رأى المكتب السياسي لـ"​الجماعة الإسلامية​" في ​لبنان​، أنّ "انطلاق مسار تشكيل ​الحكومة​ دون الإلتفات إلى ما شاب العملية الإنتخابية من فقدان أصوات، وحديث عن تزوير، يطعن في العملية الديمقراطية وفي نزاهتها وشفافيتها، ويسيء إليها بشكل كبير".

وأكّد في بيان، "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة عادية غير موسّعة، وعدم التسرّع في إعلان تشكيلة حكومية تعكس حجم ​المحاصصة​ الوزارية، وتكون عبارة عن جوائز ترضية لبعض القوى السياسية، ما يرهق كاهل الخزينة المثقلة بالديون، ويزيد من عبء ​الدين العام​ الّذي أرهق كاهل المواطنين، واعتماد مبدأ المداورة بين الوزارات بحيث لا تكون أية وزارة من الوزارات حكراً على أية جهة سياسية أو مكوّن من المكوّنات".

وشدّد على "الفصل بين الوزارة والنيابة حتّى يتمكّن النواب من القيام بدورهم في مراقبة ومحاسبة الوزراء، وحتّى لا يتمّ استغلال الوزارات لتعويض أكلاف المعارك الإنتخابية الّتي حصلت"، معرباً عن أمله في أن "تتمتّع الحكومة المقبلة، والوزراء الّذين ستضمّهم بالشفافية الكاملة