الملفت في دعوى مصلحة الليطاني امام مدعي عام التمييز التي طالت مئات الشركات الصناعية والتجارية والزراعية بتهمة تلويث نهر الليطاني، ان بعض اسماء الشركات التي وردت في الدعوى قد اقفلت منذ زمن طويل.

والملفت والملاحظ أيضاً، ان بعض الشركات والمصانع يملكها نافذون في مؤسسات الدولة، والاخطر ان بعض المصانع الملوثة التي وردت في قائمة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعود لاحد نواب البقاع الاوسط ميشال ضاهر الذي حمل برنامجه الانتخابي شعار رفع التلوث وهذا ما تم ترداده وصياغته مجددا في خلوة تكتل لبنان القوي التي انعقدت مؤخرا في زحلة والتي اتخذت من تنظيف نهر الليطاني وحوضه شعارا.

وجاء في الدعوى، ان جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم ٧٧ صادر في ١٣ نيسان سنة ٢٠١٨ قانون المياه وفي قانون حماية البيئة في لبنان رقم 2002/444، وفي القانون رقم ١٩٨٨/٦٤ الصادر في ١٢ اب سنة ١٩٨٨ المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة و المواد الخطرة و في المادتين ٧٤٧ و ٧٤٨من قانون العقوبات بالاضافةالى التعدي على الاملاك العامة و هدر الاموال العامة .

وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الفورية الرامية الى الزام المعتدين والشركات والمعامل بازالة التعديات فوراً، و ختم تلك المنشآت بالشمع الاحمر لحين اتخاذهم الاجراءات المنصوص عنها في القوانين.

ووقع الدعوى رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.