لا يبدو ان هناك اي حل جذري في المدى المنظور لظاهرة المفرقعات النارية التي تنتشر مع ظواهر سلبية اخرى في شهر رمضان، ما يطرح تساؤلات عن  جدوى تلك القرارات التي تصدر موسميا واخرها قرار محافظ الشمال رمزي نهرا؟،  وهل تتخذ هذه القرارات فقط  للتخفيف من حالة الاحتقان؟، ولماذا تسمح الدولة للتجار الكبار باستيراد هذه الانواع من المفرقعات وبيعها في شهر رمضان؟، ولماذا ايضا، لا يتم منع التاجر من تصريف هذه البضائع في هذا الشهر بدلا من ملاحقة اصحاب البسطات او المحلات الصغيرة؟، وهل هذه القرارات هي معدة مسبقا بعد بيع التجار الكبار لبضاعتهم ام انها فعلا تلبية لطلب المواطنين؟. اسئلة كثيرة تتردد مع بداية شهر رمضان من كل عام حيث تنتشر المفرقعات النارية، ومعها تعلو صرخات المواطنين بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة السلبية، نظرا لما تتسبب به من إزعاج للمواطنين من جهة، وأضرار مادية وبشرية من جهة ثانية، من دون أن يقوم المعنيون بإتخاذ قرار حاسم لمعالجة هذه المسألة، يكون بعيدا عن التصريحات الاعلامية الاستعراضية التي تصدر من وقت لآخر، في محاولة لامتصاص نقمة المواطنين، والإستخفاف بعقولهم، وكأن هذه المفرقعات تسقط  من السماء بين أيدي المواطنين ولا يوجد مصدر لتوزيعها وإدخالها الى لبنان. فمنذ اليوم الأول لشهر رمضان إنتشرت المفرقعات النارية على أنواعها في طرابلس والميناء وباقي أقضية الشمال، وتتضاعفت البسطات المعدة لبيع المفرقعات من دون حسيب او رقيب، خصوصا وان من بين الاصناف المعروضة للبيع وبين متناول الاطفال، مفرقعات ممكن ان تتسبب بأضرار مباشرة في حال لم يحسن إستخدامها أو توجيهها بعيدا عن الأماكن السكنية أو الأحراج أو السيارات والمواطنين في طبيعة الحال. إرتفاع صرخة المواطنين المعتادة، قابلتها قرارات مستنسخة من قبل محافظ الشمال رمزي نهرا، الذي كان اوعز الى من يلزم بضرورة منع بيع المفرقعات، على غرار السنوات الماضية حيث كان يلاحق اصحاب المحال الصغيرة والبسطات، ويصادر ما عندهم قبل ان يعودوا ويكرروا التجربة طالما ان مستودعات التجار مفتوحة للعموم وغير محكومة بقانون او عرف.    لكن ما بين التعميم الجديد، والقرارات التي أُقفلت ادراج المعنيين عليها، هناك “قطبة مخفية” تحدثت عنها معلومات خاصة لـ”سفير الشمال” تفيد بأن تجارة المفرقعات النارية وانتشارها بهذه الطريقة لا تعالج بتعميم محافظ او تمنيات جهات سياسية، فهذه التجارة يقف خلفها تجار على علاقات باشخاص نافذين في السلطة، وهم ينتظرون شهر رمضان وفترة الأعياد لاستيرادها وتحقيق أرباح طائلة.  وتضيف المعلومات: “إن خزينة الدولة والمواطنين هم الخاسرون الأكبر من هذه التجارة، كون معظم التجار باتوا يستوردون المفرقعات من الصين عن طريق سوريا ويدخلونها الى لبنان بعيدا عّن أعين الجمارك اللبنانية والسلطات الحدودية، او عن طريق المطار والمرفأ وبطريقة اشبه بعمليات التهريب”.