توقفت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا أمام البيان الذي أصدرته بلدية صيدا ليل أمس عن نجاحها في إحباط عملية لتهريب كميات كبيرة من النفايات من إقليم الخروب إلى الحوض البحري قرب معمل النفايات في صيدا، وعن تمكّنها من تحديد مصدر نفايات الدباغات التي ألقيت صباح الإثنين في المكان نفسه. 
وقد تفاجأت الهيئة صباح اليوم بكون البلدية قد تقدمت بشكوى ضد مجهول في الأعمال المشار إليها، وذلك على الرغم من أن بيانها يشيرإلى معرفتها الأكيدة بهوية متعهدي نقل النفايات المتورطين، وباسم البلدية المصدرة للنفايات في إقليم الخروب، فضلاً عن معرفتها أيضاً بمصدر نفايات الدباغات التي ألقيت في الأرض المردومة قرب معمل النفايات. 
وهو ما يدفع الهيئة للتساؤل عن سبب عدم قيام البلدية بتزويد المدعي العام بما لديها من أسماء ومعلومات عن المتورطين تسهيلاً للتحقيق؟

وما دامت القضية قد أصبحت بعهدة المدعي العام، فإن الهيئة تناشده التوسّع في التحقيق لكشف كل المتورطين ومحاسبتهم كائناً من كانوا. فالحوض البحري والأرض المردومة قرب معمل النفايات قد تحوّلت منذ مدة طويلة إلى مكب عشوائي ومطمر لكل أنواع النفايات، كما تحوّلت إلى أحد المصادر الرئيسية للروائح الكريهة والجراثيم التي تنقل الأمراض إلى المواطنين وتلحق الأذى بصحة أطفالهم.

كما تناشد الهيئة المدعي العام أن يضم إلى ملف الشكوى الحالية كل الشكاوى السابقة المتصلة بهذه القضية، بما فيها العريضة التي كان قد تقدم بها مئات المواطنين بشأن التلوث الهائل في تلك المنطقة ونتائجه السلبية الخطيرة على كل أوجه الحياة فيها.

ومن جهة ثانية حمّلت الهيئة المسؤولية لبلدية صيدا عن سماحها برمي النفايات الصناعية ونفايات المسالخ والدباغات في أرض الحوض البحري.

كما حمّلتها المسؤولية عن دخول كميات هائلة من النفايات طيلة الفترة الماضية، ومن كل حدب وصوب، إلى تلك الأرض على الرغم من وجود مراقبين وحراس تابعين للبلدية.
وعبّرت الهيئة عن التمني أن تهتم البلدية جدّياً، لا بواسطة البيانات فقط، بأوضاع منطقة الحوض البحري والأرض المردومة المجاورة التي باتت تعاني من تلوث كارثي.