اكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم خلال لقائه بممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية في لقاء خصص لتسليط الضوء على جملة من قضايا المياه ان سلطة المياه ماضية في خطتها الرامية الى ايصال خدمة المياه الى كافة التجمعات الفلسطينية فنحن وعلى مدار الاعوام الماضية تمكنا من تخفيض عدد هذه التجمعات الى 22 تجمعا بعد ان كان في فلسطين 222 تجمع لم تتح الظروف ولا المجال لتقديم الخدمة لها.

واضاف ان هناك عددا من التجمعات التي لا زالت تعاني من قلة كميات المياه المزودة على الرغم من الزيادة السكانية، حيث ان اكثر من نصف التجمعات الريفية لا تحصل على اكثر من 50 لتر للفرد باليوم، وقد تصل في بعض المناطق مثل التجمعات الفلسطينية بجنوب الخليل وشمال شرق جنين حتى 24 ليتر باليوم وهو رقم دون الحد الأدنى للاحتياجات المنزلية والمقدر بحوالي 110 ليتر /يوم وفق منظمة الصحة العالمية وأما في المدن الكبرى فهي ايضا تعاني من أزمات مياه حادة، بحيث لا يتجاوز معدل ما يصل الفرد فيها عن 80 لتر/اليوم. في افضل الحالات.

العقبات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين :

واشار م. غنيم الى ان أهمية المياه في فلسطين تأتي نتيجة غياب السيطرة الفعلية وقلة الموارد المتاحة وانحصار مصادر المياه الفلسطينية في المياه الجوفية الناشئة عن كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية والينابيع والتي بلغت كميتها 262 مليون م3 عام 2013، بالإضافة إلى كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت".

واوضح ان نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية اقل 15%، في حين يحصل الاسرائيليون على اكثر من 85% من مياه هذه الأحواض. بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في تطوير واستغلال مصادر مياه الاحواض المشتركة دون الرجوع الى الجانب الفلسطيني بحجة إن هذه الأحواض تقع داخل إسرائيل ولا تنطبق عليها شروط البند 40.

وتابع ان إسرائيل تسيطر على غالبية الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا عدا عن سيطرتها على نهر الاردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت، وعدا عما هو متاح لها في الأحواض غير المشتركة وما هو متاح لها من المياه غير التقليدية (المعالجة ومياه التحلية)، في الوقت الذي لا نحصل عليه كفلسطينين سوى على 110 مليون م3. وهي نسبة تقل عما كان متاحاً للفلسطينين اثناء توقيع اتفاقية اوسلو حيث قدرت بحوالي 118 م م /سنة ،وكان من المفترض ان تصل هذه الكمية الى 200 مليون متر مكعب بحلول العام 2000 لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.

وان عدد الينابيع ذات النوعية الصالحة للشرب في الضفة الغربية والتي تستغل كميات المياه فيها لتزويد الشبكات بالمياه تبلغ 17 نبعاً تخدم 16 تجمعاً فلسطينياً.

قطاع غزة يعاني من الملوحة الشديدة:

وحذر م. غنيم من عدم انقاذ الوضع المائي في غزة مشيرا الى ان ما يزيد عن 97% من مياه الخزان الجوفي لا تنطبق عليه معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، فوفق التقارير الدّولية قطاع غزة سيُصبحُ مَنطقةً غيرَ قابلةٍ للحياة في العام 2020 في حال استمرار الوضع الرّاهن. الامر الذي يعني التحرك السريع لتوجيه العالم الى الخطر المحدق في غزة وانقاذها من خلال دعمنا في تنفيذ مشروع الحياة وهو اقامة محطة التحلية.

واوضح ان محطة التحلية المركزية ستنتج 55 مليون متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى، تحتاج نحو نصف مليار دولار مع المشاريع المكملة لها،وهناك التزاماتٌ عربيةٌ ودوليةٌ لدعمِ المشروع الذي ما يزال يواجه عجزاً في التمويل بأكثر من الثُّلث وهو الأمر الذي نعمل مع كافة الشركاء على توفيره بما يُسهم في تسريع خطط التنفيذ وفق الجداول الزمنية المتوقعة.

في الجانب الأخر (الإسرائيلي) :

واشار رئيس سلطة المياه الى ان كمية المياه المزودة للمستوطنات تقدر بـ 75 مليون م3، منها 44 مليون م3 يتم الحصول عليها من الآبار التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة ألغربية وهذا يعد أحد الأسباب التي تؤدي إلى قلة المياه المتاحة للفلسطينيين والذي ينعكس على حصة الفرد اليومية من المياه.علما ان عدد المستوطنين يقدر بنصف مليون

وتابع ان كميات المياه المشتراة من شركة ميكروت بلغت حوالي 63.5 مليون متر مكعب في العام 2014، منها 59 مليون متر للاستخدامات المنزلية، و4,5 مليون للاستخدام الزراعي في منطقة كردلة/بردلة وعين البيضاء.

واشار الى ان المياه المشتراة تشكل ما نسبته اكثر من 59% من المياه المستخدمة منزليا، أما كميات المياه المنتجة من المصادر الذاتية(الآبار البلدية والزراعية والينابيع) فقد وصلت إلى حوالي 41 مليون متر مكعب، وتشكل ما قيمته اقل من 41% من مياه الاستخدام المنزلي.

مشروع قناة البحرين:

واعرب م. غنيم عن رفضه لاية مشاريع اقليمية قد تنفذ بمعزل عن فلسطين موضخا اننا لن نسمح بان يتم العمل في المشاريع الاقليمية بمعزل عن فلسطين صاحبة الحق الاول في المياه ومن هنا جاءت موافقتنا على هذا المشروع الذي يهدف الى انقاذ البحر الميت من الجفاف، ويثبت حق فلسطين كدولة مشاطئة اضافة الى ان هذا المشروع سيوفر كميات مياه اضافية بعيدة عن حصتنا كفلسطينيين وفق اتفاقيات اوسلو دون المساس بالحقوق المائية الفلسطينية في اطار أي اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل.

والاردن وبصفتها طرف في المشروع تسعى من خلال الاتفاقيات الثنائية التي قامت بتوقيعها لتأمين كميات مياه اضافية لسد العجز وهذا ما نجم عنه توقيعها للاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي ومن هنا نحن نثمن دور الاردن الشقيق الذي عمل ولا يزال يعمل في دعم الموقف الفلسطيني من خلال ما يبذله من جهود لتذليل العقبات التي تعترض التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يضمن المصلحة الفلسطينية في توفير الكميات المطلوبة من المياه لابناء شعبنا.

عراقيل اسرائيلية – لجنة المياه المشتركة:

واكد غنيم ان اسرائيل لا تزال تعرقل العمل بـ 97 مشروعا مائيا ما بين مشاريع مياه ومشاريع صرف صحي منذ العام 2000 والهدف منعنا من ايصال المياه الى كافة مدننا وقرانا، وللضغط من اجل تمرير مشاريع استيطانية باعطائها صفة الشرعية وهو الامر الذي لا تقبله الحكومة الفلسطينية الامر الذي يدفعنا للبحث عن حلول تمكنا من اقامة مشاريع ضرورية، والعمل على تأمين الحشد الدولي القوي للضغط على الجانب الاسرائيلي لوقفسياسة العقاب والحرمان..

انجاز رغم المعيقات:

على الرغم من كافة المعيقات فان سلطة المياه تمكنت من انجاز العديد من المشاريع التي ساهمت في ايصال المياه الى العديد من المناطق المحرومة بالإضافة الى تحسين خدمة المياه وذلك في كافة المحافظات :

• بلغ اجمالي الاستثمار في قطاع المياه حوالي 109.2 مليون يورو، بينما وصل في مجال الصرف الصحي الى حوالي 200 مليون خلال الثلاث سنوات الماضية تم انجاز بعض المشاريع (مشروع محطة الصرف الصحي لمدينة اريحا , مشروع محطة المعالجة لمدينة نابلس الغربية , مشروع محطة المعالجة لمدينة رام الله وبعض المحطات الصغيرة في بعض قرى الضفة وغزة

• تنفيذ بعض محطات لتحلية مياه البحر في منطقة رفح , دير البلح وخان يونس

• تمكنت سلطة المياه من انجاز برنامج الاصلاح الهادف الى تطوير قطاع المياه حيث انه ومن خلال اقرار قانون المياه المعدل بسنة 2014 تم العمل على انشاء مؤسسات فاعلة بقطاع المياه وتنظيم عملها بشكل تكاملي لتطوير قطاع المياه وتحديد المرجعيات بشكل واضح كذلك انشاء اجسام بالإضافة الى سلطة المياه ودورها الاساسي في التخطيط والتنظيم لقطاع المياه حيث انشأ القانون مجلس تنظيم المياه المعني بقضايا تنظيمية ورقابية لمزودي الخدمات والمجالس المحلية.

• بالمحصلة نستطيع ان نجزم ان حجم الإستثمارات في قطاع المياه والصرف الصحي خلال الأعوام الثلاثة الماضية قد يزيد عن الـ 500 مليون دولار ومع ذلك يبقى هذا المبلغ متواضعا اذا ما قورن بحاجة القطاع الفعلية لمشاريع استراتيجية نعمل الان على تنفيذ عدد منها في المحافظات وفق خطتنا الاستراتيجية التي من خلالها تمكنا من تنظيم العمل وحصر الاولويات .

التحديات الأساسية لسلطة المياه بشكل خاص وللقطاع بشكل عام

تواجه سلطة المياه العديد من العقبات التي تحول دون تنفيذ او تطوير جوانب مختلفة في قطاع المياه وهي كالتالي:

• الاحتلال الاسرائيلي وهو العائق الاكبر بصفته المسيطر على مصادر المياه اولا، وإجراءاته التعسفية والتي يقوم بها من خلال لجنة المياه المشتركة باشتراط مشاريع تخدم المستوطنات الاسرائيلية وإعاقة اية مشاريع تخدم المناطق الفلسطينية لا سيما المنطقة المصنفة ج.

• المخالفات والتعديات على مصادر المياه وشبكات التوزيع

• المديونية العالية على المجالس والهيئات المحلية: الحصة الاكبر لمياه الشرب تأتي من خلال المياه المشتراة - هناك اشكالية بتحصيل اثمان المياه حيث بلغت مليار شيكل بنهاية 2014 وهناك العديد من المشتركين لم يقوموا بتسديد اي دفعة منذ اكثر من عشر سنوات وهذا ادى الى انخفاض نسبة التحصيل سنويا حيث ان معدل التحصيل لا يتجاوز 42% من الفاتورة الشهرية.

- من اسباب العجز ارتفاع نسبة الفاقد او ما يعرف بالمياه غير المحوسبة خاصة بمناطق ج حيث لا يسمح الاحتلال للطواقم الفلسطينية للعمل بهذه المناطق ومعظم الفاقد ناتج عن تحميل الفاقد بالنظام الاسرائيلي للجانب الفلسطيني وبعض التعديات والتجاوزات حي وصل معدل الفاقد 10 م م سنة 2014 .

- ضعف البناء المؤسسي لمزودي الخدمات حيث ان معظم البلديات تقوم بدمج عائدات المياه في الحسابات الأخرى مما يسهل استخدامها لتلبية احتياجات اخرى غير مصاريف المياه

- ضعف التمويل حيث ان البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي يحتاج الى مبالغ هائلة قد تعجز الدول ذات الدخل العالي من توفيرها