توقفت هيئة متابعة أزمات المياة والكهرباء في صيدا أمام المستجدات في أزمات الكهرباء والمولدات، وأصدرت البيان الآتي:
 

1– إن تجاوب وزارة الطاقة مع مطالبتنا بتخفيض تعرفة ساعة التقنين، وقيامها بتحديد هذه التعرفة عن شهر تموز ب338ل.ل، بعد أن كانت 421ل.ل عن شهر حزيران، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر صفيحة المازوت، وإنْ بشكل محدود، هذا التجاوب يمثل ثمرة للتحركات الشعبية عموماَ، ولاسيما تلك التي قمنا بتنظيمها؛ من الاعتصام الذي تمّ عند بوابة بلدية صيدا، إلى الدراسة العلمية التي قدمناها إلى المعنيين في وزارة الطاقة، والتي أظهرت الخطأ في احتساب تعرفة حزيران وما قبله وانتفاخها من دون أي مبرر.
ويؤكد هذا التخفيض للتعرفة (حوالي 100ل.ل) صحة مطالبتنا لوزارة الطاقة بتخفيض التعرفة، وصحة مطالبتنا لبلدية صيدا بإصدار تسعيرة عادلة بدلاً عن التسعيرة المجحفة. ويشكل هذا التخفيض أيضاً أفضل رد على كل الأصوات التي لجأت إلي مواجهة تحركاتنا، سواء من داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، أم من بعض الأطراف السياسية.
واليوم نعيد مطالبة بلدية صيدا بإصدار تسعيرة غير ظالمة، ونحذّرها من اللجوء مرة أخرى إلى التهرّب من مسؤولياتها وترك الناس تحت رحمة تسلط أصحاب المولدات.

2- كشف التخبّط في القرار حول مكان وقوف باخرة توليد الكهرباء بين الجية والزهراني والذوق عن المدى الذي بلغه التجاذب السياسي وتناتش الحصص في ملف الكهرباء، كما أعاد التذكير بحجم الفساد في هذا الملف الذي أخذ من جيوب اللبنانيين عشرات مليارات الدولارات تحت عنوان تأمين الكهرباء 24/24، بينما التقنين يتصاعد باستمرار، ولا يبدوفي الأفق أي حل لأزمة الكهرباء المستعصية.
ومن المؤكد أن تقاذف الاتهامات بين أطراف السلطة بشأن كل ما جرى ويجري في هذا القطاع لا يعفيها من المسؤولية؛ سواء على صعيد نهب المال العام، أم على صعيد التاثيرات بالغة السلبية للتفنين على الأوضاع الاقتصادية والحياتية.
ونحن في صيدا، وفي العديد من المناطق الجنوبية واللبنانية الأخرى التي تعاني أشد المعاناة من التقنين الجائر، نعيد التشديد على المطالبة بوضع حل نهائي لأزمة الكهرباء بعيداً عن التجاذبات والمحاصصات والصفقات والفساد، كما نعيد التشديد على المطالبة بالعداله في توزيع الطاقة الكهربائية على المناطق اللبنانية المختلفة، بعيداً عن أية معايير طائفية أو مناطقية أو فئوية تشكل النقيض لمعيار الانتماء الوطني الواحد.

3- تستنكر الهيئة التأخّر المتمادي في تنفيذ قرار تركيب العدادات للمشتركين على نفقة أصحاب المولدات. وهي تحذّر من أي تمديد جديد لمهلة التركيب بعد التمديدين السابقين.
وتأسف الهيئة لكون المؤسسات الرسمية المعنيه بتنفيذ القرار، ومن بينها البلدية، لا تستخدم ما بحوزتها من صلاحيات وسلطات من أجل إلزام أصحاب المولدات بالمباشرة في تركيب العدادات.
لذلك تطالب الهيئة كل المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم من أجل رفع الظلم عن الناس.