تحاول الإدارة الأميركية تعبيد الطريق أمام طرح الرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن"، لحل القضية الفلسطينية، في ظل الرؤية الأميركية، التي لم تكتمل وضوحاً حتى الآن، بل ما زالت "مسودة أفكار" بحاجة إلى بلورة للإعلان عنها في ظروف مؤاتية.
وقد فشلت إدارة ترامب في فرض شروطها على القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، التي اتخذت موقفاً بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية بعد قرار الرئيس ترامب إثر اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وقراره نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.
وأمام الإصرار الفلسطيني على رفض ما يروّج من عناوين تتضمّنها "صفقة القرن" تستثني القدس عاصمة لدولة فلسطين، فإنّ وفداً من إدارة البيت الأبيض يقوم بزيارة تشمل كلا من: الأردن، السعودية، مصر، قطر والكيان الإسرائيلي، فيما رفضت السلطة الفلسطينية لقاء أي من المسؤولين الأميركيين.
ولا يُخفي بعض المراقبين، احتمال قيام الرئيس ترامب بمفاجأة ما تتعلّق بالقضية الفلسطينية، على غرار المفاجأة التي فجّرها بلقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأمس، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الوفد الأميركي الذي ضمَّ: كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنير، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في غزّة في ظل طرح إدارة ترامب لـ"صفقة القرن".
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أنّ العاهل الأردني أكد خلال اللقاء "ضرورة التوصّل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يمكّن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلّعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ورأى الملك عبدالله "ضرورة لكسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وشدّد العاهل الأردني على أنّ "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وأنّ الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".
وتتضمّن جولة الوفد الأميركي محاولة لجمع مساعدات مالية من الدول العربية لإعادة بناء قطاع غزّة، الذي تضرّر بفعل العدوان الصهيوني.
وتُعتبر المبادرة الأميركية لجمع المساعدات، غير بريئة، بل محاولة للفصل السياسي بين قطاع غزّة والضفة الغربية، والقضاء على الكفاح الفلسطيني ضد الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
ويأتي لقاء العاهل الأردني والوفد الأميركي، بعد أقل من 24 ساعة على اللقاء المفاجئ في عمّان، الذي جمعه مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأوّل، والذي يُعتبر اللقاء العلني الأوّل منذ تشرين الثاني 2014، وتلاه لقاء رباعي شارك فيه الملك عبدالله ونتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري وعُقِدَ في العقبة في عام 2016.
في غضون ذلك، اجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في عمان يومَيْ أمس وأمس الأول، لمناقشة دعم "الأونروا"، في وقت تواصل الوكالة جهودها الدؤوبة لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين في قطاع غزّة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا.
وقال المفوض العام لـ"الأونروا" بيير كرينبول: "هذا العام كان صعباً بشكل استثنائي بالنسبة إلى "الأونروا"، وإنّني متشجّع بالمرحلة الأولى من عملية حشد الموارد استجابة لأزمتنا التمويلية، إنّه لمن المهم للغاية أنّنا، لغاية الآن، استطعنا حماية العام الدراسي والخدمات الحيوية الأخرى، وأود أنْ أُعرِب عن تقديري العميق لشركائنا، بمَنْ في ذلك المانحين الذين قاموا بتقديم موعد تمويلهم للعام، وللمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة الذين قاموا في ما بينهم بالإلتزام بتقديم حصة الأسد من الدعم الإضافي لهذا العام، ما يبعث برسالة قوية للاجئي فلسطين وللمجتمع الدولي الأوسع".
 وتابع المفوض العام: "ما هو على المحك هو مسألة سُبُل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين؛ والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيّماً للاجئين وحواليها؛ إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة".
وتحتاج "الأونروا" إلى دعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار من أجل المحافظة على خدماتها الرئيسة والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام.
ويأتي هذا الاجتماع، قبل عقد "مؤتمر التعهدات" المقبل لـ"الأونروا" في نيويورك، يوم الإثنين 25 الجاري.