استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ندوة نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاجتماعيين في إطار مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعيفي لبنان"، الممول من الاتحاد الأوروبي. 

وتهدف هذه الندوة الثالثة التي تندرج ضمن سلسلة ندوات تنظم في كافة المناطق اللبنانية، إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بتشجيع التوظيف والتدريب المهني وسلامة العمل والضمان الاجتماعي ،اضافة الى دور وخدمات وزارة العمل والمؤسسات ذات الصلة والشركاء الاجتماعيين.

وشارك في الندوة، ممثل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة الدكتور ربيع كبارة ، رئيس اتحاد العمالي العام الدكتور بشارة اسمر ، امين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري ، مدير الرقابة والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عياد السباعي، رئيس الغرفة محمد صالح، الطبيب المفتش في وزارة العمل الدكتور غسان الأعور، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الى جانب مشاركين من وزارة العمل وغرفة التجارة وجمعية الصناعيين وصندوق الضمان الاجتماعي وممثلين عن اتحادات البلديات وجمعيات .

صالح 
افتتح صالح الندوة بكلمة ترحيبية، أكد فيها "دعم الشراكة والحوار بين الاطراف المنتجة لتحسين بيئة الاعمال في منطقة الجنوب"، وقال: "نأمل أن يسهم هذا اللقاء الى حوار فعال ودائم بين المشاركين اليوم، وبين وزارة العمل بما يمكن ان تلعبه من دور كبير واساسي في تحسين هذا الواقع". 

أضاف: "يكتسب اطلاق الحوار بين اطراف الانتاج وتعزيزه أهمية كبيرة ونحن في اوضاع اقتصادية لا نحسد عليها، انعكست سلبا على احوال العمالة وفرص العمل، واوقفت نمو وتوسع قطاعات انتاجية عدة مما اثر على حجم انتاجها واجبرها على صرف عدد العمال او استبدال العمال اللبنانيين بعمال اجانب، وخاصة السوريين مقابل اجور منخفضة للتخفيف من المصاريف".

وتطرق الى "المشاريع التي تم دعمها واحتضانها من قبل الغرفة لدعم مؤسسات الاعمال وانشاء مدن صناعية توفر مساحات باسعار مخفضة الى الصناعيين، لتشجعيهم على الاستثمار وخلق فرص عمل".

ممثل كبارة 
واستهل ممثل الوزير كبارة كلمته بنقل تحياته الى الحضور، واعتبر ان "الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل يهدف الى تبادل الرؤى والافكار حول موضوعات محددة، وخاصة في سوق العمل بغية الوصول الى مبادىء منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، بما يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق".

أضاف: "لقد دأبنا منذ تسلمنا لمسؤؤلياتنا بالسعي بشكل حثيث لتحقيق المطالب المحقة للمواطنين وتأمين حقوقهم بالعيش الكريم، وها نحن اليوم نحمل ملف الحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين الى مجلس النواب ايمانا منا بحق كل لبناني بالعيش الكريم، وحصوله على كافة حقوقه بالتغطية الصحية والتقاعد الكريم، كما وحقه بالتعليم والعمل اللائق، وقد بدأنا بحق التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد والذي دخل حيز التنفيذ".

وتابع: "في سياق توجهاتنا لحماية مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، وعملا بمبدا التطبيق المباشر للاحكام القانونية، كي لا تبقى النصوص المكرسة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حبرا على ورق، عقدنا جلسة مع كافة الشركاء لنؤكد على تطبيق المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000، التي تنص على الزام ارباب العمل في القطاع الخاص اللذين يتراوح عدد الاجراء في مؤسساتهم ما بين الـ 30 الى 60 مستخدم، باستخدام اجير واحد من اصحاب الاحتياجات الخاصة".

وختم: "ان الخطوات التحسين قد بدأت واننا مثابرون باذن الله بالسعي لحصول اللبنانيين جميعا بالحق للتمتع بحياة كريمة".

شري
واكد شري من جهته "أهمية تضافرالجهود والحوار لابتكار الحلول" وقال: "وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان والمنطقة التي وصلت الى مرحلة حادة وخانقة، يجب ان نجد مخارج مبتكرة، فيأتي موضوع الحوارالاجتماعي من افضل الأفكار المبتكرة في ظل الأزمات"، لافتا الى انه " يجب ان يكون الحوار مفتوحا وجاريا من اجل ايجاد الحلول"، مبديا تأييده ل"شعار ديمومة العمل الذي هو اهم من الأجر"، داعيا الى "خلق وتأمين فرص العمل". ليس لدينا خيار اخر سوى الحوارالأجتماعي للعمل على ازمتنا الأقتصادية بكل تفاصيلها".

اضاف "ان القطاع الخاص في لبنان هو الدينامو الحقيقي للأقتصاد ومولد فرص العمل والأستثمار، وهو الذي يؤمن الناتج القومي في ظل المؤشرات السلبية التي تعيشها الدولة اليوم على مستوى الموازنة والدين العام وعدم توفر السيولة من قبل المصارف اللبنانية وعدم تمكنهم من تسليف القطاع الخاص اللبناني ، ودفعهم لرفع الفوائد المالية التي تؤدي، الى انعدام الفرص الأستثمارية وبالتالي قلة فرص العمل".

وختم: "ان الحالة الأجتماعية تتطلب تضافر هذه الجهود والحوار يتطلب ابعد من زيادة اجر وتكبير الأستثمار من قبل اصحاب العمل، فنحن مهددون بالإقفال التام في ظل هذه السياسات الأقتصادية المتبعة في البلد، وعمالنا مهددون اكثر لغياب اي فرصة عمل بديلة في حال فقدان عملهم الحالي".

سباعي
ثم قدم الدكتور السباعي عرضا عن الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية شرح فيه الواقع الحالي للصندوق اداريا وماليا وتنظيميا، وما تطمح اليه هذه المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان وعصرنة الصندوق وتسليط الضوء على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. وذكر ب"القانون الذي صدر بتاريخ 10 شباط 2017 ، والرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانونية (60 - 64 عاما) من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة، وقد بوشر باستفادة المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحي إعتبارا من 01/10/2017".

اسمر 
وشدد اسمر من جهته على ان "الحوار واجب في المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان"، متسائلا عن "مقدرة الدولة على تنفيذ مقررات الحوار. باعتبار الدولة هي الضامن الاجتماعي والراعي وهي بذات الوقت قوة التطبيق، ولكنها غير موجودة".

وحيا الصناعيين مؤكدا أن "الحوار معهم لم ينقطع بأي يوم"، معتبرا انه "حوار أكثر من مجد وأن جمعية الصناعيين تعتبر جمعية مميزة في هذه المرحلة". وتلا إحدى بنود المذكرة التي رفعت الى رئيس الجمهورية بما يخص المطالبة بدعم الصناعة اللبنانية عبر تخفيض كلفة الوقود، وحماية عملية إستيراد المواد الأولية، والتصدي لسياسة إغراق السوق، الى جانب إعادة صياغة الإتفاقيات مع السوق الأوروبية المشتركة وإعادة صياغة الإتفاقيات التيسير العربي التي تأتي مجحفة داعيا الى حوار أكبر وأكبر".

واعتبر "اننا جميعنا بحاجة لرفع الصوت نحو حكومة سريعة تكون من الاكفاء ونظييفي الكف حكومة الرجل المناسب في المكان المناسب مناشدا المعنيين ان يرحموا هذا البلد".

وختم: "ما نحن بحاجة إليه ليس إنضمام أصحاب العمل إلى الضمان الإجتماعي فقط، مع أنها ضرورية ولكن نحن بحاجة الأن لعقد إجتماعي وليس عقد لكل فئة، ورب العمل مثل العامل ضمنثلاثية التمثيل والحوار وهو شريك في الضمان ويجب أن يكونبالضمان ولكن ضمن عقد إجتماعي شامل لا يميز بين أحد وهذاالعقد يقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور أيضا في ظل هذا الغلاءالفاحش."

الأعور 
ثم قدم الاعور في مداخلة عرض فيها خدمات وزارة العمل المتعلقة بتفتيش العمل والوقاية والسلامة، والإجراءات التي يقوم بها جهاز التفتيش في وزارة العمل لمراقبة شروط وظروف العمل لضمان تطبيق تشريعات العمل النافذة المتعلقة بها، وتوفير الحماية التشريعية والصحية للعمال أثناء أدائهم لعملهم. كما شرح أنواع التفتيش وهي: التفتيش الاداري ويتناول السجلات والقيود وعلاقات العمل، والتفتيش الفني ومهمته الأساسية الحفاظ على صحة وسلامة العمال، بالاضافة الى مواصفات مفتش العمل، وواجباته ومهامه". 

واختتمت الندوة بمداخلات للحضور تناولت معاناتهم واوضاعهم الوظيفية وضمانهم الصحي وغيرها من الامور، لإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل المحاضرين.