استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وفدا من جمعية "منشئي وتجار الأبنية" برئاسة إيلي صوما، واطلع منه على أوضاع قطاع البناء.

صوما
استهل اللقاء بكلمة لصوما أشار فيها إلى أن "قطاع البناء في لبنان يمثل قطاعا أساسيا في اقتصاد الوطن، فهو يشغل أكثر من ستين مهنة مرتبطة به، ويحرك الدورة الاقتصادية في البلاد، نظرا لضخامة الأموال المستثمرة فيه"، وقال: "إن جمعيتنا كانت ولا تزال المحفزة والمواظبة الأساسية على حماية هذا القطاع، بالتعاون مع الوزارات والمجالس والنقابات، وكان لها الدور الكبير في إصدار قانون البناء ومراسيمه التطبيقية".

أضاف: "نظرا إلى بطء الدورة الاقتصادية وانعكاساتها على قطاع البناء، لا بد من العمل على المواظبة في العملين التشريعي والحكومي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة العمل في سياسة دعم الاسكان، من خلال السير ببعض الإجراءات التنفيذية الإصلاحية التي من شأنها النهوض بهذا القطاع، والعمل على تحديث الأنظمة باتجاه تسهيل عمل المستثمرين والناس لخلق مناخ مناسب للاستثمار، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي العام في البلاد".

شبيب
أما محافظ بيروت فقال: "إن التحرك الذي تقومون به بمضمونه وتوقيته مهم وضروري، لأن قطاع البناء هو إحدى أهم الركائز الأساسية في القطاع الاقتصادي اللبناني، وإن الأزمة التي يمر بها هذا القطاع من جراء عوامل مشتركة عدة هي أزمة عابرة، ويجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض مجددا بهذا القطاع".

أضاف: "لقد وعدتكم سابقا بتبسيط المعاملات وتسهيلها، وأعلن اليوم عن خبر سار لجهة سرعة إنجاز تراخيص البناء واعتبارا من اليوم ستكون هناك مرحلة مسبقة قبل تقديم التصاريح وتسجيلها في البلدية، من خلال مكتب متخصص يعمل على توجيه صاحب المشروع أو مهندسه قبل تسجيل الخرائط والدخول بأتون التصحيحات المتكررة، فيتقدم مهندس المشروع من مهندس البلدية المناوب يوميا، والذي يطلع على الخطوط العريضة للمشروع فتتم التصحيحات وتسجل المعاملة".

وأشار إلى أن "رخصة البناء بكل مراحلها، ستنجز خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تسجيلها"، وقال: "في بلدية بيروت، لدينا كفاءات كبيرة ومهندسون يتمتعون بخبرة عالية".

ولفت إلى أنه "ستتم ملاحقة المتسببين بأي إساءة واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم"، وقال: "هناك تدابير عقابية ومسلكية اتخذت، ومنها قيد التحقيق".

وأشار إلى أن "صورة مدينة بيروت العاصمة هي من صورة الإدارة التي تتولى إدارة شؤونها، والبحث في هذا الموضوع جار مع المجلس البلدي، ونحن على توافق تام".

وقال: "ليست قروض الإسكان وحدها التي تجعل قطاع البناء ينهض، بل في بيروت هناك أنواع ومستويات عدة من الشقق السكنية والمكاتب التي تبنى، وهي ليست موجهة فقط إلى أصحاب الدخل المحدود أو مرتبطة بقروض الإسكان".

واعتبر أن "امتلاك شقة في بيروت هو بمثابة الحلم لدى أي لبناني أو أجنبي"، وقال: "دعونا نحول هذا الحلم الى شعار، ونعمل عليه، ونسوق له، لنقول نيال يلي عنده شقه ببيروت".

وأكد أن "هناك مشاكل وملفات مزمنة يتم العمل على حلها، من مشكلة الكهرباء وغيرها، وهي كلها قيد المعالجة،" لافتا إلى "سحر بيروت وتنوعها الثقافي والفكري"، مشيرا إلى أن "امتلاك شقة فيها يمكن أن يكون في حد ذاته استثمارا".