عمّم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام الماضيّة، تذكيرًا إلى وزرائه بمشروع "قانون الحماية السيبرانيّة – المنظومة السيبرانيّة القوميّة الإسرائيليّة" الهادف إلى "تنظيم عمل المنظمة" التي تتبع مكتب مباشرةً.

ووفقًا لما ذكره محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، أمس، الجمعة، فإن القانون إذا ما تم تمريره بشكله الحاليّ، سيعطى نتنياهو "صلاحيّات غير مسبوقة لإدارة تحقيقات والإضرار بخصوصيّة مواطني إسرائيل، بالإضافة إلى حصوله على كل معلومة يرغب نتنياهو بها، مهما كانت خاصّة".

أمّا المنظومة السيبرانيّة القوميّة الإسرائيليّة، فأُنشئت نهاية العام الماضي، بعد دمج وحدتين سابقتين منفصلين في إطار واحد يتبع نتنياهو، ويرأسه رجل الاستخبارات الإسرائيلي يغئال أونا، الذي خدم سابقًا في جهازي الشاباك وأمان.

ويُعطى نتنياهو صلاحيّات واسعة جدًا يضمنها له القانون، منها تعيين موظفين في المنظومة دون مناقصات، بالإضافة إلى تنفيذ المنظومة، وفقًا للبند الثالث، "كل وظيفة في مجال الدفاع السيبرانيّ يحدّدها رئيس الحكومة"، دون أي روادع أو محدّدات، حتى لو كانت من أجل استخدامها سياسيًا، أو لمجرّد الاشتباه، وطبعًا، دون إذن قضائي، كما يحق لنتنياهو تعيين أعضاء لجنة مراقبة المنظومة بمفرده، على عكس ما جرى العرف في إسرائيل، بأن تعيِّن لجنة المراقبة الحكومةُ مجتمعةً من أجل الحفاظ على توازنات سياسيّة.

وبالعودة إلى مشروع القانون نفسه، فإنّه يحقّ لأي موظف في المنظومة أن يخترق حاسوب أي شخص "يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل" لـ24 ساعة، ويحق له، بالتالي، نقل أي مواد يريدها من الحاسوب وحتى زرع فيروسات فيه، دون أي إذن من المحكمة، لأن القانون يساوي بين موظّف المنظومة السيبرانية وبين عامل الإطفاء، الذي يحقّ له اختراق أي منزل دون إذن قضائي في حالة وجود خطر حقيقي، وفقًا لما نقله ميلمان عن مسودّة القانون.

ولا يقتصر القانون على هذا فحسب، إنّما يحمي موظفَ المنظومة من أيّة ملاحقة جنائية أو مدنيّة خلال هذه العمليّات، إذن، سيكون بمقدور الموظف أن يرتكب أي جريمة خلال اقتحام الهاتف أو الحاسوب، مع ضمانه، لاحقًا، بأنّه لن يتعرّض لأي محاكمة، وهو أمر غير ممنوح حتّى لأفراد الشرطة والشاباك.

أمّا بالنسبة لعبارة "التهديد السيبراني" فهي، وفقًا لميلمان، ضبابيّة وفضفاضة، وتخضع لاعتبارات الموظف نفسه أو اعتبارات رئيس المنظومة أو نتنياهو (الذي يحقّ له إجبار المنظومة على العمل وفق اعتباراته).

ولا يوضّح القانون، كذلك، معنى اصطلاحات مثل "هجوم سيبراني" أو "تهديد سيبراني"، وهل معنى أن أي اختراق لحاسوب "من أجل التسليّة" هو مساوٍ لاختراق تقوم به عصابات جريمة منظّمة؟ وفقًا لتساؤلات ميلمان، أو حتى المساواة بين الاختراق لأهداف التسليّة وبين الاختراق لـ"أهداف إرهابيّة" من جهات معادية لإسرائيل "مثل حماس وحزب الله وإيران"، حسب ميلمان.

كما يعطي القانون صلاحيات واسعة للمنظومة "للحماية من تهديد الاقتصاد الإسرائيلي"، دون أن يوضح ما معنى التهديد أو حجم التهديد، ومعنى ذلك أنّه يحق "لرئيس الجهاز أو من دونه اختراق أي حاسوب لأي شخص يريد والحصول على ما يريد منه بذريعة التهديد الاقتصادي، حتى لو كان التهديد شيكل واحدًا"، ما أنه يحقّ لرئيس المنظومة اعتبار أي مظاهرة ضد مبادرة اقتصادية ما تهديدًا للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي يحقّ له اختراق أجهزة منظّمي التظاهرة.

كما ينصّ القانون أنّه يحقّ للمنظومة "حماية إسرائيل من كارثة بيئية أو طبيّة"، بمعنى أنّه يخوّل أعضاء المنظومة من اختراق حاسوب أي شخص يشتبهون بأنه مريض بمرض معدٍ، بل واتخاذ إجراءاتٍ ضدّه.