشف القتلة والمجرمين الذين اغتالوا العميد زيدان.