اتسعت التحركات ضد "قانون القومية" العنصري الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي بتنظم تظاهرات وسط تل أبيب، فضلاً عن تحركات على أكثر من صعيد لإلغاء هذا القانون وكل القوانين العنصرية، وليس لتعديله أو إلحاقه بقوانين "التسوية".
وكان لافتاً التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في ساحة رابين، وسط تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، تحت عنوان "فليسقط قانون القومية.. نعم للمساواة"، بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية بكثافةـ فضلاً عن قوى يسارية يهودية حضرت مع شعاراتها وراياتها ورموزها.
كما رفعت في التظاهرة الأعلام السوداء وبعض الأعلام الإسرائيلية، ولافتات تحمل عبارات: "العدالة والديمقراطية" بالعربية والعبرية.
هذه التظاهرة التي وُصفت ببداية المعركة لإلغاء القوانين العنصرية، سترخي بظلالها على المشهد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه شارك فيها عشرات الآلاف، وذلك بعد أسبوع واحد على التظاهرة الحاشدة، التي نظمها الدروز، وأيضاً في تل أبيب.
وأكد رئيس "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" محمد بركة أن "علم فلسطين هو علم الشعب الفلسطيني المظلوم، هو العلم الذي يحاولون من خلال "قانون القومية" إزالته من التاريخ، لكنه راية شعب فخور، لقد تحرك اليهود والعرب هنا بأعداد هائلة للقضاء على وصمة نتنياهو وحكومته، كلنا هنا لمحو الرجس وإزالة الوصمة التي تسمى "قانون القومية"، وفي الوقت نفسه إزالة الوصمة المسماة حكومة نتنياهو، لن تكون هناك نكبة أخرى، ولن يغادر الفلسطينيون، نحن لن نغادر، القانون الأساسي يأمر اليهود بمواصلة العيش على ترامب والسيف، وليس على الحلو والمر".
وتحدثت في التظاهرة، أيضاً، عالمة الاجتماع الدكتورة مها كركبي صباح والبروفيسور إيفا إيلوز.
كما تحدث ناشر صحيفة "هآرتس" الكاتب الصحفي عاموس شوكين، فقال: "كفاحنا ليس مجرد صراع من أجل حقوق متساوية للإسرائيليين غير اليهود، إنه صراع من أجل الديمقراطية في إسرائيل، لذلك، يجب على كل مواطن إسرائيلي ملتزم بالحفاظ على الديمقراطية أن ينضم إلى النضال، وألا يستسلم حتى يتم إلغاء القانون".
إلى ذلك، اختتم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" اجتماعه الذي عقده مساء أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في "مركز إدارة الأزمات الوطنية"، داخل المأوى المحصن في باطن الأرض، بالقدس المحتلة، بعدما ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ولم تذكر مصادر الإحتلال تفاصيل عن الاجتماع، لكنها أشارت إلى أنه تم اطلاع الأعضاء على تطورات الأوضاع في غزة.
وأشار نتنياهو إلى أن "المعركة ضد الإرهاب في غزة، لن تنتهي بضربة واحدة، هناك تبادل لكمات، لكن مطلبنا واضح، وهو وقف كامل لإطلاق النار، لن نكتفي بأقل من ذلك".
وأضاف في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة: "حتى الآن، دمّرنا مئات من الأهداف العسكرية لحماس، ومع كل جولة هجمات يفرض الجيش الإسرائيلي على حماس، دفع ثمن باهظ".
وكان نتنياهو قد هدد بالتوجه إلى "انتخابات نيابية مبكرة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قانون التجنيد".
وأوضح خلال اجتماع لأحزاب الائتلاف الحكومي "إذا لم يتم التوصل إلى حل لقانون التجنيد، فسوف نحدد خلال أسبوعين موعداً للانتخابات".
وتأتي تهديدات نتنياهو، بعدما كانت "المحكمة العليا" في الكيان الإسرائيلي، قد قررت منح النظام السياسي مدة 4 أشهر لحل أزمة قانون التجنيد، بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان محدداً في شهر أيلول المقبل، ما أدى إلى وضع أحزاب الائتلاف الحكومي في جدول زمني ضيق، ما يرجح تقديم الانتخابات إلى الأشهر الأولى من العام 2019، بدلاً من القسم الأخير من العام.
وتردد عن توجه لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" باعتماد أسلوب الاغتيالات لقياديين من حركة "حماس"، عوضاً عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة  على غزة، رداً على مسيرات العودة والتصعيد على الحدود.
لكن على الرغم من ذلك، فإن المسؤولين الإسرائيليين لا يسقطون من حساباتهم، أن اغتيال أحد قادة "حماس" سيكون له رد قاس من الحركة، وقد يدفع إلى عملية عسكرية في قطاع غزة.
في غضون ذلك، استدعى جيش الإحتلال جزءاً من جنود الاحتياط، حيث عزز من قواته العسكرية على حدود غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في القطاع، منذ مساء الخميس الماضي.