صرح النائب الدكتور أسامة سعد بعد لقائه الرئيس المكلف  سعد الحريري في إطار الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا  على أن أولويات الناس أهم بكثير من تقاسم المقاعد الوزارية. وعرض سعد وجهة نظره التي طرحها أمام الرئيس المكلف والتي تنطلق من رؤية وطنية لا من الرؤى الطائفية والمذهبية الشائعة. 
 ولفت سعد الى بعض البنود التي طرحها امام الرئيس المكلف؛ ومنها بنود سياسية واقتصادية واجتماعية تشكل خطة انقاذ وطني من الازمات التي تعصف بالوطن والمواطن.  ومن بين النقاط المشار اليها: تطبيق المادة 95 من الدستور، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وصولاً إلى إلغاء المحاصصة الطائفية في كل مؤسسات الدولة، و سن قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي قائم على النسبية والدائرة الواحدة، مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، والعمل الجاد من أجل وقف المسار الخطير لتضخم الدين العام، واتخاذ إجراءات جذرية لتخفيضه وتخفيض فوائده المرهقة لميزانية الدولة، مع السعي لإعفاء الدولة من أقسام من هذا الدين، وإقرار الضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين وغيرها من البنود التي تهم المواطن اللبناني.

وفي ما يلي نص الرسالة التي سلمها الدكتور أسامة سعد للرئيس الملكف:

"دولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
الأستاذ سعد الدين الحريري المحترم

تحية طيبة وبعد،

في إطار الاستشارات التي تجرونها من أجل تشكيل الحكومة أتقدم إليكم بخلاصة وجهة نظرنا حول موضوع الحكومة وبرنامجها. وهي وجهة نظر تنطلق من رؤية وطنية لبنانية، لا من الرؤى الطائفية والمذهبية الشائعة.

من أجل إنقاذ وطننا من الأزمات التي يعاني منها، وتمكينه من الانتصار على التحديات التي تواجهه، أعتقد أنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تتبنى برنامجاً للإنقاذ الوطني يختلف نوعياً عن البرامج الحكومية العادية. كما أعتقد أن البرنامج المنشود يحتل موقعاً أكبر أهمية من عملية توزيع المقاعد الوزارية على الكتل النيابية.
 لذلك سيقتصر كلامي على أبرز العناوين التي أقترح أن  يتضمنها البيان الوزاري، وأن تشكل أولويات عمل الحكومة الجديدة، وذلك بغض النظر عن الحقائب الوزارية وتوزيعها.

1- تطبيق المادة 95 من الدستور، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وصولاً إلى إلغاء المحاصصة الطائفية في كل مؤسسات الدولة.

2- سن قانون جديد للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي قائم على النسبية والدائرة الواحدة، مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

3- تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، ومن بينها ميدان العمل، وعلى الصعيد القانوني بما في ذلك حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لعائلتها.

4- تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، وتمكينها من المتابعة الكاملة لملفات الفساد من دون أي تدخل في عملها.

5- تحصين مؤسسات القطاع العام في وجه التدخلات والزبائنية السياسية، وتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية ومؤسسات الرقابة والمحاسبة، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التوظيف بعيداً عن المحاصصات.

6- مواجهة سيطرة القطاعات الريعية والمضاربات والاحتكارات على الاقتصاد الوطني، وتشجيع قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة والحرف والسياحة، وبشكل خاص قطاعات الاقتصاد الحديثة كالاقتصاد الرقمي وسواه، بما يساعد على إطلاق النمو الاقتصادي من جهة، والحد من البطالة من جهة أخرى.

7- تحقيق التنمية المتوازنة على صعيد المناطق بما يساعد على بقاء المواطنين في مدنهم وبلداتهم وقراهم عوضاً عن الهجرة الداخلية أو الخارجية.

8- العمل الجاد من أجل وقف المسار الخطير لتضخم الدين العام، واتخاذ إجراءات جذرية لتخفيضه وتخفيض فوائده المرهقة لميزانية الدولة، مع السعي لإعفاء الدولة من أقسام من هذا الدين.

9- اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والمالية اللازمة من أجل الحد من ظاهرة البطالة والهجرة وسط جيل الشباب.

10- دخول القطاع العام بشكل مباشر إلى قطاع الإسكان بهدف تخفيض الأسعار المنتفخة للشقق والإيجارات، وإعادة النظر بقانون الإيجارات بما يراعي حق السكن لذوي الدخل المحدود.

11- إيجاد حلول سريعة لأزمات الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

12- استعادة دور الدولة في ميدان النقل العام، وبناء شبكة للسكك الحديدية تربط بين مختلف المناطق.

13- إقرار الضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين.

14- تحقيق التعليم الإلزامي المجاني حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وتعزيز المدرسة الرسمية حتى تتمكن من توفير التعليم بنوعية جيدة، وتطوير الجامعة اللبنانية ولاسيما في مجال إنتاج الأبحاث العلمية، وتأمين استقلاليتها عن التدخلات السياسية.

15- تطبيق خطة شاملة لمعالجة النفايات الصلبة تقوم على الفرز من المصدر والتدوير والمعالجة بدلاً من المكبّات والمطامر.

16 - بناء محطات لتكرير مياه الصرف الصحي في كل المناطق، والتوقّف نهائياً عن التخلص منها  في البحر أو في مجاري الأنهار والسيول الشتوية.

17- توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بما يساعدهم على التركيز على التحرك من أجل المطالبة بحق العودة إلى فلسطين. وبذل كل الجهود من أجل مساعدة النازحين السوريين على العودة إلى وطنهم.

ختاماً، نتمنى أن تأخذ الحكومة العتيدة هذه الأولويات بعين الاعتبار، وأن تطبق برنامجاً للإنقاذ من أجل منع الوقوع في أزمات ومآزق أشد خطورة من شأنها تهديد مستقبل لبنان والشعب اللبناني.

وتفضلوا بقبول الاحترام