استنكرت النائب بهية الحريري قانون القومية اليهودية لإسرائيل الذي اقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا. وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحريري : في الوقت الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني صموده ومقاومته دفاعاً عن حقه في ارضه وهويته ومقدساته وتراثه ، وينتظر من العالم الحر ان ينتصر لحقوق هذا الشعب ، يطل علينا الكيان الصهيوني بقانون يضيف الى نكبات الشعب الفلسطيني نكبة جديدة تكاد تقضي على ما تبقى من امل في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ، قانون القومية اليهودية الذي يكشف امام العالم كله عن الوجه الحقيقي لإسرائيل الصهيونية وزيف ادعاءاتها ومزاعم قادتها بأنها تريد السلام . ان اقرار هذا القانون يأتي ليضرب بعرض الحائط كل مبادىء الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان التي أتت بها الأديان والتي تكفلها كل الشرائع والأعراف الدولية والانسانية . وهو محاولة مكشوفة مع سبق الاصرار والترصد لإلغاء فلسطين الدولة والأرض والحق والتاريخ والتراث الانساني بكل تنوعه ولشطب قضية الشعب الفلسطيني من على خارطة اهتمامات العالم وحصار وتهجير من تبقى من هذا الشعب في ارضه والغاء حق العودة للاجئين حيث يجاهر الكيان الصهيوني بمنح هذا الحق لـ "لاجئين يهود" اي ممن لا يملك لمن لا يستحق!. اننا اذ نستنكر ونشجب بشدة هذا القانون بكل حيثيات ومندرجاته واهدافه ، نؤكد ان فلسطين ليست كلمة تشطب لتكتب مكانها كلمة تمنح عاصمة او قومية لكيان وشعب آخر ، بل ان فلسطين ارض وتاريخ وتراث ومقدسات ، وفلسطين عربية كانت وستبقى، هوية وقضية وحقوق لا تمحى بـ"جرة" قلم او قانون وضعي يفرض بالقوة من كيان محتل ومغتصب يدعي زورا الديمقراطية وهي منه براء . وان العالم اجمع والمجتمع الدولي وكل المنادين بحقوق الانسان والمدافعين عن مبادىء الحرية والديمقراطية والعدالة والمؤمنين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني ، مطالبون اليوم بوقفة مسؤولة تجاه الضمير والتاريخ لوقف هذا الجموح الاسرائيلي نحو سرقة ما تبقى من فلسطين وتهجير من تبقى من شعبها !.