صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة 28 التي عقدت اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.

وكان مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الجلسة الطارئة، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (استراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

مجلس حقوق الإنسان يقرر تشكيل لجنة تحقيق باحداث غزة