تتعدّد وتتشعّب وتتنوّع الملفّات، التي يتولّى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم متابعتها، ما يؤكد مدى المكانة المرموقة والثقة الغالية، التي اكتسبها من قِبَل مختلف الأطراف في لبنان، على الرغم من التباين في ما بينها في وجهات النظر.
وهذا الإجماع على شخصه، هو تميّز، لأنّه نادراً ما نجد إجماعاً حول إسم مسؤول يتعاطى الشأن العام في لبنان.
فقد أصبح إسم اللواء إبراهيم ملازماً للملفات المعقّدة والساخنة والحسّاسة، في ظروف بالغة الدقة، وتحتاج إلى ميزان الجوهرجي، وخبرة العسكري، وحنكة الأمني، ودهاء السياسي، وسرعة بديهة، وقبل كل ذلك، هو ذو مناقبية، ووضوح، وجرأة، وصدقية، وثقة بالنفس.
ويبرز إسم اللواء إبراهيم في وصل ما هو مقطوع بين السياسيين، وبما يتجاوز الساحة اللبنانية إلى ملفات إقليمية ودولية.
وفي أي من المراكز التي تبوّأها اللواء إبراهيم، ترك بصمته المميّزة، وصولاً إلى توليه مهام المدير العام للأمن العام في العام 2011، والذي يحتفل اليوم في 27 آب بعيده الـ73، بعد تأسيسه في العام 1945، والسادس منذ إحياء المناسبة في العام 2013، حيث أحدث تطويراً في مؤسّسة الأمن العام، لتشمل كافة النواحي ما جعلها موضع تقدير دولي.
ولعل أبرز المهام الموكلة إلى اللواء إبراهيم في هذه المرحلة، ملف النازحين السوريين في لبنان، وإعادتهم الطوعية إلى سوريا، حيث اختاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، موفداً رئاسياً لمتابعة هذا الموضوع والتواصل مع دمشق، في ظل تباين وجهات النظر بين المسؤولين اللبنانيين، بشأن صيغة التواصل مع الجانب السوري.
وكما أَوْلى الأمن العام اهتماماً بقضية النازحين السوريين في لبنان خلال تواجدهم فيه، فإنّه يتابع تنظيم تأمين العودة الطوعية لمَنْ يريد، والتي شملت تنظيم دفعات عدّة للعودة، أسفرت عن إعادة الآلاف منهم.
ورحّب اللواء إبراهيم في تصريح لـ"اللـواء" بأي "مبادرة للمساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم"، مشيراً إلى أنّه "جرى تشكيل لجنة مشتركة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتسجيل مَنْ يريد العودة الطوعية، والتي لا يمكن إنجازها بشكل سليم دون التواصل مع السلطات السورية".
وألمح إلى أنّ "التعاون قائم مع الجانب الروسي للمساعدة في إنجاز هذا الملف، ونحن على استعداد للتعاون مع أي جهة تعمل على تخفيف النزوح عن لبنان".
 وشدّد على أنّ "الأمن العام اللبناني المعبر والممر الإجباري لإعادة النازحين إلى سوريا، وقد أصبحت المعابر غير الشرعية تحت مراقبة الجيش اللبناني ودورياته، والمعابر الشرعية تحت إدارة الأمن العام اللبناني".
ولأنّ مهام الأمن العام متعدّدة، فإنّها تشمل الدخول والخروج إلى لبنان عبر المرافق الشرعية، وجميع المعاملات للمواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون والنازحون من سوريا، وهو ما زاد من مهام الأمن العام.
كما يولي المدير العام للأمن العام اهتماماً بإنجاز العديد من المصالحات التي تتجاوز السياسيين في ما بين بلدات وأحياء وفاعليات، بما يساهم بتعزيز الأمن الاجتماعي.
وأوضح اللواء إبراهيم أنّ لـ"الأمن العام دوراً سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً، يساعد في تعزيز الطمأنينة لدى المواطن، بما يتجاوز ما يراوده من فكر أمني، ليقوم بدور خدماتي اجتماعي، وفي إطار خطة العمل على تطوير وتحديث مؤسّسة الأمن العام، يتم استخدام التقنيات الحديثة والمتطوّرة، مترافقاً مع دورات وورش تدريبية في لبنان والخارج، إيماناً بدور وأهمية فريق العمل المتكامل، ما يعطي نتائج ملموسة في فترة قياسية، خاصة أنّ هذا العام هو عام التحديث والتطوير".
وأشار إلى "استمرار العمل لوضع الحجر الأساس، وتدشين العديد من مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية، لتلبّي وتسهّل حاجات المواطنين، وصولاً إلى اعتماد المكننة في إنجاز المعاملات، وإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم معاملاتهم إلكترونياً، كما أنّ هناك خططاً ومشاريع منها تطويع جديد بعد إقراره من قِبَل الحكومة الجديدة، بعدما كان قد أُدرِجَ على جدول أعمال آخر جلسة لمجلس الوزراء".
لقد استطاع الأمن العام التصدّي للخلايا الإرهابية وشبكات التجسّس الإسرائيلي، والقيام بعمليات استباقية، أثمرت توقيفاً للكثير من أفراد هذه الشبكات والخلايا، ما جنّب البلد مخطّطات أمنية إرهابية تفجيرية.
كذلك، فإنّ مقاربة اللواء إبراهيم للملف الفلسطيني بشمولية، أعطت ثماراً إيجابية تُحصد نتائجها تنسيقاً بين القوى الفلسطينية في ما بين بعضها البعض ومع الأطراف اللبنانية، ما ينعكس أمناً واستقراراً في المخيّمات والجوار وعلى الساحة اللبنانية.
هذا في وقت، يستمر اللواء إبراهيم بالتنسيق مع قوّات "اليونيفل" المعزّزة في الجنوب، التي كان له دورٌ بارزٌ في وضع البنود الأساسية للقرار الدولي 1701، الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز وآب 2006، يوم كان يتولّى رئاسة فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب.
"اللـواء" وقفت على آراء عدد من الفاعليات الجنوبية في العيد الـ73 للأمن العام.