تقدمت جمعية "المبادرة الفردية لحقوق الإنسان" المسؤولة عن حملة "جنسيتي كرامتي" عبر المحامية سهى إسماعيل بطلب لوزارة الداخلية والبلديات للإستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد الذي أثيرت ضجة كبيرة حوله، وذلك للإطلاع عليه ليصار إلى الطعن به أو تقديم معلومات عن المجنسين.
وإن هذا المرسوم مهما كان فحواه أو ضوابطه فهو يعطي حق لأشخاص لا يربطهم بلبنان أي صلة ولا حتى برابطة الدم ويظلم الأم اللبنانية وأبنائها لأنه لا يطالهم. فهؤلاء الذين ولدوا وعاشوا في لبنان وهم لبنانيين مع وقف التنفيذ لمجرد أنهم ولدوا من رحم أم لبنانية وأب أجنبي.
إن حملة "جنسيتي كرامتي" مستمرة في تحركاتها للوصول إلى الهدف المنشود في حق الأم اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها.