في إطار مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" المموّل من الاتحاد الأوروبي، نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب في مقر الغرفة في مدينة صيدا  ندوة حول دور وزارة العمل  كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي وذلك 
بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بتشجيع التوظيف، والتدريب المهني، وسلامة العمل، والضمان الاجتماعي بالاضافة الى دور وخدمات وزارة العمل والمؤسسات ذات الصلة والشركاء الاجتماعيين 
شارك في الندوة د. ربيع كبارة ممثلاً وزير العمل الاستاذ محمد كبارة ، رئيس غرفة التجارة والزراعة في صيدا والجنوب السيد محمد صالح ، رئيس اﻻتحاد العمالي العام بشارة اﻻسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف ، حسن حسين ممثﻻ جمعية تجار النبطية ، ممثلين عن عدد من القطاعات العمالية واﻻنتاجية ، و ممثلين عن اتحادات بلديات وجمعيات غير حكومية
الندوة بكلمة لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب الذي استهل كلمته بالترحيب بمنظمي ورشة العمل واشار في كلمته الى ان غرف التجارة اللبنانية بصفتها ممثلة عن القطاع الخاص على وعي ودراية بأهمية جمع اطراف الانتاج للبحث في المشاكل وتقريب وجهات النظر لايجاد الحلول السليمة التي تحمي الحقوق، وتدعم الاقتصاد.
واضاف صالح : وبما أن موضوع اجتماعنا اليوم لا يتحقق الا عبر شراكة فاعلة بين الحكومة واصحاب العمل والعمال ، سأتناول في مداخلتي مفهوم الحوار الاجتماعي
واضاف : إننا على يقين أنه من خلال موقعكم في وزارة العمل تدركون جيدا واقعنا الاقتصادي والمعيشي الذي نعيشه والتحديات التي نواجهها كقطاعات منتجة وارباب عمل وعمال، لذا نأمل أن يسهم هذا اللقاء الى حوار فعال ودائم بين المشاركين اليوم، وبين وزارة العمل بما يمكن ان تلعبه من دور كبير واساسي في تحسين هذا الواقع من خلال تفعيل دورها واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فرص عمل للعمال اللبنانيين وحمايتهم من منافسة اليد العاملة الاجنبية غير القانونية، وتعديل قانون العمل الذي لم يعد صالحا لمجاراة حاجات سوق العمل في لبنان والشروط التي تفرض على العمالة الاجنبية او الامتيازات التي اعطيت للنازحين السوريين في العام 2013 ، فضلا عن تفعيل الرقابة لضبط التوظيف في قطاعات الاعمال المحظورة على الاجانب 
واضاف صالح : يكتسب اطلاق الحوار بين اطراف الانتاج وتعزيزه اهمية كبيرة ونحن في اوضاع اقتصادية لا نحسد عليها، إنعكست سلبا على احوال العمالة وفرص العمل ، وأوقفت نمو وتوسع قطاعات انتاجية عدة مما اثر على حجم انتاجها واجبرها على صرف عدد العمال أو استبدال العمال اللبنانيين بعمال اجانب، وخاصة من النازحين السوريين مقابل اجور منخفضة للتخفيف من المصارفات 
وتابع  : ونحن من موقعنا في غرفة صيدا والجنوب نحرص على حماية حقوق اصحاب العمل من خلال نقل مشاكلهم الى الجهات الرسمية المعنية ومناقشتها، كما نحرص في نفس الوقت على دعم حقوق العمال وندعو الى تعديل المادة 50 من قانون العمل لضمان حقوقهم في حال صرفهم وللحد من ظاهرة استبدالهم بعمال اجانب. فمن شروط انتساب المؤسسات الى غرفة صيدا والجنوب الالتزام بتسجيل العمال في صندوق الضمان الاجتماعي. كما ان الغرفة ،كما أن غرفة صيدا والجنوب تسعى الى دعم مؤسسات الاعمال وخلق فرص عمل من خلال إطلاق المشاريع والبرامج التي تخدم توجهاتنا كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 
واضاف : كما شملت المشاريع التي تم دعمها واحتضانها كافة القطاعات الانتاجية وخاصة المشاريع المبتكرة التي تسهم في دعم اقتصادنا في الجنوب، بالاضافة الى المشاريع الصغيرة في مجال تنويع الانتاج الزراعي وتطوير المنتجات الغذائية والصناعات الحرفية ودعم مقومات السياحة الريفية التي تساعد اهل الارياف، خاصة المراة والشباب في البقاء في قراهم وتنمية اقتصادها ، هذا بالاضافة الى دور مركز تطوير واحتضان الاعمال في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب. وقد ساعد المركز بدوره في الحد من معدلات البطالة بين الشباب المتعلم من خلال تقديم البرامج التدريبية لبناء القدرات والمهارات التقنية ، ودعم اقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة 90% من حجم القطاعات الانتاجية في 
وختم صالح :إن تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي يحمل اطراف الانتاج والشركاء الاجتماعيين المسؤولية والعمل الجدي لتوفير العمل اللائق والمنتج للعمال، نساء ورجالا، في بيئة سليمة تتوفر فيها شروط الحرية والمساواة والسلامة والكرامة. ولهذا علينا أن نسعى جميعا للالتزام بأهداف منظمة العمل الدولية ولتحقيق إنجازات نوعية كل في مجال عمله .
بدوره ممثل وزير العمل الدكتور ربيع كبارة قال "ان الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل يهدف الى تبادل الرؤى والافكار حول موضوعات محددة، وخاصة بسوق العمل بغية الوصول الى مبادىء منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال بما يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمّال في العمل اللائق."
وأضاف:  لقد دأبنا منذ تسلمنا لمسؤؤلياتنا بالسعي بشكل حثيث لتحقيق المطالب المحقة للمواطنين وتأمين حقوقهم بالعيش الكريم، وها نحن اليوم نحمل ملف الحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين الى مجلس النواب ايمانا منا بحق كل لبناني بالعيش الكريم وحصوله على كافة حقوقه بالتغطية الصحية والتقاعد الكريم كما وحقه بالتعليم والعمل اللائق وقد بدانا بحق التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد والذي دخل حيز التنفيذ." وأضاف :"في سياق توجهاتنا لحماية مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، وعملا بمبدا التطبيق المباشر للاحكام القانونية، كي لا تبقى النصوص المكرسة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حبرا على ورق، عقدنا جلسة مع كافة الشركاء لنؤكد على تطبيق المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000 ، التي تنص على الزام ارباب العمل في القطاع الخاص اللذين يتراوح عدد الاجراء في مؤسساتهم ما بين الـ 30 الى 60 مستخدم، باستخدام اجير واحد من اصحاب الاحتياجات الخاصة."
وختم: "في الخطوات للتحسين قد بدات واننا مثابرون باذن الله بالسعي لحصول اللبنانيين جميعاً بالحق للتمتع بحياة كريمة. 
 رئيس اﻻتحاد العمالي العام بشارة أﻻسمر القى مداخلة أكد فيها  إن الحوار واجب في المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان ولكن يتساءل عن مقدرة الدولة على تنفيذ مقررات الحوار. الدولة هي الضامن الاجتماعي والراعي وهي بذات الوقت قوة التطبيق ولكن غير موجودة.
وحيا الصناعيين وأكد أن الحوار معهم لم ينقطع بأي يوم وإعتبره حوار أكثر من مجدي وأن جمعية الصناعيين تعتبر جمعية مميزة في هذه المرحلة. وتلا إحدى بنود المذكرة الذي رفعت لرئيس الجمهورية بما يخص المطالبة بدعم الصناعة اللبنانية عبر تخفيض كلفة الوقود، حماية عملية إستيراد المواد الأولية، عبر التصدي لسياسة إغراق السوق، إعادة صياغة الإتفاقيات مع السوق الأوروبية المشتركة وعبر إعادة صياغة الإتفاقيات التيسير العربي التي تأتي مجحفة وعبر حوار أكبر وأكبر.
وشدد اﻻسمر على اهمية فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا واﻻردن كاشفا بأن اﻻتحاد العمالي العام ينسق مع اﻻتحاد العام للعمال في سوريا وكذلك مع اﻻتحاد العمالي في اﻻردن .
وختم قائلاً: "ما نحن بحاجة إليه ليس إنضمام أصحاب العمل إلى الضمان الإجتماعي فقط، مع أنها ضرورية ولكن نحن بحاجة الأن لعقد إجتماعي وليس عقد لكل فئة، ورب العمل مثل العامل ضمن ثلاثية التمثيل والحوار وهو شريك في الضمان ويجب أن يكون بالضمان ولكن ضمن عقد إجتماعي شامل لا يميز بين أحد وهذا العقد يقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور أيضاً في ظل هذا الغلاء الفاحش .
بدوره امين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري رأى انه في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان والمنطقة التي وصلت الى مرحلة حادة وخانقة شدد على ضرورة ايجاد مخارج مبتكرة من خﻻل الحوار الاجتماعي مشددا على وجوب ان يكون الحوار مفتوحا وجاريا من اجل ايجاد الحلول وتكريس مبدا  ديمومة العمل الذي هو اهم من الأجر ، مشددا على اهمية  العمل من اجل خلق وتأمين فرص عمل للشباب والحد من هجرة اﻻدمغة 
وأشار شري الى ان القطاع الخاص في لبنان هو الدينامو الحقيقي للأقتصاد ومولد فرص العمل والأستثمار وهو الذي يؤمن الناتج القومي في  ظل المؤشرات السلبية التي تعيشها الدولة اليوم على مستوى الموازنة والدين العام وعدم توفر السيولة من قبل المصارف اللبنانية وعدم تمكنهم من تسليف القطاع الخاص اللبناني ودفعهم لرفع الفوائد المالية .
 مدير التفتيش والرقابة في الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي الدكتور عياد السباعي قدم عرضاً عن الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية وتضمن العرض اعطاء صورة واضحة عن الواقع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارياً ومالياً وتنظيمياً، وما تطمح اليه  مؤسسة الضمان الاجتماعي والقيام به لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان ولتحسين وعصرنة الصندوق وتسليط الضوء على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. مذكرا بالقانون الذي صدر بتاريخ 10 شباط 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط 2017 رقم 27 والرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانونية (60 – 64 عاماً) من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة. وقد بوشر باستفادة المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي إعتباراً من 01/10/2017 ويعتبر هذا الانجاز بأهمية إنطلاق فرع ضمان المرض والامومة في العام 1971.  
كما قدم الدكتور غسان الاعور، وهو مفتش طبيب في وزارة العمل عرضاً عن خدمات وزارة العمل المتعلقة بتفتيش العمل والوقاية والسلامة.