وجه مفوض عام الأونروا بير كرينبول مساء اليوم السبت، رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وموظفي وكالة الغوث في مناطق عملها الخمس بما فيها قطاع غزة.

وقال كرينبول في رسالته: سنتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية هذه المساعدات الحيوية في غزة بما في ذلك توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج، مضيفًا: 

ولضمان نجاحنا في هذا المسعى يتوجب علينا إجراء تعديلات في التدخلات الأخرى. واحدة من هذه التدخلات تتعلق ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية للوكالة.

وتابع: اننا ننظر في بعض الطرق للحفاظ على جزء من هذا التدخل، مشيرًا إلى أنه "ستكون هنالك حاجة للحد من تدخل "المال مقابل العمل – خلق فرص العمل" في غزة حيث أن التمويل لم يعد متوفراً للاستمرار به على نفس المستوى الحالي.

وكشف أنه يتم مراجعة مساعدات "بدل السكن" لغزة، لافتا إلى انه تم الموافقة على الدفعة المجدولة بنهاية تموز 2018. أما الدفعات الإضافية فانها ستتطلب موارد مخصصة وإضافية.

وفيما يلي نص الرسالة باللغة العربية:

زميلاتي وزملائي الأعزاء،
لقد شهدت الشهور الستة الماضية حالة من عدم الاستقرار الشديد لمجتمع لاجئي فلسطين. وقد أدت مسألة نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس وما تبعها من اضطرابات في قطاع غزة بالإضافة إلى الصراع المدمر في مخيم اليرموك إلى التأثير على المجتمع الفلسطيني بشكل كبير وبطرق عدة مما أثار مخاوف عميقة حيال المستقبل.

وعلاوة على ذلك، وبتاريخ 17 كانون الثاني 2018، فقد ابلغتكم كما وابلغت لاجئي فلسطين بأنه ولاحقا لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بخفض تمويلها بواقع 300 مليون دولار فقد باتت الأونروا تواجه أزمة هائلة وعجزاً تمويلياً هو الأسوأ في تاريخها حيث بلغ 446 مليون دولار. وقد قلت بوضوح بأننا سنبذل كل الجهد لحماية تفويض الأونروا والتصدي لهذه الأزمة بعزيمة صلبة وإبداع وانضباط. كما وقلت أيضا لكافة موظفي الأونروا أن هذه هي لحظة للتضامن والتلاحم الداخلي.

واليوم، أود أن اطلعكم على وضعنا من الناحيتين المالية والمؤسساتية مستعرضا ما انجزناه خلال الشهور الستة الماضية وأحدد الإجراءات، بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي، والتي ساتخذها لضمان أن نستمر بحماية الخدمات للاجئين والموظفين بالحد الأقصى الممكن في ظل الظروف الحالية الحرجة.
 

الانجازات من كانون الثاني حتى حزيران 2018
لقد كان منهجنا في التواصل بحثاً عن شركاء وتحالفات تمويل جديدة ، بالإضافة إلى إطلاق حملة #الكرامةلاتقدر_بثمن ، ناجعاً خلال الشهور الستة الأولى من العام 2018 حيث تمكنا من الإبقاء على مدارسنا وعياداتنا وباقي المرافق مفتوحة ومتاحة لخدمة المجتمع دونما انقطاع. لقد عبر العديد من الأشخاص عن مخاوفهم أن هذا لن يكون ممكنا وإنني ممتن لجميع من ساهم ودعم استراتيجيتنا الطموحة هذه.

لقد وافقت 25 من الجهات المانحة على تسريع تحويل مساهماتهم المحددة لهذا العام مما ساعدنا التغلب على التداعيات الأولية لفقدان التمويل الأمريكي. وعلاوة على ذلك فقد تمكنا في الفترة بين شهري آذار وأيار من تحقيق دعم قارب 200 مليون دولار كتمويل إضافي (100 مليون دولار في مؤتمر روما و 100 مليون دولار من تعهدات مالية قدمت بعد المؤتمر).

وأثناء مؤتمر التعهدات الأخير في نيويورك فقد استلمنا تعهدات إضافية بلغت 38 مليون دولار(من بلجيكا وقبرص والدنمارك والاتحاد الأوروبي والكرسي البابوي وإيرلندا ومالطا والمملكة المتحدة) وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي الجديد من الدعم المحقق منذ بداية الأزمة بلغ 238 مليون دولار وهو المبلغ الإضافي الأكبر الذي استطاعت الأونروا تأمينه في فترة زمنية قصيرة. وإن أخذنا بعين الاعتبار الموارد التي أضيفت لدعم احتياجات التدخلات الصحية الأخيرة في غزة بمبلغ 10 ملايين دولار فإن مبلغ العجز المالي المتبقي قد تقلص إلى 217 مليون دولار.

التدابير الفورية والخطوات التالية:
أثناء الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية ومؤتمر التعهدات فقد طالبت المانحين والدول المضيفة دعم جهودنا للتغلب على ما تبقى من عجز مالي والبناء على النتائج الايجابية للشهور الستة الأولى من هذا العام. وقد قلت لهم ، كما أقول لكم الآن، وبكل صراحة أن عجزاً مالياً بمبلغ 217 مليون دولار ما زال يشكل أكبر عجز شهدته الأونروا في تاريخها. وبصفتي المفوض العام للأونروا فلا استطيع اخفاء المخاطر الهائلة التي سنواجهها في خدماتنا إذا لم نتلقى تمويلاً إضافياً وعلى وجه السرعة. نحن نتواصل بكثافة مع الجهات المانحة ولكننا نحتاج لأن نكون واضحين تماماً حيال ضرورة اتخاذ بعض من الإجراءات الداخلية للحد من التهديدات التي قد تمس خدماتنا الأساسية المقدمة للاجئي فلسطين.

إن التخفيض في التمويل الأمريكي يؤثر تأثيرا مباشرا على تدخلاتنا عبر برامج الطوارئ حيث نفذت أموال برنامج الطوارئ المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة مع نهاية شهر حزيران. وبهدف منح المزيد من الوقت لجهود جمع التبرعات وأيضا للتحضير للتعديلات الضرورية فقد وافقت على توفير دفعة من ميزانية البرامج للسماح باستمرار النشاطات والعقود على ميزانية الطوارىء لشهر إضافي (حتى نهاية تموز).

ويمكنكم التيقن بأننا سنواصل طلب التمويل لهذه الإنشطة ولكننا في الوقت الحالي بحاجة لإتخاذ تدابير صعبة واضعين اللاجئين موضع الأولوية ووفقاً لاحتياجاتهم الأكثر الحاحا. إن هذا يأتي في صلب مسؤوليتنا الإنسانية.

 إن تدخلات الطوارئ في الضفة الغربية، نسبيا، هي الأكثر تأثراً وذلك لأنها كانت مدعومة بالكامل تقريبا، ولعدة سنوات خلت، من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الموارد لم تعد موجودة لما تبقى من عام 2018. لقد اتخذنا تدابير فعّالة لحماية تدخلات الطوارئ هذه خلال الشهور الستة الماضية من هذا العام ولكن، وفي غياب التبرعات الإضافية، يتوجب علينا تعليق التدخلات الطارئة "المال مقابل العمل" لما تبقى من 2018 والحد من عملنا في مجال الحماية والذي سيؤثر على برنامج مكتب دعم العمليات (OSO). وسيطبق هذا الإجراء أيضا على عملنا في مجال الحماية في باقي مناطق عمليات الوكالة. وسوف تحتاج بعض اعمال الدعم والاسناد إلى استحداث تعديلات عليها كذلك. وسوف نحافظ على المساعدات الغذائية (البطاقات الاليكترونية) في الضفة الغربية لهذا العام وهذا سيكون ممكنا من خلال دمجها ضمن ميزانية البرامج العامة. وسنجري مراجعة لهذه المساعدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي باذلين كل الجهود الممكنة لتأمين احتياجات اللاجئين الأشد حاجة لها ومع استمرار الجهود للحصول على الدعم المطلوب من الدول المانحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا ننظر في بعض التدخلات الأخرى في برنامج الطوارئ للضفة الغربية.

أما في قطاع غزة، حيث معدلات الفقر والبطالة فيها تصل لمستويات عليا واعتماد ما يقارب مليون لاجئ، واللذين يشكلون اكثر من 50 بالمائة من السكان، على المساعدات الغذائية من الأونروا كونها ضرورة إنسانية قصوى وأولوية لنا.  وعليه فإننا سنتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية هذه المساعدات الحيوية بما في ذلك توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج. ولضمان نجاحنا في هذا المسعى يتوجب علينا إجراء تعديلات في التدخلات الأخرى. واحدة من هذه التدخلات تتعلق ببرنامج الصحة النفسية المجتمعية للوكالة. 

اننا مصممون على التخفيف من الآثار المترتبة على اللاجئين والذين يعتمدون على خدمات برنامج الصحة النفسية. وفي هذا السياق اننا ننظر في بعض الطرق للحفاظ على جزء من هذا التدخل. 

وستكون هنالك حاجة للحد من تدخل "المال مقابل العمل – خلق فرص العمل" في غزة حيث أن التمويل لم يعد متوفراً للاستمرار به على نفس المستوى الحالي. وبالنسبة للمساعدات المالية الانتقالية للمساكن (بدل سكن) فيتم مراجعتها أيضاً مع التأكيد انه تم الموافقة على الدفعة المجدولة بنهاية تموز 2018. أما الدفعات الإضافية فانها ستتطلب موارد مخصصة وإضافية. لقد تمكنا من ايجاد موارد للسماح بتقديم دفعة نهائية واحدة للاجئين الفلسطينيين من سوريا المتواجدين في غزة لتغطية الربعين الأول والثاني من هذا العام.