تتجه أنظار اللاجئين الفلسطينيين ومعهم المسؤولون في المفوضية العامة للأونروا خلال الأيام المقبلة إلى اجتماعات وزراء الخارجية العرب المُقرر عقده الأسبوع المقبل في القاهرة، وإلى المؤتمر الذي سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال هذا الشهر، لترقب ما سيصدر عن هذين المؤتمرين من قرارات أو خطوات عربية أو دولية لتأمين التمويل اللازم لوكالة الأونروا لتتمكن من متابعة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بعد قرار الإدارة الأميركية منع الدعم المالي عن الوكالة وما تسبب به من مضاعفة للأزمة التي تمر بها الأونروا أساساً.

وبموازاة ذلك، يتوقع أن تشهد مناطق عمل وكالة الأونروا ومنها لبنان ومخيماته خلال هذه الفترة تحركات فلسطينية رافضة للقرار الأميركي بوقف دعم الوكالة ولتأكيد التمسك ببقاء الأونروا ومطالبة المجتمعين الدولي والعربي بإعطائها جرعات حياة تعوضها ما تنزفه من دعم مالي بات يُهدد مختلف البرامج والخدمات التربوية والصحية والاجتماعية التي توفرها للاجئين في الأقطار الخمسة العاملة فيها (غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان) ولعل أكثرها تأثراً حالياً العام الدراسي في مدارس الأونروا الذي وإن انطلق في الثالث من أيلول إلا أن العجز المالي للوكالة وبحسب مسؤوليها لن يمكنها من تقديم التعليم والخدمات الأخرى للاجئين إلا لفترة قصيرة قد لا تتجاوز نهاية أيلول الجاري إذا لم يتم تأمين الدعم اللازم لها.

توجّس في المخيمات

في مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان من حيث عدد السكان وأكثرها أوضاعاً مأسوية، يتخوف اللاجئون من مفاعيل القرار الأميركي الذي يتوجسون من تبعاته حيث يعتبرون أنه ليس سوى مقدمة لإنهاء الأونروا كشاهد حي على قضية اللاجئين وشطب هذه القضية كمقدمة للتوطين وهو أمر يرفضه اللاجئون كما الدول المضيفة وفي مقدمها لبنان.

مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا، فؤاد عثمان، قال لـ«المستقبل»: القرار الأميركي ياتي في سياق محاولات إنهاء وكالة الأونروا بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وهذه الخطوة كما تلك التي سبقتها بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، تأتيان تحت ما يُسمى بـ«صفقة القرن»، لكن هذه الصفقة لن تمر لأن شعبنا الفلسطيني متمسك بحق العودة وهو حق ثابت وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ولا يمكن أن يتنازل عنه مهما كلف الأمر. ولن يتغير شيء بهذا القرار سوى أنه سيزيد من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي للاجئين، ونحن نُطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأونروا بتأمين الأموال اللازمة لها لتستمر بتقديماتها للاجئين، لأن الرضوخ للضغوط الأميركية سيولد انفجاراً وثورة في أوساط اللاجئين في الشتات كما في الداخل.

ودعا عثمان كافة الأفرقاء الفلسطينيين إلى بلورة موقف فلسطيني موحد ووضع برنامج تحرك ضاغط على المجتمع الدولي والدول المانحة لتأمين الأموال اللازمة حتى لا تنزلق المخيمات إلى المزيد من البؤس والمعاناة.

القرار الأميركي.. سياسي !

المواطن الفلسطيني اللاجئ في المخيم كما في غيره من مخيمات لبنان والشتات، بدا مدركاً لخلفية القرار الأميركي ولا ينظر إليه بمعزل عن القرارات الأميركية السابقة ولا سيما قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس ومحاولة شطب حق العودة حيث يعتبر عضو المبادرة الشعبية الشيخ أبو الدرداء، أنها قرارات سياسية بامتياز تفضح انحياز الإدارة الأميركية للكيان الصهيوني وهو ما لا يرضى به الشعب الأميركي نفسه.

ويعتبر أمين سر قاطع الجسر في المخيم أبو الطه عثمان أن القرار الأميركي ظالم بحق الشعب الفلسطيني، وأن على القيادة الفلسطينية أن تتنصل من كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني والتي ترعاها الإدارة الأميركية، وأن يعود الفلسطينيون قيادة وشعباً إلى الكفاح المسلح للدفاع عن حقهم في أرضهم وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إليها.

العام الدراسي في خطر

وكانت نائبة المدير العام للأونروا، غوين لويس، زارت مخيم عين الحلوة يرافقها كل من مدير منطقة صيدا في الأونروا ابراهيم الخطيب ومدير التعليم في الأونروا في الجنوب محمود زيدان، وافتتحت العام الدراسي في مدارس الأونروا في المخيم ومنطقة صيدا وعددها نحو 18 مدرسة لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي حيث استقبلت هذه المدارس في يومها الأول ما يقارب 10500 طالب وطالبة. وجالت لويس على مدارس حطين والفالوجة ومرج بن عامر متفقدة سير انتظام اليوم الأول من السنة الدراسية والتقت بالطلاب الذين عبّروا عن تقديرهم لإصرار الأونروا على افتتاح العام الدراسي في وقته رغم الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة. وأكدت لويس خلال الجولة التزام الأونروا بتقديم الخدمات في ظل الأزمة التي تمر بها. لكنها صارحت كل من التقتهم بالمخاوف التي تُلازم المسؤولين في الأونروا من عدم القدرة على إكمال العام الدراسي بسبب هذا العجز.