نشر مرسوم التجنيس المثير للجدل في لبنان بعد طول مخاض، واصدرت وزارة الداخلية بيانا اقرت فيه صراحة باحتوائه اسماء لمجنسين مشبوهين امنيا وقضائيا، لم يكتشف امرهم بعد توقيع المرسوم، انما قبل التوقيع كما يبدو!

وبات واضحا ان نشر ما نشر اتى نتيجة الضغط السياسي والاعلامي والشعبي وباصرار من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي استبعدت ادارته المعنية من هذا الملف لاعتبارات معروفة، وبعدما هدد بنشره كاملا.

من جهته عبّر الرئيس عون امام زواره عن ارتياحه لنشر وزارة الداخلية المرسوم واعتبرها خطوة في السياق الطبيعي لسير الامور والخطوة من مسؤولياتها ومن مهماتها.

أما مصادر وزارة الداخلية وردا على التساؤلات قالت في بيان: ان نشر المرسوم تم بالتنسيق بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ما يوحي بأن وزير الداخلية يريد رفع المسؤولية عن نفسه بوجود اشخاص قال بيان الداخلية انهم قد يكونوا مشبوهين بأعمال تقع تحت طائلة القانون.