دخلت عائلات شهداء القضاة الأربعة، وعدد من المتضررين، فريقاً في الجريمة التي ينظر فيها المجلس العدلي، متخذين صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين الثمانية وأبرزهم أمير عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ«أبو محجن»، بينهم الموقوف الوحيد الفلسطيني وسام طحيبش، الذي كرر خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس عدم علاقته بالجريمة، «ويشهد الله أنني مظلوم»، فيما طلب وكيله المحامي ناجي ياغي إخلاء سبيله، الأمر الذي قابله اعتراض من جهتي النيابة العامة والادعاء، على أن يبتّ المجلس به في غرفة المذاكرة لاحقاً.

وكان المجلس برئاسة القاضي جان فهد وحضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، قد عقد جلسة بعد ظهر أمس، وأعلن في بدايتها محاكمة المتهمين الفارين غيابياً وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم بعد إبلاغهم قرار المهل بواسطة أحد مخاتير صيدا لتعذر الدخول إلى مخيم عين الحلوة لأسباب أمنية.

ثم صرّح المحامي ياسر عاصي بأنه يمثل زوجة الشهيد القاضي حسن عثمان وشقيقه المحامي سليم عثمان. كما اعلنت غادة جنبلاط ارملة الشهيد القاضي وليد هرموش وبلال بو ضاهر شقيق الشهيد القاضي عاصم بوضاهر الانضمام الى الدعوى متخذين صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين، واستمهلوا للاطلاع على الملف.

كما أعلن سعيد شمس الدين الذي كان يعمل مباشراً في المحكمة التي قضى فيها القضاة الأربعة بأنه يرغب بالادعاء أيضاً. وصرحت ممثلة النيابة العامة أن ثمة ادعاءان آخران من المحامي سالم سليم وزهرة نجم اللذان أصيبا خلال الجريمة، فتقرر إبلاغهما موعد الجلسة المقبلة التي حددها المجلس في 13 تموز المقبل.

وقبل رفع الجلسة صرح وكيل طحيبش بأن «علاقة كانت تجمعه بالقضاة الأربعة»، إنما موكله استدعي إلى التحقيق بعد إنفاذه أحكاماً صدرت بحقه وحضر تلقائياً أكثر من مرة إلى أن تم توقيفه في هذه القضية. واعتبر أنه أصبح لزاماً النظر بوضع موكله بعد توقيفه لأكثر من عشر سنوات في دعاوى أخرى تمت تبرئته من عدد منها.