بعد تغريدة رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أمس، والتي أوحى فيها أن حزبه قد يتنازل لتسهيل تشكيل الحكومة، بدأت أوساط سياسية مطلعة تتحدث عن أن العقدة الدرزية لم تعد عائقاً أمام تشكيل الحكومة في ظل وجود عدّة مبادرات قد تطرح في الوقت المناسب لإيجاد مخارج جدية...

ففي الوقت الذي يطرح فيه الرئيس نبيه برّي مبادرة جدية لحل الأزمة حول الوزير الدرزي الثالث من دون أن يفصح عن مضمونها، وتكفّله بحل هذه العقدة بعد حلّ العقدة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ"، برز طرح آخر يسوّق له الوزير السابق وئام وهاب، تقوم على توزير شخصية درزية ترضي كل الأطراف.

ووفق هذا الطرح، يتم تسمية نائب رئيس حزب "التوحيد" سليمان الصايغ، الذي تجمعه علاقة جيدة بالحزب الإشتراكي من جهة وبالوزير طلال إرسلان من جهة أخرى، كما يقوم "حزب الله" بضمان عدم إستقالة الصايغ من الحكومة في حال إستقالة وزراء الحزب الإشتراكي وذلك لحفظ الميثاقية، الأمر الذي يرضي "التيار الوطني الحرّ".

مصادر مطلعة في "التيار" تؤكد أن لا موقف نهائياً من "التيار" حول المبادرات، "لكن أي مبادرة يجب أن تمرّ في خلدة قبل موافقة "التيار" عليها".

وتعتبر المصادر أن طرح  وهاب هو الأقرب إلى القبول لدى "التيار" في حال بدأت الدراسة الفعلية للمبادرات.

ونفت المصادر أن تكون مبادرة الرئيس برّي مرفوضة من قبل "التيار" ورئيس الجمهورية، "بل على العكس من ذلك، فكل المبادرات التي تخدم الهدف المطلوب مقبولة، غير أن الحديث عن تسمية النائب أنور الخليل غير صحيحة، ولم تطرح في الأصل علينا ولا على الوزير إرسلان".