* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

يعود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الرياض في الساعات القليلة الماضية، وتصدر عنه إشارات إيجابية حول تشكيل الحكومة في حفل إفطار غدا.

في شأن آخر، أبلغ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل تلفزيون لبنان أن تحركا فلسطينيا سيتم في الأيام المقبلة في اتجاهين، الأول الوحدة الفلسطينية، والثاني حث جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة، على الوقوف في وجه الإسقاط الأميركي في مجلس الأمن لمشروع القرار الكويتي لحماية الشعب الفلسطيني.

وبالنسبة الى النازحين السوريين، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن السفير في بيروت سيبلغ الحكومة اللبنانية أسباب القانون الرقم عشرة، مؤكدا اهتمام القيادة بعودة جميع النازحين.

اما مرسوم التجنيس الذي اثار بلبلة في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأكد رئيس الجمهورية العماد عون في بيان صدر مساء انه على الرغم من ان مرسوم التجنيس الحالي صدر بالطرق القانونية، ولما كانت الشائعات قد تكاثرت بشأن استحقاق بعض الاشخاص للجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه او خلفياتهم، ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من اي نوع كانت، سواء حقيقية او مصطنعة، يطلب رئيس الجمهورية من كل من يملك معلومات اكيدة بشأن اي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية- المديرية العامة للامن للاستثبات.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

قضية التجنيس لم تأخذ إستراحة في عطلة نهاية الأسبوع، وبقيت مدار أخذ ورد. المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ردت على طلب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للإستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس، بإحالته إلى وزارة الداخلية بإعتبارها المرجع المعني بالطلب الكتائبي.

ورغم أن الجميل إعتبر أن موقف رئاسة الجمهورية هو رفض إعطاء نسخة عن المرسوم، مع أنها الجهة التي أصدرته، إلا أنه أكد أنه سيتوجه الإثنين بطلبه إلى الداخلية.

وبانتظار أن ينزح طلب الكتائب من بعبدا إلى الصنائع، رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على ما أثير مؤخرا من قبل نظيره اللبناني جبران باسيل حول القانون رقم عشرة، مؤكدا أن الدولة السورية هي الأحرص على إعادة مواطنيها إلى بلدهم من كل العالم، وليس من لبنان فحسب، معلنا أن مهلة إثبات الملكية قد تم تحديدها من شهر إلى سنة، وكشف المعلم عن رسالة سيبعث بها غدا إلى باسيل حول نقاط القانون المذكور.

رسالة المعلم إلى لبنان، سبقتها رسالة الحريري من المملكة حول تشكيل الحكومة، قبل عودته غدا: لا عقد مستعصية وعقدة الدروز لها حل وحزب الله سينال ثلاثة وزراء.

الحريري الذي قطع الأسبوع الأول من عمر التأليف، متفائل بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور بعيد الفطر، فهل سيبقى على تفاؤله الإثنين عند إعادة تشكيل محركاته؟

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

تشكيل الحكومة العتيدة قبلة الانظار، وفي اولويات عملها وفق اجماع الاوساط السياسية، تحريك الركود الاقتصادي وتحصين البلاد امنيا، ومواجهة التحديات الاقليمية.

فعودة الرئيس سعد الحريري المرتقبة الى بيروت، والتي من شأنها ان تعطي دفعا جديدا لمشاورات التأليف التي يتولاها وصولا الى حلحلة العقد، سبقتها سجالات على خلفية توزيع الحصص وصولا الى المواقف من مرسوم التجنيس، فيما أمن مدينة بعلبك لا يزال في الصدارة، بانتظار اجتماعات المتابعة لهذه القضية في المجلس الاعلى للدفاع.

أما في تداعيات النزوح السوري والقلق الناتج عن القانون رقم 10 الصادر عن نظام الاسد فقد تحدث عنه وزير خارجية النظام معلنا انه سيرسل جوابا الى وزير الخارجية جبران باسيل لازالة ما اسماه نقاط قلقه زاعما ان نظام الاسد هو الاحرص على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.

اقليميا وفيما تتعرض طهران لضغوطات كبيرة من قبل روسيا وإسرائيل لدفعها للانسحاب من سوريا بحسب مجلة فورين بوليسي، نفى النظام السوري على لسان وزير خارجيته التوصل إلى أي اتفاقات بخصوص الجنوب، رابطا الامر بانسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف؛ فيما كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن سحب الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري، وتوقع تطبيقه خلال أيام قريبة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

وضع المعلم النقاط على الحروف، ليقرأ جميع المعنيين المشهد السوري بلغة الوقائع لا تحليلات البعض التي هي وليدة امنياتهم.

الوجود الايراني في سوريا استشاري وليس بالمعنى العسكري، قال وزير الخارجية وليد المعلم، وهو شرعي بطلب من الحكومة السورية بعكس الوجود الاميركي والتركي، شاكرا لايران وقوفها الى جانب بلاده ودعمها في حربها على الارهاب.

اما التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن جنوب سوريا فلا تصدقوها، قال المعلم، ما لم تنسحب القوات الاميركية من التنف.

موقف الوزير السوري انسحب على موضوع النازحين والتباسات المرسوم رقم عشرة، فأكد ان سوريا أكثر الحريصين على عودة ابنائها، كاشفا عن رسالة جوابية سيبعث بها الى نظيره اللبناني بشأن النازحين.

في الشأن الحكومي اللبناني لا اجوبة بعد حول ما آلت اليه مفاوضات التشكيل. وان كانت اجواء الرئيس المكلف تشي بالايجابية وامكانية تخطي مطالب البعض التعجيزية، فان الوقائع تكشف عقبات لا بأس بها، وتحتاج تظافر جهود الجميع للوصول الى حكومة جامعة، وهو ما يؤكده الرؤساء الثلاثة ومختلف القوى الحريصة على الوطن، والواعية للتطورات والتحديات التي تتربص بلبنان والمنطقة.

وفي المنطقة وتحديدا في قطاع غزة، شيع الفلسطينيون عروس مخيمات العودة رزان النجار التي ضمدت على مدى ستين يوما جراح أبطال المسيرات. المسعفة، فالملاك ما بدلت ثوبها الابيض، فنالت وسام الشهيدة والشاهدة على احتلال يقنص ببندقية حقده كل أشكال الحياة.

 

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

قضية مرسوم التجنيس تكبر وتتفاعل يوما بعد يوم، لتتحول ازمة تهدد السلطة ومصداقيتها، وتهدد الوطن وصورته وحاضره ومستقبله، صحيح ان القانون اعطى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الحق في اصدار مثل هذا القانون، لكنه في المقابل اعطى المواطنين اللبنانيين الحق في الاطلاع على كل ما يتعلق ببلدهم ومصير اولادهم، فلماذا الغموض؟ ولماذا التستر؟ ولماذا تمرير مرسوم مصيري خلسة وكأنه سرقة او جناية؟ فقط السرقات والجرائم ترتكب بالخفاء، فهل وراء مرسوم التجنيس الجديد صفقات مالية؟ وهل وراءه ايضا جريمة او جرائم موصوفة ارتكبت في حق الوطن؟

والاهم، من هم المجنسون الجدد؟ ماذا قدموا للبنان حتى استحقوا شرف حمل هويته؟ ان القانون ينص على ان من يحق لهم بالجنسية هم الذين قدموا خدمات جلة للبنان، فأي خدمات قدمها بعض الذين جنسوا؟ ان التحقق من امرهم يدل على ان منهم من صدرت بحقه مذكرات اعتقال دولية بتهمة النصب والاحتيال ومنهم من اشتهر بالابتزاز ومنهم من دخل السجون، ومنهم من عرف بالصفقات والفساد، كما ان معظم المجنسين من السوريين هم من رجالات النظام ومن الحلقة الضيقة للرئيس الاسد، فهل بأصحاب السوابق والجرائم والسرقات والفضائح يبنى لبنان القوي؟ وهل بتقديم خدمات لنظام نبذه العالم نحقق الاصلاح والتغيير؟

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

على وقع الانتكاسات التي تعرضت لها الحملة على مرسوم التجنيس، بعد كشف المغالطات الكثيرة التي وردت فيها مع صدور الايضاحات اللازمة، وطلب رئاسة الجمهورية ممن يمتلك معلومات أكيدة تقديمها للامن العام، محطات عدة يمكن التوقف عندها:

اولا: تبدو الأنظار الاسبوع المقبل نحو تزخيم العمل لتشكيل الحكومة مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري والاتصالات واللقاءات التي سيجريها، إن لجهة المعلن منها أو غير المعلن.

ثانيا: تحل الذكرى الثالثة لاعلان النيات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الذي اعلن في مثل هذا اليوم من العام 2015، وسط معطيين، الاول تأكيد الطرفين ان المصالحة قائمة وان لا عودة فيها الى الوراء مهما اشتد الخطاب السياسي، والثاني، أن الوقائع اثبتت أن ثغرات واضحة تعتري التطبيق العملي للاتفاق، وهي مسألة متروكة للأيام المقبلة.

ثالثا: خلوة تكتل لبنان القوي المرتقبة الاثنين والثلثاء المقبلين في زحلة، وعلى جدول اعمالها أكثر من بند هام، لناحية مقاربة الملفات والتحديات والعلاقة مع مختلف الكتل والأحزاب.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

إذا كانت السلطة التشريعية لا تستطيع مراقبة عمل السلطة التنفيذية، فكيف يتحقق الإنتظام العام في عمل المؤسسات؟

الداعي إلى هذا السؤال أن نائبا من السلطة التشريعية تقدم بطلب الحصول على مرسوم أعدته السلطة التنفيذية، فجاءه الجواب أنه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول إلى الملفات الشخصية، وبما أن النائب ليس صاحب علاقة، فهذا يعني أنه لا يحق له الحصول على المرسوم.

هذه فضيحة تحت سقف القانون: النائب سامي الجميل طلب من رئاسة الجمهورية مرسوم التجنيس الجديد، فجاءه الجواب أن وزارة الداخلية هي المعنية بالطلب.

لم يقف الرد عند هذا الحد، حيث ان الداخلية هي المعنية، بل ذهب أبعد من ذلك، من خلال لفت نظر النائب الجميل الى انه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية. إذا كان الأمر كذلك فكيف يبني النائب الجميل المقتضى؟ وإذا كان يريد الطعن، فكيف يطلع على المرسوم للطعن به؟ وإذا كانت هناك آلية، عبر مجلس شورى الدولة، فإن هذه الآلية محكومة بمهلة معينة، فمتى تبدأ هذه المهلة فيما لم يعرف بعد تاريخ صدور مرسوم التجنيس؟

كثيرة هي الأمور المريبة التي تحيط بالمرسوم المحاط بهالة من الصمت الثقيل ولكن بدرجات متفاوتة، فالمعنيون به هم أصحاب التواقيع عليه: رئيس الجمهورية، وقد دافع عن خطوته وزير العدل سليم جريصاتي في بيان مسهب، رئيس الحكومة وهو صاحب التوقيع الثاني لكنه ملتزم الصمت المطبق، وكذلك فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق صاحب التوقيع الثالث.

نحن أمام حالة فريدة: هل تستطيع السلطة التشريعية مساءلة سلطة تنفيذية في حال تصريف أعمال؟ إذا كان مرسوم التجنيس يتضمن أسماء فلسطينيين، ما يعني مخالفته للدستور، فهل يضع مجلس النواب يده على القضية؟

حتى الآن، المدافعون عن المرسوم فريق سياسي واحد في مقابل سيل من الإنتقادات، فكيف ستترجم هذه الإنتقادات؟

الكرة في ملعب مجلسين: مجلس النواب ومجلس شورى الدولة.

وفي الإنتظار، تضج وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي باسماء مجنسين وصورهم، ومما نشر حتى اليوم من أسماء، لا يبدو أن هناك عوامل إنسانية من وراء منحهم الجنسية.

وهذا المساء، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان طلب فيه رئيس الجمهورية من كل من يملك معلومات اكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم، التوجه بمعلوماته الى وزارة الداخلية- مديرية الامن العام للاستثبات.

بعد هذا البيان، يطرح السؤال: كيف يمكن معرفة غير مستحقي الجنسية إذا كان المرسوم سريا والأسماء سرية؟

في سياق المرسوم علمت الLBCI ان لقاء جمع الرئيس عون والمدير العام للأمن العام، وأن بيان رئاسة الجمهورية هو خطوة أولى ستليها خطوات وأن مرسوم التجنيس برمته وضع بين يدي اللواء ابراهيم للتدقيق في كل الأسماء.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

على مرسوم المراسيم وقفت بلاد هي في الأساس معلقة على عقد التأليف، ولو ألقى المسؤولون نظرة افتراضية على واقع الرعية، لرأوا فخر صناعة أياديهم وعاينوا بالعين المجردة كيف يعرض اللبنانيون جنسيتهم في مزاد البيع المجاني وفوقها حبة مسك. وافدون من أقطار عربية حظيوا بشرف الانتقاء، سجلت أسماؤهم في لائحة الشرف فرشوا ثرواتهم الخيالية على سماسرة الجنسية في قانون خارج على القانون من حيث المعايير، فصل على مقاس المنتفعين، فتح باب هدر جديد لأموال ستدور حول الخزينة ولن تصب فيها.

كل دول العالم تمنح الحق لمن يستحق جنسيتها وبالمرقوم من المال، وفقط في لبنان فإن أصحاب الحق محرومون منها والمرأة اللبنانية على "راس الليستة" بعد أن تحول صراخها لمنح الجنسية لزوجها الأجنبي أو أولادها إلى صرخة في برية. دخلت الجنسية اللبنانية إذا سوق الاستيراد بعد أن تحولت دولتنا إلى وكالة دولية لتصدير مواطنيها إلى بلاد الله الواسعة وتحول مرسوم التجنيس مادة تجاذب جديدة بين السياسيين، افتتح السجال ثلاثية القوات الاشتراكي والكتائبي وطالب النائب سامي الجميل من بعبدا تزويده بنسخة عن المرسوم فجاءه الرد ببيان صدر عن رئاسة الجمهورية: "طلبك مش عنا" بل في وزارة الداخلية أي عند الجهة المنفذة.

ولما علت الصرخة أكثر باح الرئيس الموقع بسره، فأكد ما كان مجرد شائعة وأحال المعترضين على الامن العام وتقديم معلوماتهم للتثبت، وإذا كان حابل التجنيس اختلط بنابل الأسماء المحظية، فإن معايير هذا المرسوم بقيت سرية وما خرج إلى العلن وتم التماسه بالوجه الشرعي هو سعي وزير الخارجية وليد المعلم لتبديد قلق نظيره جبران باسيل خصوصا في القانون رقم عشرة ومسألة توطين النازحين، ففي مؤتمر صحافي كان بمثابة خلاصة لثمانية أعوام من عمر الأزمة السورية وما مر عليها من حلفاء وخصوم وما افرزته من ملف شائك بمستوى ملف النازحين، فإن المعلم قال في هذا المقام إن موضوع النازحين في لبنان كان موضع شد ورخيي، الانتخابات وكل زعيم في لبنان أسهم بدوره في هذا الموضوع، ونحن نقول لا داعي للقلق وغدا سأرسل الجواب للسيد باسيل أزيل فيه نقاط قلقه من القانون رقم عشرة فلا داعي للقلق، وبضربة غير معلم غمز وزير الخارجية السوري من قناة رغيف الخبز والكهرباء اللذين لم ينقطعا طيلة الأزمة ليقول لا يوجد في معظم شوارعنا "زبايل" مثل جيراننا، وفات وزير الخارجية أن لبنان من أكثر البلدان التي ترزح تحت عبء النزوح ومتطلباته. ولوضع الأمور في نصابها فإن معالجة هذا الملف ليس بمعجزة ولا يحتاج إلى فك شيفرة وآليته من السهولة بمكان حيث أصبح واجب الدولة الشرعي أن تنسق مع الحكومة السورية مباشرة عبر الوزراء المعنيين أم بالواسطة، وما عاد الأمر يحتمل دفن الرأس في الرمال بعد البريد السريع الذي وصلنا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكشف عن تحييد لبنان عن خطر محدق أهون شريه كان سيأتي إما من المخيمات وإما من الذين اتخذوا من النازحين دروعا إرهابية.