طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية رفض القرار الأمريكي ومواصلة دعمها لوكالة الأونروا، وإعلان رفضها للضغوط الأمريكية الهادفة إلى وقف المساهمات المالية للأنروا، وموآزرة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذا القرار واتخاذ القرارات الضرورية والواجبة بهذا الشأن. جاءت تلك المطالبة في رسائل متطابقة ارسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لأكثر من عشرة اتحادات وجمعيات برلمانية اقليمية ودولية: الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، البرلمان الافريقي، الجمعية البرلمانية الاسيوية، وبرلمان امريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية المتوسيطة، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، البرلمان الاسلامي. وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني أن "الأونروا" ، هي الشاهد الدولي على قضية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948 ، وأصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وهي أيضاً الأمينة على ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها التعبير الدولي عن الإقرار بالظلم والإجحاف الذي لحق بهم جراء التطهير العرقي والترانسفير والسطو الإسرائيلي على وطنهم وأملاكهم وحرمانهم من كافة مقومات الحياة الكريمة. وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته إلى أن خدمات الوكالة تشمل: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات الحروب، لحوالي 5,9 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناتهم بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي الكاشف والمؤكد لها رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة. وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته أن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط والابتزاز على الدول، لمنع تقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية والصحية والتعليمية، ووقف كل ما يسهم في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين؛ وبذلك فإن الإدارة الأمريكية تقدم على خطوة أخرى في سياق تقويض النظام القانوني للمنظمة الدولية، وتنتهك ما إستقر في القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية المتعاقبة. وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن وقف التمويل الكامل للوكالة الدولية، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه. فالقرار الأمريكي يعني طرد عشرات الآلاف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع، وحرمانهم من الرعاية الصحية والإجتماعية وبالقرار هذا تكون الإدارة الأمريكية قد نكثت بإلتزاماتها الدولية تجاه الأونروا على مدار السبعين عاماً الماضية. وأشار المجلس الوطني الفلسطيني إلى إن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا، وبذلك فإن الولايات المتحدة تعمل شريكة ووكيلة للاحتلال وتنفذ مخططاته الهادفة الى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم خارج الطاولة، بما في ذلك قضيتي حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة، اللتان تعتبران أهم موضوعات التسوية النهائية المؤمولة.