كشفت قناة الـ”mtv” بنود وتفاصيل “إتفاق معراب” من خلال نشرتها الإخبارية المسائية في تقرير مفصّل جاء فيه.

ولأن وزير الخارجية جبران باسيل لا يخشى نشر وثيقة معراب السرية للغاية، فالـ”mtv” قامت بالمهمة وحصلت على الشق السياسي من التفاهم وهو أساس الإختلاف بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.

وفي صفحات الإتفاق، يتبين وبوضوح انه بعد وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، يعتمد “الوطني الحر” المناصفة مع “القوات” في كل مفاصل الدولة، فماذا حلّ في هذا الإتفاق وما هي بنوده؟

ومن خلال التقرير، تؤكد الوثائق أن الشراكة بين “الوطني الحر” و”القوات” مُهرت بإمضاءات رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس “التيار” جبران باسيل كطرفين موقعين ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان كشاهدين.

ونص الإتفاق على ما يلي:

في الصفحة 2 فقرة (ج)، تتوزع “القوات” و”الوطني الحر” المقاعد الوزارية مناصفة، المقاعد المخصصة للطائفة المسيحية بما فيها السيادية منها والخدماتية، والموزعة على المذاهب المسيحية المختلفة وفي حكومات العهد كافة، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية، أي وزيران مسيحيان من حكومة من 24 وزيرًا أو 3 وزارء مسيحيين في حكومة من 30 وزيرًا.

هذا ويحتفظ كل فريق من الفريقين بحقه في استبدال مقعد أو أكثر من مقاعده الوزارية بأخرى تعود للطوائف الإسلامية، كذلك يتولى كل من الفريقين أمر حلفائه بما يراه مناسبًا.

وقد دونت الحقائب السيادية على هامش الصفحة وهي، الخارجية، الدفاع، المال والداخلية.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الفقرة نُسفت من اساسها مع تأكيد “الوطني الحر” أن المعيار هو نتائج الإنتخابات وليس الإتفاق المبرم.

في الصفحة 3 الفقرة (هـ)، يصار إلى توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بما فيها المراكز القيادية الأولى في المؤسسات الرسمية، ومن ضمنها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان..إلخ، وبالإتفاق بين الطرفين وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

ووفقًا للتقرير، فإن “الوطني الحر” أخذ كل الحصص في التعيينات، والمحسوبيات، وكالعادة داخل المؤسسات، كانت هي المعيار الوحيد ما اسس للخلافات بين الطرفين.

وتكمل الفقرة، مع احترام الألية المقرة في مجلس الوزراء، ويأتي تبادل المراكز بين الطرفين حلًا حيث ينتفي الإتفاق بينهما.

علمًا أن باسيل كان يطالب بإلغاء هذه الآلية بعدما إستخدمها الرياشي في إختيار رئيس مجلس إدارة “تلفزيون لبنان”، وبعد معارضة “القوات” و”حزب الله” على طرح باسيل، إجتمعت كل الأطراف على رفض إلغاء الآلية.

أما الفقرة (ز) من الصفحة الرابعة والأخيرة، وهي التي يستخدمها “الوطني الحر” لنسف التفاهم تقول: يتفق الطرفان على أن تكون كتلتا “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاملتين على إنجاح عهده من خلال تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز الدور المسيحي الوطني وصلاحيات رئيس الجمهورية وتحقيق الإصلاح المنشود.

وفي هذا الإطار، فإن “الوطني الحر” بتهم “القوات” بمهاجمة العهد ومحاولة إفشاله، لكن رد “القوات” الدائم هو أنها حاربت الصفقات ورفضت التمريرات لحماية العهد والدليل صفقة الكهرباء، وحين ترفض إدارة المناقصات فض مناقصة الكهرباء لشائبة في جوهرها بعد طلب إحالتها للإدارة بهذا تكون “القوات” تحمي العهد ولا تشن هجوماً عليه.

ويضيف الجزء الأخير من الفقرة، يشكل فريق عمل من الطرفين لتنسيق خطوات العهد وسياساته تبعًا لنظرة الفريقين سويًا.

وطبعاً يشير التقرير إلى أن هذا الفريق لم يشكل إذ أن “الوطني الحر” لم يلتزم بتشكيل لجنة بل قام بإحتكار التعيينات المسيحية وأخذ القرارات المصيرية من دون حتى الإلتفات إلى “خيّو القواتي”، وكأن الهدف كان الوصول إلى بعبدا، فالسلطة، ومن ثم يصبح الأخ خصمًا عندما يأتي الأمر لتنفيذ الوعود بإعطاء كل ذي حق حقه.

هذا الإتفاق الذي وقّع قبل دقائق من وصول العماد عون إلى معراب وبمباركة منه، من يحميه بعد وصول الرئيس إلى بعبدا بأصوات قواتية؟

تفاهم معراب هو أقرب إلى رد الدين منه إلى ميثاق، فمن يحمي العهد؟