قالت مصادر في حركة "حماس" إن توافقاً كبيراً في الرؤى يسود العلاقات بين الحركة ومصر في الوقت الراهن، بشأن مجموعة من الأطروحات الخاصة بالقضية الفلسطينية، خصوصاً على صعيد الهدنة في قطاع غزة. وأوضحت المصادر القيادية في الحركة، للـ"العربي الجديد"، أن "حماس" مع أي توسيع للدور الإقليمي المصري في الوقت الراهن، وتقبل بأي إشراف مصري أياً كان شكله على قطاع غزة، إذا كان ذلك سيسمح برفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ عام 2007. وأشارت إلى أن "حماس" تقبل بتشغيل الميناء حال تم تنفيذه بإدارة وإشراف دولي ومصري. كما رحبت الحركة بأي مطالب وجهود مصرية من شأنها تشغيل مطار العريش أمام المدنيين الفلسطينيين، بكافة الضمانات التي تطلبها القاهرة. وأضافت المصادر أن "حماس" تقبل أيضاً بزيادة الدور المصري في إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون القاهرة وسيطاً وحيداً في هذه الصفقة، التي تزيد من أهمية الدور الإقليمي المصري، شرط استجابة الاحتلال للشروط التي حددتها "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، في هذا الملف، لافتة إلى أن "حماس" قدمت، في وقت سابق، موافقة غير مشروطة على الورقة المصرية للمصالحة الداخلية، وذلك في إطار تيسير الدور المصري. وسبق لمتحدث باسم "كتائب القسام" أن أعلن، في إبريل/نيسان من عام 2016، عن احتجاز الكتائب لإسرائيليين، هم إبراهام منغستو، وهشام السيد، ومعهما الجنديان، هدار غولدوين وأرون شاؤول. وأعلنت حركة "حماس"، في بيان، أول من أمس، أن "المكتب السياسي ناقش الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف، ولا سيما الأشقاء في مصر، لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة، وحماية شعبنا من الاعتداءات الصهيونية المتكررة"، مؤكدة أن "المكتب السياسي يتعامل مع هذه الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بعقل وقلب مفتوحين، اعتباراً لمصالح شعبنا، وحرصاً على إنهاء الحصار الظالم الذي يعاني منه أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً أنه لا أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل عن حقنا في سلاحنا ومقاومتنا، والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع". وذكر بيان الحركة أن وفدها المتوجه إلى القاهرة حمل رؤية الحركة النابعة من الرؤية الوطنية الجامعة، والتي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة في بناء النظام السياسي والمؤسسات الوطنية، وإنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة، في الرابع من مايو/أيار 2011، وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير/كانون الثاني 2017، التي تؤكد على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية جامعة وديمقراطية شفافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للقيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا في الضفة وغزة والقدس، بما في ذلك التحضير لإجراء انتخابات عامة. وأضافت الحركة أن "مكتبها السياسي ناقش ملف تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، واستعرض التحركات في إطار تحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الصهاينة لدى المقاومة، وأكد أن لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر لإنجاز صفقة مشرفة لأسرانا الأبطال، وأن أسرى الاحتلال لن يذوقوا طعم الحرية قبل أن يرى أسرانا الحرية بين أهلهم وذويهم