يدرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، هي من أصعب الظروف وأحلكها وأخطرها، في محاولات تصفيتها.
ويتيقّن، بفعل الخبرة التي اكتسبها على مر كل سنوات النضال متعدّدة الأوجه، أنّ "صفقة القرن" أُجهِضَتْ قبل أنْ يعلن ولادتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفعل الموقف الحاسم للرئيس عباس برفضها، وقطع العلاقات مع إدارة البيت الأبيض.
لكن ذلك لا يعني أنّه لن تكون هناك محاولات إلتفافية بتسميات وأقنعة متعدّدة، وليس إقرار "الكنيست" "قانون القومية" العنصري، إلا حلقة رئيسية في إطار محاولة تكريس يهودية الكيان الإسرائيلي، باعتبار القدس موحّدة عاصمة له وإسقاط ملف اللاجئين الفلسطينيين.
والرئيس "أبو مازن" على دراية كاملة بأنّه ما لم يوافق الجانب الفلسطيني على أي صيغة عادلة تتعلّق بقضية الشعب الفلسطيني، لن يكون هناك سلام في المنطقة وستفشل المشاريع، ومنها إفشال المشروع الذي طُرِحَ مؤخراً تحت عنوان اقتصادي لقطاع غزّة.
ويحرص الرئيس عباس على أولوية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بعينيه: واحدة لتفعيل عمل مؤسّسات ودوائر "منظّمة التحرير الفلسطينية"، وأخرى لتنفيذ آليات ما اتُّفِقَ عليه في القاهرة، بشأن ملف المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الذي تذرّع به الإحتلال، للهروب من تنفيذ الإلتزامات والاتفاقات وحتى القرارات الدولية.
وفي هذا الإطار، جاء عقد "المجلس الوطني الفلسطيني" لدورته العادية الـ23 في رام الله (بين 30 نيسان و3 أيار 2018)، والتي حملت عنوان "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، لتتوّج بانتخاب لجنة تنفيذية للمنظّمة ومجلس مركزي جديدين، واتخاذ قرارات هامة، بحاجة لأن توضع موضع التنفيذ، خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، وآليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، وفقاً لاعتراف الأمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين - بصفة مراقب - في القرار رقم 67/19 بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، وكذلك تفعيل عمل المؤسّسات ودوائر المنظّمة على اعتبار أنّها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.
وقد صادق الرئيس عباس على توزيع المهام والدوائر لأعضاء اللجنة التنفيذية، وتشكيل لجان لتفعيل دوائر ومؤسّسات المنظّمة واستقلالها، ولمتابعة كل ما يتعلّق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة "الأونروا"، وإقرار التقرير والتوصيات التي قدّمت من اللجنة المكلّفة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
واستكمالاً لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، فقد كشف رئيسه سليم الزعنون عن عقد المجلس المركزي دورته الـ29، يوم الأربعاء في 15 آب الجاري في مدينة رام الله ولمدّة يومين، تحت إسم "دورة الشهيدة رزان النجار.. والانتقال من السلطة إلى الدولة".
من جهته، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" الدكتور صائب عريقات، أمس (الأربعاء) عن أنّ الرئيس عباس صادق على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظّمة، والتي جاءت كالتالي:
الرئيس محمود عباس: رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس الصندوق القومي، صائب عريقات: أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، الدكتورة حنان عشراوي: رئيساً للدائرة الدبلوماسية والسياسية العامة، أحمد مجدلاني: رئيس دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، تيسير خالد: عضو لجنة تنفيذية، صالح رأفت: رئيس الدائرة العسكرية والأمنية، واصل أبو يوسف: رئيس دائرة التنظيمات الشعبية، عزام الأحمد: رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، زياد أبو عمرو: رئيس دائرة العلاقات الدولية، بسام الصالحي: رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية، عدنان الحسيني: رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد أبو هولي: رئيس دائرة شؤون اللاجئين،علي أبو زهري: رئيس دائرة التربية والتعليم، فيصل عرنكي: رئيس دائرة التنمية البشرية وأحمد بيوض التميمي: رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتتبع دائرة شؤون المغتربين لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة بشكل مباشر، وتقوم أمانة السر بمتابعة ملف الشهداء والجرحى مع الجهات المختصة.
كما أصدر الرئيس عباس قراراً بتكليف الدكتور نبيل شعث، بإدارة دائرة شؤون المغتربين مؤقتاً، وإلغاء أي قرار يتعارض مع ذلك.
كذلك قرّرت اللجنة التنفيذية، تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسّسات "منظّمة التحرير الفلسطينية"، واستقلاليتها، وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي على النحو التالي: تيسير خالد رئيساً، وعضوية: أحمد مجدلاني، عزام الأحمد، بسام الصالحي، أحمد أبو هولي، فيصل عرنكي ورمزي خوري.
وشكّلت اللجنة التنفيذية لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلّق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتوفير الدعم المالي لها؛ لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، على النحو التالي: أحمد أبو هولي: رئيساً، وعضوية: أحمد مجدلاني، عزام الأحمد، زياد أبو عمرو، فيصل عرنكي وبسام الصالحي.
وأقرّت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قدّمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، الذي عُقد في شهر إبريل/نيسان 2018، التي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الإحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط (صفقة القرن)، وبما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد "قانون القومية" العنصري، كنقطة ارتكاز لصفقة القرن، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.