أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أنها أرسلت وفدًا سياسيًا وحقوقيًا، وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك للمشاركة في "منصات أممية وندوة دولية، ولإجراء لقاءات سياسية وحقوقية مع مسؤولين أمميين وسويسريين بارزين"، حول أبعاد ومخاطر قانون القومية الذي أقرّه الكنيست في 19 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المتابعة في بيان صدر عنها إن "زيارة الوفد تأتي تنفيذا لقرارات لجنة المتابعة، وفي إطار الجهود التي تقوم الهيئات التمثيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي بين جماهيرنا العربية على المستوى الدولي، لتبيان المخاطر الجسيمة التي يشكلها ‘قانون القومية‘ على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموما، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري".

ويضم الوفد كل من رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ومركّز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، والحقوقية المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"، الذي تولى تقديم التماس للمحكمة العليا باسم لجنة المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة ضد القانون، والحقوقي المحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، التي تتولى جملة من قضايا المرافعة الدولية عن قضايا جماهيرنا في مختلف المحافل الحقوقية الدولية.

وأوضحت المتابعة أن "لقاءات الوفد تشمل اجتماعات تعقد لأول مرة بين ممثلي الجماهير العربية مع قادة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتحاد البرلمانيين الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له".

وعقد الوفد اجتماعًا مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيت غيلمور، طرح خلاله "اسقاطات قانون القومية على مكانة الأقلية العربية في البلاد"، وفقًا للبيان.

وأشار البيان إلى أن الوفد طالب "المفوضية السامية باتخاذ موقف واضح ضد القانون، ووضع ورقة موقف حقوقية ومهنية من قبل المفوضية حول تناقض قانون القومية مع معايير القانون الدولي. كما تناقش الطرفان حول سُبل طرح القانون على الصعيد الدولي، من خلال مجلس حقوق الإنسان ولجانه والطواقم المهنية المختلفة في مجال حقوق الأقليات القومية والأصلية".

وقالت المتابعة في بيانها إن "الوفد لمس التفهم الواسع لدى غيلمور لطبيعة القانون وإسقاطاته. كما تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المستقبلي من أجل مواصلة طرح تبعات قانون القومية في المحافل الدولية والمحلية".