اعتبر الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار وزير الحرب الإسرائيلي افيجدور ليبرمان على طرح عطاء لبناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة رداً على الإحالة التي قامت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ورداً على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي، وعلى قرار مجلس حقوق الأنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في 30 اذار الماضي. جاء ذلك أثناء لقاء الدكتور عريقات وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية اندرياس ميكيلس يرافقه ممثل ألمانيا لدى فلسطين، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند، ترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين، والقنصل الفرنسي العام بيير كوشار، والقنصل السويدي العام آن صوفي كل على حدة. ودعا عريقات المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإمتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الإستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ودعا المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى وإعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق وباقي العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وعلى صعيد آخر أكد عريقات على وجوب إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لأن ذلك يشكل الأساس ونقطة الارتكاز لمواجهة التحديات وعلى رأسها مخططات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة نتنياهو بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.